طالبت “منظمة العفو الدولية” في بيان السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد عند عودتهم إلى بلادهم، يأتي ذلك في وقت يتحضر فيه وفد لبناني رسمي لزيارة دمشق، لمناقشة ملف اللاجئين السوريين.
وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إن بلاده تنوي اعتماد “الترحيل الآمن” للاجئين السوريين إلى بلادهم، لأن أعداد من تقدموا للعودة الطوعية لم تكن كبيرة مقارنة بالأعداد الموجودة في لبنان. ويعني نهج “الترحيل الآمن” الذي ستعتمده الحكومة اللبنانية، حسب الصحافي السوري المقيم في لبنان محمد الشيخ، التواصل مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، تحت إشراف طرف ثالث “ضامن” للعودة. ويقول لـ”القدس العربي”، أن اعتماد هذا النهج جاء على خلفية ضعف عدد اللاجئين الذين سجلوا في “العودة الطوعية”، مؤكداً أن عددهم دون الألف لاجئ.
وقال إن ملف اللجوء السوري في لبنان تتحكم فيه أكثر من قضية، منها مؤتمر “بروكسل 7” الذي سيعقد في 14 و15 حزيران/يونيو الجاري اللاجئين، والدعم المالي المقدم للبنان لاستضافته اللاجئين السوريين.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد كشف قبل يومين عن اعتزامه نقل ملف اللاجئين السوريين في بلاده إلى قاعة المؤتمر الذي يتناول المنح المالية، والقضايا الإنسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالسوريين في سوريا والدول المجاورة، وتلك التي تؤثر على المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الحكومة أن المؤتمر سيجدد الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لجيران سوريا، خصوصاً لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى مصر والعراق. وبحسب الشيخ، فإن سياسة لبنان في ملف اللجوء تتوضح بعد انتهاء مؤتمر “بروكسل”، معتبراً أن “الغرض من التصريحات الحالية بخصوص اللاجئين هو المحافظة على النهج بترحيل اللاجئين أمام لرأي العام اللبناني”.
وربط الصحافي بين زيادة التصريحات اللبنانية حول اللاجئين، باقتراب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وقال: “التصريحات الحكومية هي محاولة للتأكيد على التمسك بنهج ترحيل اللاجئين السوريين، في حين أن المعطيات تؤكد أن الحكومة متخبطة في هذا الملف”، مختتماً بقوله: “هذا الشهر سيكون الأصعب على لبنان”. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آيا مجذوب في بيان، إنه “يجب عدم إعادة أي لاجئ الى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
وتابعت قائلة: “من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني، وبدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني”. ويعيش غالبية اللاجئين السوريين في لبنان، أوضاعاً إنسانية صعبة داخل المخيمات أو خارجها، ويتطلع معظمهم إلى الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي أو بطرق غير قانونية.
وتقول إحصائيات الحكومة اللبنانية، بأن عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بلغ نحو 1.8 مليون، منهم قرابة 880 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة للترحيل القسري للاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة أن الإجراءات هذه تخص كل من دخل لبنان بطريقة غير شرعية أو لم تكن أوراقه سليمة.
“القدس العربي”
