خرجت الأزمة العراقية السورية التي نجمت عن انفجارات 19 أغسطس الماضي في بغداد عن نطاق التصعيد اللفظي إلى حد التهديد حيث توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكل غير مباشر أمس سوريا «بدفع ثمن» ما يتعرض له العراق من هجمات إرهابية. فيما سلم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن طلب العراق تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في كربلاء إن «الذين يحتضنون الجريمة والمجرمين سيحاسبون حتماً». ونوه إلى أن «العراق يبحث عن غلق كل المنافذ التي تدخل منها هذه الشراذم الإرهابية». وأضاف «نحن نعتب على الأشقاء الذين قالوا نحن معكم ولكننا لم نشهد شيئا منهم».
واتهم جهات دولية وإقليمية، وأخرى من داخل العراق، «تعمل ليل نهار لعودة البعثيين إلى السلطة والحكم في العراق من جديد، باستعمال الضغط على الحكومة، من خلال العمليات الإرهابية، وتقديمها الدعم اللوجستي والمادي لبقايا البعث المتواجدين في الخارج»، وأشار إلى أن «العالم اما أن يكون متواطئا أم انه ينسى، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم، فالعالم يحتضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم». وقال مسؤول عراقي إن الحكومة العراقية تطالب دمشق بتسليمها البعثيين محمد يونس الأحمد وسطام الفرحان وليس للجيش الأميركي.
بغداد ـ «البيان» والوكالات