تسود أوساط السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حالة من الترقب والقلق، بسبب وعود المعارضة التركية بمراجعة ملفات التجنيس السوريين. وبعد إعلانه دعم مرشح تحالف المعارضة، توعد رئيس حزب “الظفر” المتطرف المعادي للاجئين أوميت أوزداغ، بمراجعة كل ملفات تجنيس السوريين، وذلك في حال تسلمه وزارة الداخلية، كما وعده المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو في حال فوزه في الانتخابات، حسب صفحات إخبارية متابعة للشأن التركي رغم أن كل المؤشرات تستبعد فوز كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة الثانية الأحد المقبل.
وفي أكثر من مناسبة هاجم أوزداغ سياسة حكومة “العدالة والتنمية” في ملف التجنيس، زاعماً حصول نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على الجنسية التركية، في حين تؤكد أرقام رسمية نشرتها الحكومة التركية قبل أيام أن عددهم لا يتجاوز 235 ألفاً.
ويقول الشاب السوري صالح الحاصل على الجنسية التركية، إن “الشارع المشحون ضد اللاجئين، يجعل من الجنسية أمراً ثانوياً، وخاصة في حال تمكن المعارضة من الفوز بالانتخابات”.
ويشير لـ”القدس العربي” إلى المخاوف التي تخالطه، ويقول: “على الصعيد القانوني نعامل معاملة الأتراك، لكن شعبياً ينظر إلينا كسوريين، وبالتالي فإن احتمالية نجاح المعارضة تقلقنا فعلاً، وخاصة في ظل التهديد بمراجعة ملفات التجنيس”. ويقول إن “ارتفاع منسوب الكراهية في الشارع التركي للسوريين يجعلنا في حالة خوف دائم على مستقبلنا، نأمل أن تمر الانتخابات سريعاً، وأن يفوز رجب طيب اردوغان، وأن تعود الأمور إلى نصابها”.
وحول الحالات التي يُجيز فيها القانون التركي سحب الجنسية التركية، يتحدث أحد المحامين السوريين لـ”القدس العربي” عن أسباب عديدة، أهمها تقديم وثائق ثبوتية مزورة عند التقدم للحصول للجنسية والتركية، والتعاون مع جهات تعتبرها تركيا “إرهابية”.
ويضيف المحامي طالباً عدم ذكر اسمه، أن الجنسية الاستثنائية منحت للسوريين بموجب قانون يمثل “الدولة التركية” ولا يمثل حكومة “العدالة والتنمية”، وهو ما يجعل قرار سحب الجنسية صعباً، لأنه يتطلب تغيير القوانين التركية. وبذلك، يصف المحامي مخاوف السوريين في هذا الإطار بـ”غير المبررة”، ويقول: “أساساً منح الجنسية التركية لشريحة محددة من السوريين (شهادات جامعية، رجال أعمال)، جرى بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو في مصلحة تركيا، وكل الحديث هنا يأتي في إطار الحملات الانتخابية التي تستهدف القاعدة المعادية للاجئين”.
وبالعودة إلى أوزداغ، أعلن رئيس حزب “المستقبل” (أحد أبرز أحزاب تحالف الطاولة السداسية – المعارضة) أحمد داود أوغلو، أن حزبه لن يمنح أوزداغ منصب وزير الداخلية، معتبراً أن “مسألة المناصب لا يمكن التفاوض عليها إلا بموافقة قادة الطاولة السداسية”.
وأضاف داود أوغلو الذي شغل منصب رئيس وزراء تركيا، أن “مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو لا يجب أن يدخل في مثل هذه الصفقة، وإننا لا نقبلها”، مضيفاً: “لا نتفق مع أوميت أوزداغ في العديد من الأفكار، لكن هذا لا يعني أننا لن نتفاوض”.
يذكر أن مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو أكد في وقت سابق أن حزبه (الشعب الجمهوري) على دراية تامة بكل الناخبين، وقال: “يمكننا استنتاج عدد الحاصلين على الجنسية، من خلال اطلاعنا على أماكن الولادة، ونعلم الأجانب الذين يصوتون، ولا يوجد عدد مرتفع من قبيل 400 – 500 ألف ناخب”.
“القدس العربي”
