رفعت حكومة النظام السوري من سعر أسطوانة الغاز بنوعيها، المنزلي المدعوم والحر، والصناعي، بنسب وصلت إلى 75 في المئة، بعد أقل من أسبوع على زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى 166 في المئة، ما أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات في جنوب سوريا ودمشق.
وحدّدت لجنة تحديد الأسعار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلوغرامات، المدعومة من خلال البطاقة الذكية، ب18 ألف ليرة سورية، بزيادة مقدارها 56 في المئة، حيث كان يبلغ سعرها 11 ألفاً و500 ليرة.
ودمجت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر (غير المدعوم) من داخل وخارج البطاقة الذكية سعة 10 كيلوغرامات في سعر واحد، عند 53 ألف ليرة، بزيادة فعلية هي 65 في المئة.
كما دمجت سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة بسعر واحد أيضاً، عند 79 ألفاً و500 ليرة سورية، بزيادة فعلية بلغت 76 في المئة.
وكانت اللجنة تحدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي غير المدعوم سعة 10 كيلوغرامات بشكل مستقل عن سعر الأسطوانة من خارج البطاقة الذكية، وكذلك بالنسبة لأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغراماً.
وفي أذار/مارس، حددت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر عبر “البطاقة الذكية” ب32 ألفاً، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغراماً عبر البطاقة ب45 ألفاً، وخارجها ب 51 ألف ليرة سورية.
وسيؤدي رفع أسطوانة الغاز وخصوصاً الصناعي، إلى ارتفاع في أسعار بعض المنتجات التي تعتمد على الغاز في أعمالها، ويأتي في مقدمتها الألبان والأجبان.
وأتى القرار بعد أقل من أسبوع على رفع أسعار المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة بنسب وصلت إلى أكثر من 150 في المئة، ما أدى إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه وتسعير مزاجي من قبل التجّار، وسط حالة استياء متنامية لدى السوريين بسبب تلك القرارات التي أثقلت كاهلهم المعيشي المتدهور أصلاً، وذلك رغم مضاعفة رواتب الموظفين بنسب 100 في المئة من الأسد.
وأدى القرار إلى موجة احتجاجات في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، وفي منطقة جرمانا شرق العاصمة دمشق، رفضاً لذلك القرار، كما بدأت السويداء إضراباً عاماً الأحد، وخرج أهلها في مظاهرات تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.
“المدن”
