أعلن وزير المالية السوري محمد الحسين أن اللجنة الاقتصادية أقرت مشروع قانون زيادة رأسمال المصارف العامة، الذي أعدته وزارته، مشيراً إلى أنّ المشروع في طريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأن الزيادة ستصل إلى 10 أضعاف.
وقال الحسين في تصريح صحافي، أمس، «أن مشروع القانون تضمن رفع رأسمال كل من المصارف الآتية: العقاري، والصناعي، والتسليف والشعبي ، والتوفير، إلى 15 مليار ليرة سورية (أكثر من 33.3 مليون دولار أميركي) لكل واحد منها، وهو ما يعني مضاعفة رأسمالها بعشرة أضعاف».
وأشار إلى أن «وزارته بدأت منذ العام 2005 بزيادة رأسمال المصارف الحكومــية، أي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة والذي أعد مؤخراً».
يذكر أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ما تزال كبيرة جداً، والحصة الأكبر فيها هي للمصرف التجاري السوري، فيما يعمل في السوق السورية 20 مصرفاً، منها ستة عامة و14 خاصة، بينها ثلاثة مصارف إسلامية. وقررت الحكومة السورية الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة العاملة في البلاد من 100 مليون إلى 300 مليون دولار، وإلى 500 مليون دولار في حالة المصارف الإسلامية.
( يو بي آي)