أعلن مساعد عمران خان، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش اعتقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، وفقاً لوكالة «رويترز».
وذكرت محطة «جيو تي في» المحلية، أن خان احتجز في محكمة بإسلام آباد في قضية فساد. وقالت شرطة إسلام آباد، على حسابها على «تويتر»، «لقد تم توقيف عمران خان في قضية (قدير تراست)»، في إشارة إلى قضية فساد.
وقال شاهد من «رويترز»، إنه بعد وقت قصير من دخول خان بوابة المحكمة العليا في إسلام آباد، دخلت بعده مجموعات من القوات العسكرية وناقلات جند مدرعة. وأضاف الشاهد، أن العربات المدرعة أغلقت البوابة بينما تم نقل خان بعيداً بعد فترة وجيزة في ظل إجراءات أمنية مشددة.
كان الجيش الباكستاني قد حذر رئيس الوزراء السابق عمران خان، من إطلاق «مزاعم لا أساس لها»، بعدما اتهم هذا الأخير مجدداً ضابطاً كبيراً بالضلوع في «مؤامرة» تهدف إلى قتله، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. هذا التحذير الذي صدر مساء أمس (الاثنين)، يظهر إلى أي حد العلاقات متدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022.
منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول).
خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجدداً أن الميجور جنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش، في بيان، أن «هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة».
وأضاف البيان: «إنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية».
ورد رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي اتهمه خان أيضاً بالضلوع في مخطط لاغتياله، على «تويتر»، قائلاً إن «مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير، والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها».
الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموماً، حيث يمارس قادة الجيش نفوذاً واسعاً على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.
رفض نتائج التحقيق
حسب الرواية الرسمية، فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم، وهو حالياً قيد الاعتقال.
هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد «المذنبين الحقيقيين».
وقال رئيس الوزراء السابق، في شريط فيديو بث اليوم، إنه «ليس هناك أي سبب لكي أخترع وقائع».
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق «اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح».
استُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها، كما يرى محللون. وسيمثل مجدداً أمام محكمة اليوم.
الجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذاً واسعاً في البلاد، ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، وحكمها لأكثر من 30 عاماً.
مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في أكتوبر، تنظر المحاكم حالياً في عدد كبير من الإجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية، وهي انتخابات تجري في الوقت نفسه عموماً.
دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي، الاقتصاد الباكستاني، إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.
“الشرق الأوسط”
