في الوقت الذي يستكشف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفية التعامل مع قائد مجموعة فاغنر المسلحة والطاهي السابق له يفيجيني بريغوجين وجماعته المتمردة، يسعى وزير خارجية روسيا لطمأنة الدول التي تستعين بخدمات مرتزقة فاغنر إلى أن الأمور ستسير كالمعتاد.
وفي مقابلة تلفزيونية استهدفت الجمهور الأجنبي قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن أحداث مطلع الأسبوع، في إشارة إلى تمرد مجموعة فاغنر على السلطات الروسية، لن تؤثر على العلاقات مع “الشركاء والأصدقاء”.
ويرى المحلل السياسي الأمريكي بوبي جوش في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن رسالة لافروف استهدفت بشكل أساسي قادة دولتي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، الذين يعتمدون على مقاتلي فاغنر لحماية أنظمة حكمهم. لكن حكام الدولتين سيحتاجان إلى ما هو أكثر من الكلمات المهدئة لكي يشعروا بالاطمئنان. فهؤلاء القادة يدركون أن بوتين سيقوم بعملية تطهير لجيش بريغوجين الخاص بعد التمرد الأخير.
في الوقت نفسه فإن التطورات الأخيرة تقدم للدول الغربية فرصة ذهبية لاقتلاع مجموعة فاغنر وعناصرها من الدول الأفريقية التي تنشط فيها وبخاصة مالي وأفريقيا الوسطى.
ويواجه الكولونيل أسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي وفاوستين أرشينج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى حالة من الغموض في مرحلة إعادة ضبط العلاقة بين الكرملين ومجموعة فاغنر.
وسيكون جويتا الأشد قلقا. فمنذ استيلائه على السلطة في انقلابين متتاليين الأول في آب/أغسطس 2020 والثاني في أيار/مايو 2021، تزايد اعتماد المجلس العسكري المالي على مسلحي فاغنر.
وفي وقت سابق من العام الحالي طالب جويتا القوات الفرنسية المنتشرة في مالي بمغادرة البلاد، وهو الطلب الذي رحب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان حريصا على إخراج نفسه من عملية مكافحة الإرهاب الدائرة في منطقة الساحل والشمالي ويشارك فيها حوالي 5000 جندي فرنسي. وفي الشهر الماضي طلب المجلس العسكري سحب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوامها 13 ألف جندي.
وتنشر فاغنر في مالي حوالي 1000 مسلح بقيادة إيفان ماسلوف المدرج على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة محاولة تهريب الأسلحة من مالي لاستخدامها في حرب روسيا بأوكرانيا. وتصف وزارة الخزانة الأمريكية عمليات فاغنر في أفريقيا بأنها “مزيج من العمليات شبه العسكرية لروسيا ودعم لأنظمة الحكم المستبدة واستغلال الموارد الطبيعية” للدول الأفريقية.
ورغم أن المجلس العسكري المالي يقول إن الروس الموجودين في مالي “مدربون عسكريون”، هناك أدلة واضحة على أن مقاتلي فاغنر يشاركون في العمليات العسكرية إلى جانب قوات مالي. وتتهم الأمم المتحدة عناصر فاغنر في مالي بالتورط في عمليات تعذيب واغتصاب. وأشار تقرير صادر عن منظمة سنتري الأمريكية غير الهادفة للربح، إلى تورط عناصر فاغنر في جرائم مماثلة في أفريقيا الوسطى، استنادا إلى ادعاءات جمعتها المنظمة من خلال نشطاء محليين ومنظمات حقوقية دولية وحكومات غربية على مدى سنوات.
ويرى بوبي جوش أن تمرد فاغنر قصير الأجل في روسيا، جاء في أسوأ وقت بالنسبة للكولونيل جويتا، حيث تكثف الجماعات الإسلامية المتطرفة عملياتها في مالي متشجعة بانسحاب القوات الفرنسية، فقتلت المئات وشردت الآلاف. كما أن انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستؤجج الفوضى في شمال مالي التي ينشط فيها المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي والانفصاليين الطوارق.
بالطبع يدرك قادة المجلس العسكري المالي أن اعتمادهم على فاغنر لا يحقق لهم ميزة عسكرية في أرض المعركة، كما لن يدركوا هزائم مرتزقة فاغنر أمام المتطرفين الإسلاميين في موزمبيق وكذلك في أفريقيا الوسطى.
لكن تركيز جويتا ورفاقه في المجلس العسكري في مكان آخر وهو الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يضمن لأعضاء المجلس الحماية من أي ملاحقة قضائية بتهم الانقلاب العسكري، ويسمح لجويتا بخوض الانتخابات الرئاسية بصلاحيات أوسع. وتم إجراء الاستفتاء يوم 19 حزيران/يونيو الماضي بنسبة مشاركة بلغت 39% فقط من إجمالي الناخبين.
(د ب أ)
