أصدر تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، بياناً، حول قرارات الجامعة العربية في جدة السعودية، ومؤتمر عمان حيال القضية السورية. وعبرت هيئة التنسيق في بيانها عن رفضها مبدأ خطوة مقابل خطوة في مسار التطبيع والانفتاح العربي على النظام السوري، وقال البيان: إن تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية يرى أن الخطوة الأولى في مسار الخطوة مقابل خطوة هي الانتقال السياسي إلى دولة مواطنة ديمقراطية مدنية تعددية تقوم على العدالة وسيادة القانون وأي خطوة أخرى تسبقها أو يتم التركيز عليها ما هي إلا تهميش لمطالب الشعب والتفاف واضح على القرارات الدولية.
تزامناً، رد النظام السوري على التصريحات التركية بشأن تشكيل لجنة ووضع خريطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا، حيث أبدت دمشق “إصراراً” على مواقفها الذي يربط بين أي خطوة تطبيعية وإعلان أنقرة استعدادها للانسحاب من الأراضي السورية”.
واعتبر بيان المستقلين أن “أي عودة إجبارية للاجئين إلى غير بيوتهم ومدنهم في أجواء من القمع والاعتقال وبدون تحقيق عدالة انتقالية تخفف ألمهم وتعوضهم عن مصابهم هو ترحيل للقضية وقفز فوق أسبابها ونتائجها وإفلات لمسببيها من العقاب مما يطيل في عمر المأساة السورية ويصب الزيت على نارها”. مؤكداً أن الشعب السوري “الذي عانى في اللجنة الدستورية من محاولة النظام وداعميه تضييع الوقت والالتفاف على القرار الدولي 2254 يتخوف أن تكون الخطوة مقابل خطوة التي ارتآها الإخوة العرب وسيلة أخرى يستعملها النظام للاستمرار في سياسته، مما يوجب وضع سقف زمني لكل خطوة وأن يكون هدف الخطوات جميعاً التغيير السلمي الذي ينشده شعبنا وما زال يضحي من أجله”.
وأبدى تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية أمله بالمبادرة العربية، وقال البيان “ويأمل أن يتمكن الاخوة العرب من اقناع النظام السوري في الانخراط الجدي في عملية سياسية توصل الشعب السوري إلى أهدافه وتوصله إلى دولة مواطنة مدنية تعددية يسودها القانون والعدالة”. ونقلت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، عن مصادرها أنه من المبكر الحديث عن إعداد لجنة سورية لمتابعة إعداد خريطة طريق لتطوير العلاقة مع تركيا وفقاً لمخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بصيغته الوزارية. ولفتت المصادر إلى أن النظام السوري يتابع تصريحات مسؤولي أنقرة مشيرة إلى أن الحديث عن انعقاد اللجنة الرباعية في الأيام المقبلة وبدء العمل على «خريطة الطريق» مرتبط بخطوات جدية وملموسة من الجانب التركي. المصادر شددت على أن النظام لن يتنازل عن “مبادئه” التي تربط أي خطوة تطبيعية مع أنقرة بانسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية “وعدم التدخل بشؤونها الداخلية”.
وأشارت صحيفة الوطن إلى تصريح وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد الأخير والذي أكد فيه أن النظام السوري لن يطبع قبل انسحاب تركيا من شمال سوريا، كاشفاً أنه خلال الاجتماعات الرباعية الأخيرة كانت هناك مناقشات عميقة وفي بعض الأحيان حادة حيث قام الوفد السوري بشطب كل ما يشير إلى التطبيع وأضاف: “أن التطبيع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة انسحاب القوات التركية من سوريا”. وكانت صحيفة “حرييت” التركية قد نقلت عن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو قوله إن حكومة بلاده ستبدأ قريباً بتشكيل لجنة ووضع خريطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا. وتتضمن خريطة الطريق عدة نقاط، أبرزها إعادة مزيد من اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، وإعادة لاجئين سوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف الوزير التركي أن اللجنة ستكون “رباعية الأطراف، تضم تركيا والنظام السوري وإيران وروسيا، وستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة”.
وقال تشاووش أوغلو: “في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خريطة الطريق هذه، ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات.. وقال ستكون اللجنة رباعية الأطراف وفي الأيام المقبلة ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خريطة طريق”. وأشار تشاووش أوغلو، إلى أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص، وقال: “يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة والهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى المناطق نفسها، وللقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة”.
على مقلب آخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن امتداد آثارها في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير شكري أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في جنيف، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد. وقال المُتحدث، في بيان صحافي، إن “اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ووفق المتحدث، أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر كافة الجهود. وأعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجدداً تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.
“القدس العربي”
