جدار برلين الجديد: أوروبا في مواجهة معضلتي الهجرة واللجوء

وللدلالة على جحيم المهاجرين البؤساء، كان من اللافت صدور انتقادات محقة بشأن كمية الموارد التي تم توظيفها في عملية البحث عن الغواصة تيتان في يونيو (حزيران) الماضي بالمقارنة مع عمليات البحث عن قوارب المهاجرين، وأبرزها غرق سفينة قبالة سواحل اليونان كانت تحمل أكثر من 700 شخص، تم اعتبار أغلبهم في عداد المفقودين، مع تبادل الاتهامات بشأن التقصير أو الإسهام في غرقهم. وقد حاولت الحكومة اليونانية التركيز على مسؤولية مهربي البشر في “تجارة الموت”، بينما احتج اليسار اليوناني على “التقصير المقصود” من قبل الحكومة اليونانية اليمينية مع إلقاء اللوم على خفر السواحل.

أ ف ب

عدا الغرق في عباب اليم، يعاني التائهون والبؤساء وكذلك الطامحون أو المغامرون من أشكال عديدة من شظف العيش والابتزاز وهم يسعون للوصول بأي ثمن إلى ربوع قارة قديمة يحلمون فيها بالاستقرار والعيش والتفكير بالمستقبل مهما كان الثمن الباهظ لهذا التصميم وهذه الرحلة الشاقة.

الهجرة إلى أوروبا بين الوقائع والرهانات

تظل مسألة الهجرة قضية سياسية في أوروبا خاصة بعد تفاقم أزمتي الهجرة واللجوء حيث سجلت دول الاتحاد في عام 2022 ما يقارب مليون طلب لجوء وهو أعلى رقم يسجل منذ “الزحف الأكبر” في العام 2015. بالنظر إلى هذه الإحصاءات، وتكرار المآسي في البحر الأبيض المتوسط، يكثف الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه جهودهم ويعلنون أنهم يريدون وضع سياسة هجرة أوروبية “فعالة وإنسانية وآمنة”. لكن هل يتوافق هذا الطموح المعلن مع الاستجابات الأوروبية لمشكلة الهجرة؟
بالفعل، تمثل الهجرة غير الشرعية تحديا للبلدان المقصودة، وتزيد من حدة الانقسامات العالمية وتتسبب في كوارث إنسانية. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أكثر من 2500 قتيل ومفقود في البحر الأبيض المتوسط في 2022، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
حالياً، يعد وسط البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. من جانبها، حددت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) ، في مذكرة نُشرت يوم 12 مايو/أيار الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قد يشهد عددا قياسيا آخر من الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى حدوده عبر طرق غير قانونية هذا العام، بسبب الفقر وتغير المناخ والصراعات والحروب.
وكانت “فرونتكس” قد سجلت العام الماضي وصول 330 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016. وأثار ارتفاع أعدادهم خطابا أشد قسوة لمناهضة المهاجرين في كثير من بلدان الكتلة الأوروبية.
وفي مواجهة تدفق الهجرة واللجوء، لم تنجح الدول الأوروبية في تطوير استراتيجية مشتركة لمعالجة هذه المشكلة على الرغم من ضغوط الهجرة غير الشرعية والموجات الكبيرة منذ عام 2015. ومن المفارقات كيفية استقبال اللاجئين من أوكرانيا في العام 2022 تحت يافطة التضامن الأوروبي لتبرير “التمييز” في التعامل مع اللاجئين من أنحاء البحر الأبيض المتوسط ومن أفريقيا.
زيادة على الفجوة بين نظام القيم والممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، يأتي صعود الشعبوية، والأزمة الاقتصادية. وعدم توزيع عبء الهجرة على الدول الأعضاء، ليزيد من صعوبات إقرار الاستراتيجية المشتركة.
ولمعالجة ذلك، رأت بعض دول القارة أنه من الضروري إعادة اعتماد الحدود كوسيلة لوقف تدفق المهاجرين.
حالياً تقيم الدول الأوروبية على أطراف القارة التي شهدت سقوط جدار برلين، أسوارا عند حدودها الخارجية تمتد على مسافات تزيد على 1700 كيلومتر. وهذه الجدران مصنوعة من الكتل المعدنية والخرسانية فوق مناطق جغرافية واسعة، ولا سيما في البلقان، من أجل مكافحة الهجرة “غير الشرعية” وتعزيز حماية الأمن الداخلي.
في 9 فبراير/شباط الماضي، خلال اجتماع مخصص لقضية الهجرة، كان هناك انقسام بين الدول التي تعارض استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لبناء المزيد من الجدران؛ ودعت دول أوروبا الشرقية وكذلك إيطاليا واليونان إلى اعتماد بناء الحدود والفواصل كحل أساسي لأزمة الهجرة.

في النهاية، حددت الاتفاقية التي تم التوصل إليها اتخاذ تدابير جديدة تشمل تعزيز الرقابة على الحدود بين بلغاريا وتركيا وزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء.

أرقام البنك الدولي

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع قضية الهجرة من زوايا أخرى لتجنب التركيز المبالغ فيه على الأسباب الأمنية أو التدفق الديموغرافي. في هذا السياق، يتناقض تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، مع بعض الأفكار المسبقة؛ إذ تكذب الإحصائيات المغالاة في التهديد المتمثل في ما يسمى “الاستبدال الكبير” للسكان الأوروبيين بمهاجرين من أصل أفريقي أو من أصل آخر.

أ ف ب

في الواقع، تستضيف أغنى البلدان الأوروبية حوالي 43 مليون مهاجر، بما في ذلك 8 ملايين لاجئ، ولا سيما الأوكرانيين. يأتي الآخرون بشكل رئيس من دول أوروبية أخرى (56 في المئة) وبدرجة أقل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (13 في المئة). وتمثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 8 في المئة فقط من الإجمالي. ومع ذلك، وفقًا للبنك الدولي، “ذهب ثلث الهجرة من جنوب الصحراء الكبرى (10.3 مليون شخص) إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”. وهذا يبطل خطر “الاستبدال العرقي” الذي تتم إدانته بشكل خاص في إيطاليا.

الواقع الاجتماعي والاقتصادي

تواجه الدول الأوروبية بشكل متزايد تحديات الشيخوخة ونقص القوى العاملة. وسيتعين بشكل عام على البلدان الغنية المسنة اللجوء إلى الهجرة أو المخاطرة برؤية انخفاض عدد سكانها وتراجع قوتها الاقتصادية. لذا يتم طرح تطبيق خيار الهجرة الانتقائية بحكم هذا الواقع.
وفي إطار مواز، يدور نقاش حول إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك عبر وضع إطار مشترك يساهم في النهج الشامل لإدارة اللجوء والهجرة، وجعل النظام أكثر كفاءة وأكثر مرونة في مواجهة ضغوط الهجرة وطلبات اللجوء.

بالاضافة إلى الجهد الأوروبي، تسعى الحكومة الفرنسية لإقرار قانون جديد للهجرة من أجل “السيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل”.
أما في ألمانيا، فقد وافق البرلمان حديثا على قانون الهجرة الجديد الذي يقدم تسهيلات بالجملة لهجرة العمالة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي لألمانيا ويقنن أوضاع الآلاف من طالبي اللجوء في المانيا.

في الإجمال، إزاء عدم وجود استجابة عالمية لمواجهة ظاهرة الهجرة، وعجز الاتحاد الأوروبي عن بلورة استراتيجية موحدة، وتكاثر الدول الفاشلة أو انعدام فرص العيش الكريم في بلدان تصدير الهجرة، أصبح المهاجرون أو اللاجئون وسيلة تستخدمها بعض الدول أو سلعة لتصفية الحسابات السياسية أو ذريعة لصعود الشعبويين والقوى المتشددة في أوروبا. والأدهى أن الكثير من الشباب من أفغانستان إلى الشرق الأوسط وأفريقيا لا يحلمون إلا بالهجرة أو اللجوء في مرحلة تصدع العولمة.

“المجلة”