أكد البيان الختامي لقمة جدة على مركزية القضية الفلسطينية، وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، واعتبر البيان أن الجانب الإسرائيلي لا يعتبر شريكا موثوقا للسلام، وأنه غير مؤهل لإقامة تسوية عادلة وشاملة مع الفلسطينيين.
تعتبر عناصر التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ القرارات الأممية والإدانات للطرف الإسرائيلي أمورا مطلوبة دائما كي لا يشعر الفلسطينيون بأن ظهورهم للحائط وبأن الدول العربية قد تخلّت عنهم، وخصوصا بعد موجة التطبيع الكبيرة مع إسرائيل، لكنّ ظهور هذه الفقرات والجمل، بألفاظ متقاربة في مجمل قمم واجتماعات الجامعة العربية، تدفع الفلسطينيين، من جهة أخرى، للإحساس بكونها «كليشيهات» لا تلزم أحدا بفعل شيء، وأنه ما لم تواكبها إجراءات مؤثّرة لدعم الفلسطينيين، تتجاوز الإدانة والشجب والاستنكار، فإن هذا سيعتبر، في عرف حكومة العنصريين المتطرّفين الإسرائيليين، ضوءا أخضر لاستكمال خططهم الإرهابية ضد الفلسطينيين.
يمكننا ربما، وبطريقة بسيطة، قياس وزن قائمة التأكيدات والمطالب والإدانات العربية، في عالم الواقع الحقيقي، حين نشهد أي تغيير في خطط حكومة العنصريين المتطرفين الإسرائيليين.
ما حصل عمليا بعد قمة جدة هو التالي: عقدت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، جلسة في نفق أسفل حائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، وهو ثاني اجتماع يعقد تحت المسجد الأقصى في تاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وصادقت الحكومة على قرارات لتهويد مدينة القدس، وإجراءات لزيادة الاستيطان في القدس، مخصصة 4 ملايين شيكل «لتشجيع اقتحام» المسجد الأقصى، وشكلت لجنة وزارية أمهلتها مدة 30 يوما لإعداد خطة للأعوام الخمسة المقبلة لتعزيز مؤسسات الاحتلال في أحياء القدس وقراها، وخصصت ميزانية لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق.
بالتزامن مع ذلك الاجتماع، قام العنصريّ المتطرّف ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، باقتحام المسجد الأقصى برفقة حاخامات وعشرات المستوطنين، وكان كالعادة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونشر بن غفير صورة له داخل الأقصى على وسيلة للتواصل الاجتماعي قائلا إنه ذهب إلى «جبل الهيكل» وإن «أورشليم روحنا» (!) فيما كان زميله العنصريّ الآخر، وزير المالية بتسلئيل سموتريش، يأمر مندوبي الوزارات بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية في غضون سنتين، معتبرا أن هذه هي المهمة الأساسية للحكومة.
ما يحصل على «الجانب الآخر» كما أشارت إليه قمة جدة، هو قرارات سريعة بتهويد القدس، وباستيطان مكثف للضفة الغربية، وبتحويل المسجد الأقصى إلى «جبل الهيكل». تشرف الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ تلك الخطط بوضع الميزانيات المالية والقوى العسكرية والأمنية اللازمة لفرضها، وهي خطط لا يبدو أن البيانات العربية مشغولة بتقديم خطط مواجهة لها.
نتنياهو، خلال خطابه من «نفق البراق» قال إن الاجتماع هو «رسالة لأبو مازن» (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لكن الحقيقة أنه رسالة بليغة وواضحة للقادة العرب.
“القدس العربي”
