فرضت بريطانيا عقوبات على كل من وزير الدفاع في حكومة النظام السوري ورئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام، وذلك بسبب ارتكابهما الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل ممنهج ضد السوريين خلال الحرب في سوريا.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنها تعمل مع الشركاء من أجل البلدان الخاضعة للنزاعات، وذلك بهدف تعزيز امتثالها للقانون الدولي المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية قررت فرض عقوبات جديدة تحاسب مرتبكي العنف الجنسي في مناطق النزاع بما في ذلك سوريا.
وأوضح الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، اللورد أحمد، أن العقوبات الجديدة تتضمن تجميد الأصول التابعة للشخصيات المعاقبة ومنع السفر إلى بريطانيا، مشيراً إلى أن العقوبات تستند إلى الإجراءات السابقة للندن.
وقال اللورد أحمد إن العقوبات الحالية تبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين، فضلاً عن إدانة هذه الأعمال غير القانونية، وكذلك “هي إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسبك على جرائمك المروعة”. وشدد على ضرورة وقف التهديد بالعنف الجنسي كسلاح في مناطق النزاع.
وكانت بريطانيا قد فرضت خلال 2022، عقوبات استهدفت 15 فرداً وكياناً، بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفتيات والنساء، وشملت 13 فرداً متورطين في جرائم العنف الجنسي، كما عاقبت في “يوم المرأة العالمي” في 8 آذار/مارس، كياناً إيرانياً و4 أفراد بينهم الضابط أمجد يوسف مرتكب مجزرة حي التضامن المروّعة.
وبحسب البيان، فقد شملت العقوبات وزير الدفاع في حكومة النظام علي محمود عباس، وذلك عن دوره القيادي في قوات النظام التي استخدمت الاغتصاب بشكل ممنهج وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وكذلك، شملت رئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام عبد الكريم محمود إبراهيم بسبب مشاركته في قمع السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف.
“المدن”
