واصلت الليرة السورية انخفاضها الحاد الأربعاء، مسجلةً هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار الأميركي اقترب من عتبة ال11ألفاً، فيما لحق المصرف المركزي السوري بذلك الهبوط حيث خفض قيمة الليرة لليوم الثالث على التوالي.
وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم” هبوط سعر مبيع الليرة أمام الدولار في السوق السوداء إلى 10آلاف و500 في العاصمة دمشق، في حين بلغ سعر الشراء 10 آلاف و400 ليرة.
أما في حلب، فقد أظهرت النشرة وصول سعر مبيع الدولار الواحد 10 آلاف و900 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء 10 آلاف و750 ليرة.
وبذلك، تكون الليرة السورية قد انخفضت نحو 3 آلاف أمام الدولار في أقل من ثلاثة أسابيع، بمعدل انخفاض يتراوح بين 1 و3 في المئة يومياً.
وسجل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار-21، ارتفاعاً تاريخياً حيث بلغت قيمته 533 ألف ليرة، إذ يُسعّر الغرام وفق نشرة يومية تصدر عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات” في سوريا، تماشياً مع سعر الليرة أمام الدولار في السوق السوداء.
ولحق المركزي السوري بانخفاض الليرة في السوق السوداء، إذ قام بخفض سعرها رسمياً لليوم الثالث على التوالي، إلى 9 آلاف و200 ليرة في نشرة “الحوالات والصرافة”.
إجراء المركزي السوري الأربعاء، هو الخامس من نوعه خلال نحو أسبوع، إذ قام كذلك بتخفيض قيمة الليرة في النشرة على 4 مرات، من 8 آلاف و200 إلى 9 آلاف عن كل دولار واحد.
وتُسعّر نشرة “الحوالات والصرافة” قيمة الليرة للحوالات الشخصية الواردة من السوريين في الخارج بالدولار الأميركي بسعر يقارب سعر تصريف الليرة في السوق السوداء.
ويقول الباحث والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس إن أسباب انهيار الليرة بهذا الشكل الحاد هي أسباب قديمة متجددة، ويأتي في مقدمتها عجز موازنة الحكومة السورية في العام 2023، إضافة إلى عدم وجود وسائل ناجعة لتعويض ذلك العجز باستثناء طرح سندات الخزينة السورية للبيع، والتي لم تلقَ اهتماماً من قبل المستثمرين لأجل شرائها.
ويوضح الدبس في حديث ل”المدن”، أن استقرار الليرة خلال الفترة الماضية كان بسبب انتظار وعود حكومية بالحصول على دعم مالي من قبل دول الخليج بعد عملية تطبيع العلاقات مع النظام السوري عبر بوابة إعادة الإعمار أو دعم عجلة الإنتاج من خلال التشاركية في بعض القطاعات الحكومية، وهو ما لم يحدث.
ويتوقع أن تشهد الليرة مزيداً من التدهور خلال الفترة القادمة، معيداً السبب إلى طرح النظام قطاعات حكومية أبرزها مطار دمشق الدولي للاستثمار التشاركي، وهو ما يعني اعترافاً ضمنياً بخلو خزينته من القطع الأجنبي، فضلاً عن خروج باقي القطاعات التي تسهم في إدخال الدولار إلى سوريا عن سيطرته، بعد أن تم منحها وفق عقود استثمار طويلة الأمد لدول حليفة للنظام (روسيا وإيران) مثل الموانئ وحقول النفط.
“المدن”
