قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني تطبيع العلاقات معه بشكل كامل، مشيراً إلى أنه سيجري تقييم خطوات النظام مقابل الخطوات العربية.
وقال شكري في مقابلة متلفزة إن عودة النظام إلى الجامعة العربية لا تؤهله للتطبيع الكامل مع مصر ولا الارتقاء بمستوى التمثيل، موضحاً أنها “خطوة أولى لخلق رؤية وتفاهم وإجراءات تزيد من الثقة، وإننا على الطريق السليم”.
واعتبر شكري أن الأزمة السورية هي قضية عربية يجب التركيز عليها، كما يجب التفاعل معها في إطار “تشجيع” النظام السوري على اتخاذ خطوات في مقابل الخطوات المقابلة من الدول العربية.
وحول موقف الولايات المتحدة الرافض لعودة النظام للجامعة قال الوزير المصري: “هذه قضية عربية ودولة عربية تعرضت لعقد كامل من الصراع الداخلي ويجب أن نبحث لها عن حل”.
وذكر شكري أن تقييم خطوات النظام، ليست شروطاً من أجل التطبيع معه بشكل كامل قائلاً: “ليست شروطاً بل هذا أمر سيادي يرجع للحكومة السورية التي يقع عليها المسؤولية في أهمية التفاعل الإيجابي (مع الخطوات العربية والقرارات الدولية)”.
والأحد، تبنى مجلس جامعة الدول العربية قراراً يعيد النظام لشغل مقعد سوريا في الجامعة بعد أكثر من 10 سنوات على تجميده، وذلك خلال اجتماع وزراء الدول العربية، على أن تتشكل لجنة وزارية عربية لمتابعة تنفيذ تعهدات النظام للوصول إلى حل سياسي والتي قدّمها خلال لقاء عمّان التشاوري.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان، قد استضافت اجتماعاً لوزراء خارجية العراق والسعودية والأردن ومصر، مع نظيرهم في النظام السوري، حيث جرى رسم الخطوط العريضة لعودة النظام للجامعة، مقابل التزامه بتقديم خطوات للتقدم في الحل السياسي، بما في ذلك وقف تهريب المخدرات وعودة اللاجئين، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
“المدن”
