رام الله ـ أحمد رمضان
المستقبل –
اعلن الامين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني حسن ابو لبدة عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء الداخلية والصحة والخارجية، لمتابعة ملف "سرقة الاعضاء" من اجساد الشهداء الذين يسقطون برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا انه على ضوء نتائج عمل هذه اللجنة، ستحدد السلطة الفلسطينية مواقفها قبيل التحرك على مختلف الصعد الدولية والحقوقية.
واكد ابو لبدة، في تصريحات صحافية، ان اللجنة التي جرى تشكيلها بناء على تكليف من الحكومة في الجلسة الاسبوعية الاخيرة التي عقدت في رام الله يوم الاثنين الفائت، تواصل عملها في اكثر من اتجاه وجمع المعلومات التفصيلية حول هذا الملف، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى بناء موقف يستند الى نتائج عمل هذه اللجنة المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والخارجية.
وقال ابو لبدة على ضوء نتائج اللجنة، فإن السلطة سيكون لها موقف واضح، لان ذلك لا يعد انتهاكا لحقوق الانسان فقط، بل ينال من كل القيم والمعتقدات، مؤكدا حرص السلطة الفلسطينية على متابعة هذا الملف من خلال الوزراء المكلفين متابعته.
وأشار الى ان هذا الملف يتفاعل في اعقاب ما نشرته احدى الصحف السويدية من معلومات حول قيام سلطات الاحتلال بسرقة اعضاء من اجساد الشهداء الفلسطينيين خلال عمليات تشريحها في المستشفيات الاسرائيلية، الامر الذي ادى الى نشوب ازمة سياسية بين اسرائيل والسويد على خلفية هذا التقرير الصحافي.
وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة سي.ان.ان. الاميركية ان اسرائيل هي مركز عالمي للتجارة غير القانونية للاعضاء البشرية.
واكدت البروفيسورة نانسي شبر يوز من جامعة كاليفورنيا والتي تعد كتابا حول هذا الموضوع ان "اسرائيل هي القمة" في هذا المجال وان أذرعها تصل الى كل العالم.
وبداية التحقيق في هذا الامر تكشفت بحسب يوز، اثر اعتقال عشرات السياسيين والموظفين والحاخامين في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الفائت، وذلك في اعقاب اعتقال رجل الاعمال ليفي اسحق روزنبوم الذي يعتبر رجل الارتباط المركزي في شبكة صينية – اسرائيلية اميركية للتجارة غير القانونية بالاعضاء.