قالت محكمة العدل الدولية إنها ستبدأ بعقد جلسات استماع للشكوى المقدمة من قبل كل من هولندا وكندا ضد النظام السوري على خلفية ارتكابه جرائم وعمليات تعذيب في سوريا.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، أن جلسات الاستماع ستبدأ اعتباراً من 19 تموز/يوليو، لافتةً إلى أن الجلسات ستكون مفتوحة وعامة.
وقالت المحكمة إن الجلسات هي للاستماع إلى الطلب المقدم من قبل كندا وهولندا بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة في قضية سوريا.
وقبل نحو شهر، تقدمت كل من هولندا وكندا بشكوى إلى محكمة العدل ضد النظام السوري، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم وعمليات تعذيب في سوريا.
وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين اتهمتا في طلبهما النظام السوري بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة “التعذيب وغيره من الأساليب القاسية”، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقالت الدولتان إن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”، مضيفتين أنهما طلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب، حسبما أورد البيان.
وكانت كندا وهولندا قد أعلنتا في 2020، عن عزمهما التحرك بشكل منفرد لإيصال قضية انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام إلى محكمة العدل، وذلك بعدما أعاقت روسيا مرات عديدة في مجلس الأمن، محاولات إحالة قضية الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وتعتبر محكمة العدل الدولية، أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، كما تُعد هي المرة الأولى التي تُحال فيها قضية مرتبطة بالحرب في سوريا إلى هذه المحكمة، في محاولة من قبل الدولتين لتجريم النظام السوري أمام المجتمع الدولي، بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد السوريين منذ 2011.
وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام.
وفي حال وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً كي تنظر في الدعوى المقدمة، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري للتعذيب في سوريا، والذي يعد خرقاً لاتفاقية “مناهضة التعذيب” الموقّع عليها من قبل سوريا في 2011.
“المدن”
