مع توقيع اتفاق أوسلو (1993)، وإقامة السلطة في الضفة والقطاع، بات يمكن التأريخ لمرحلة جديدة في مسيرة النظام الفلسطيني، بعد المرحلة السابقة التي تمثلت بإقامة منظمة التحرير، ككيان معنوي موحد للشعب الفلسطيني.
ويمكن القول بأن هذه المرحلة شكلت انقلابا في حركة التحرر الوطني الفلسطينية، ولاسيما في الجوانب التالية: 1) تحول فصائل منظمة التحرير للقبول بعملية التسوية، مع ما ترتب على ذلك من تغير في الخطابات والبنى وأشكال العمل في الساحة الفلسطينية. فهذه الفصائل تحولت من المقاومة إلى التسوية، ومن محاولة استعادة الحقوق بالكفاح المسلح إلى استعادتها عن طريق المفاوضات، ومن الصراع مع إسرائيل على الوجود إلى التعايش معها. 2) تراجع مكانة المجتمع الفلسطيني في الخارج ( في أماكن اللجوء والشتات) في العمل الوطني، لصالح فلسطينيي الداخل (أي الضفة والقطاع). وكان اللاجئون الفلسطينيون في الخارج هم حاضنة الثورة الفلسطينية المسلحة ووقودها منذ انطلاقها في أواسط الستينيات إلى حين اندلاع الانتفاضة الأولى (1987). 3) تحول طبيعة الحركة الفلسطينية من حركة تحرير إلى حركة استقلال، ومن حركة تحرر وطني إلى كيان سياسي يمارس السلطة بمعنى ما، في نطاق إقليمي معين (بغض النظر عن درجة ذلك). 4) تآكل مكانة المنظمة لصالح تنامي مكانة السلطة في الداخل. وقد فاقم من ذلك وجود قيادة المنظمة في الداخل وتحولها إلى قيادة للسلطة؛ فالرئيس الراحل ياسر عرفات (وبعده محمود عباس) هو رئيس المنظمة والسلطة وقائد فتح. 5) تحرر النظام الفلسطيني من شروط وقيود النظام الرسمي العربي، والوقوع في المقابل في إسار الشروط والمحددات الإسرائيلية، والدولية، بواقع اعتمادية الكيان الفلسطيني الناشئ على الموارد الخارجية التي تأتيه من الدول المانحة.
بنتيجة كل تلك المحددات اعتورت النظام الفلسطيني في حقبته "الأوسلوية"، عديد من الثغرات والسلبيات، التي يمكن تمثّلها في المجالات التالية: 1) افتقاد القيادة الفلسطينية لأي هامش مرونة في إدارتها لصراعها التفاوضي مع إسرائيل؛ فهذه القيادة لم تعد تستطع الذهاب بعيدا في صراعها ضد إسرائيل بالعودة إلى حيث كانت، أي إلى زمان الكفاح المسلح، لأن ثمن ذلك سيكون باهظا (وهو ما حصل إبان مواجهات السنوات الثماني الماضية)، وهي أيضا لا تستطيع الولوج كثيرا في مسايرة الاملاءات الإسرائيلية، لأن ذلك سيقوض شرعيتها في الشارع الفلسطيني. 2) لم تعد القيادة الفلسطينية قادرة على المناورة، كما في السابق، بسبب خضوعها للقيود الإسرائيلية، وبسبب التغيرات في البيئة الدولية والإقليمية، منذ مطلع التسعينات، والمتمثلة بانهيار عالم القطبين، وهيمنة الولايات المتحدة على النظامين الدولي والإقليمي، وانحسار البعد العربي في الصراع ضد إسرائيل، لاسيما بعد حرب الخليج الثانية (1990 ـ 1991) وتفكك النظام العربي. وهو الوضع الذي تفاقم بنتيجة تزايد المخاطر التي باتت تواجهها المنطقة العربية، من احتلال العراق، إلى تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية المتطرفة، وصولا إلى تزايد نفوذ إيران في الشرق الأوسط. 3) بروز نوع من التخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم التاريخية وعلى مكانتهم في العمل الفلسطيني. فمنظمة التحرير التي تعبر عنهم وتوحدهم وتشكل هويتهم تكاد تدخل في طي النسيان، ومشروع التسوية، في شروطه ومعطياته السائدة، لا يأخذ حقوقهم وأوضاعهم بعين الاعتبار، الأمر الذي عزز مخاوف الفلسطينيين على وحدتهم ومستقبلهم كشعب. 4) انقسام الساحة الفلسطينية بين تيارين وقيادتين ومرجعيتين تتمحور الأولى حول حركة فتح والثانية حول حركة حماس (وهو الذي تمظهر أخيرا بانقسام النظام الفلسطيني بين حكومتي الضفة وغزة.
لكن الحقبة الأوسلوية، أو حقبة المفاوضات، هذه لم تستمر، حيث أنها شهدت انقطاعا بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد2 (2000) واندلاع الانتفاضة، ورد الفعل الإسرائيلي القاسي عليها، ولاسيما بعد موجة المواجهات العنيفة بين إسرائيل والفلسطينيين، وصعود شارون إلى سدة السلطة (2001)، وإعلانه بأنه لم يعد ثمة من شريك في الطرف الفلسطيني للتسوية (وهي مقولة سبقه إليها ايهود باراك)، واعتباره القيادة الفلسطينية قيادة "إرهابية (!)"، أو تدعم الإرهاب، وتحوله بعد ذلك نحو تجريد حملة عسكرية لإعادة احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ولضرب البني التحتية للمقاومة، بعد فرض الحصار على الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله (2002ـ2004).
هكذا، أدت كل هذه المحددات والتطورات إلى خلق ممهدات تحول جديد في النظام الفلسطيني، تتميز بالسمات التالية: أولا، تراجع دور حركة فتح في العمل الوطني، وانحسار مكانتها في المجتمع الفلسطيني، على خلفية إخفاق مشروعها في التسوية والانتفاضة، وما شاب صورتها كسلطة، وهو ما تم التعبير عنه بخسارتها الانتخابات التشريعية (2006) لصالح حركة حماس، وانهيار وضعها في قطاع غزة بعد هيمنة حماس عليه بالقوة (2007). ثانيا، انقسام النظام السياسي الفلسطيني، بين حركتي فتح وحماس، ونشوء نوع من كيانين متصارعين ومتناحرين (في الضفة بقيادة فتح وفي غزة بقيادة حماس). ثالثا، تحول حركة فتح إلى حركة سلطة، على حساب طابعها كحركة تحرر وطني. وقد استنتجت فتح بأن محاولاتها السابقة للمزاوجة بين المقاومة والمفاوضة لم تفلح، ولذلك فهي وطّنت نفسها (كما جاء على لسان محمود عباس قائدها ورئيس السلطة والمنظمة) لاستعادة الحقوق الوطنية بالمفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد لذلك. رابعا، وصول الحركتين الرئيستين (فتح وحماس) إلى مقاربة واحدة (بعد التجربة السابقة) مفادها القبول بدولة فلسطينية في الضفة والقطاع، والتحول نحو التهدئة مع إسرائيل. وإذا كان هذا الأمر ليس جديدا على فتح، فهو جديد على حركة حماس، التي نمت شعبيتها على أساس برنامج التحرير ونهج المقاومة.
هكذا، تعيش الساحة الفلسطينية، في هذه المرحلة، على أعتاب ولادة نظام سياسي جديد، من الصعب التكهن بطبيعته، بالنظر لحال الانقسام في هذه الساحة، وتحول الحركة الوطنية فيها إلى حركة سلطة، وبالنظر إلى ممانعة إسرائيل تقديم الاستحقاقات المطلوبة منها في التسوية (ولا حتى على مستوى تجميد الاستيطان).
الآن ثمة أسئلة تطرح نفسها بإلحاح، ومثلا، هل يجد الفلسطينيون أنفسهم منقسمين بين كيانين، وبين قيادتين وشرعيتين للسنوات القادمة؟ وهل يصبح نموذج الضفة الغربية حيث الاستقرار الأمني والاجتماعي والازدهار الاقتصادي في مقابل نموذج غزة حيث البؤس والحصار؟ وهل يمكن خلق نموذج سلطة فلسطينية تعيش تحت كنف الاحتلال وتتعايش معه؟ أو هل ثمة أفق سياسي آخر للفلسطينيين؟
المستقبل