أفادت مصادر دبلوماسية أنّ المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا والتي انتهت أمس. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14,00 ت غ) الاثنين “تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات”.
وأضافت “نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4,1 ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم”، فيما انتهت أمس الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني/يناير. بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي، “آمل أن يتم التصويت اليوم لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر”وتابعت “نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”.
وفي نهاية التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية من معبر باب الهوى الحدودي، تبدأ المفاوضات مجدداً مع روسيا لدخول المساعدات التي حوّلتها إلى بازار مناكفات ومناورات سياسية، تحاول من خلاله قطع شريان الحياة الإنساني الأساسي للمدنيين البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين سوري في الشمال والشمال الغربي من سوريا، وسط عدم فعالية ما تحاول موسكو فرضه والذي يتمثل بدخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.
مدير منظمة “منسقو استجابة سوريا” محمد حلاج قال في تصريح لـ “القدس العربي” إن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة جديدة لمناقشة التفويض المقترح لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا NW، وستبدأ مفاوضات جديدة مع روسيا لدخول المساعدات باعتبارها آلية تفويض، حيث سينتهي دخول المساعدات الإنسانية وفقاً لقرار مجلس الأمن السابق 2672/2023 في 10 تموز/يوليو 2023. ورجح حلاج أن تصل جميع الاقتراحات إلى طريق مسدود، حيث قال: يوجد العديد من الاقتراحات المطروحة على طاولة مجلس الأمن الدولي حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية، لكني أتوقع ان تصل جميعها إلى طريق مسدود. لكنه استدرك قائلاً: على المجتمع الدولي إصدار قرار جديد لمنع الكوارث المترتبة عن توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، علماً أن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي عديدة ويمكن العمل عليها خلال الساعات المتبقية من عمر القرار 2672 /2023 بعيداً عما يسميه المجتمع الدولي الالتفاف على الفيتو الروسي المحتمل من خلال آليات جديدة تزيد من انحدار العمل الإنساني في سوريا، وخاصةً في ظل الهشاشة الشديدة التي يمر بها ملايين المدنيين في المنطقة وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بداية العام الحالي ، ووصول مئات الآلاف منهم إلى نقطة الانهيار، أم سيسمح المجتمع الدولي بتحويل النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى سلاح لارتكاب المزيد من الفظائع.
وفي بيان لمنظمة “منسقو استجابة سوريا”، الاثنين، حذرت فيه مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من الاستسلام للمطالب الروسية، وأكدت أن المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل خاصة في حال تبني قرار واحد لمدة ستة أشهر وبالتالي عودة الادعاءات والتهديدات بعد ستة أشهر من اتخاذ القرار. وقال البيان: إن الحاجات الإنسانية التي تأخذ اتجاهاً تصاعدياً خاصة بعد الخسائر الجسيمة بسبب الزلزال سوف تزداد لو اتخذ قرار لمدة ستة أشهر فقط، خاصة وأن نهاية القرار ستتزامن مع بداية الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا للحصول على قرار جديد.
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة، في حال فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار جديد، وذلك لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية بالإضافة إلى تشكيل دولي التحالفات داخل الأمم المتحدة للبدء في وضع خطط بديلة لدخول المساعدات والبدء بتطبيقها فوراً خوفاً من نقص كبير في الإمدادات.
منظمة “التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا” وثقت في دراسة لها الحقائق التي تمثل أرضية لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وقالت إن روسيا بدأت مع مرور السنوات، في زيادة معارضتها للآلية العابرة للحدود، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم تجديد اثنين فقط من المعابر الأربعة “تلك التي تصل إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود مع تركيا”، لمدة 6 أشهر، فيما استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” فيما يتعلق بالمعبرين الأُخرين.
واعتباراً من يوليو/ تموز 2020، لم يبق إلا معبر حدودي واحد فقط مرخص به من الأمم المتحدة ومفتوح، هو باب الهوى، وينظر إليه الآن على أنه المعبر الأخير الذي يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلاله تقديم المساعدات والدعم عبر شركائها في المجال الإنساني دون إذن مسبق وتدقيق من السلطات السورية.
“القدس العربي”
