ما كان يتم بشكل روتيني من دون أن يتغير شيء على الأرض صار معركة تتمثل في تمديد مجلس الأمن الدولي لقوات “اليونيفيل” في الجنوب اللبناني، معركة عنوانها قرار دولي لا يستطيع لبنان ومجلس الأمن تطبيقه كاملاً ولا تريد إسرائيل ذلك.
هكذا كانت الحال مع القرار 425 الصادر أواخر السبعينيات من القرن الـ20 الذي طلب من إسرائيل الانسحاب إلى الحدود الدولية وأقام قوة طوارئ دولية لحفظ سلام ليس قائماً، لكن تل أبيب لم تكمل الانسحاب إلا عام 2000 تحت ضربات المقاومة، مدعية أن رئيس الوزراء إيهود باراك وعد حركة “الأمهات الأربع” بذلك، وأراد في الوقت نفسه إحراج سوريا وقواتها في لبنان.
وهكذا هي الحال مع القرار 1701 عام 2006 قوات الطوارئ اصطدمت بالفصائل الفلسطينية وكان الجيش اللبناني خارج الجنوب، وقوات اليونيفيل تواجه تحديات مع “حزب الله” باسم “الأهالي” حتى بعدما صار الجيش في الجنوب.
والسلطة اللبنانية تبدو محرجة في معركة التمديد الـ17 بعد الاحتجاج على التمديد الـ16 الذي أعطى اليونيفيل صلاحية التفتيش والدوريات في كل مكان جنوب الليطاني من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش.
محرجة مع فرنسا، وعادة ما تسمى “صاحبة القلم” في القرارات المتعلقة بلبنان، لأنها تطالبه بحذف ما أضيف إلى صلاحيات اليونيفيل، من حيث يصعب حدوث هذه السابقة بالنسبة إلى قرارات الأمم المتحدة.
محرجة في الداخل مع القوى التي تصر على الحذف في مقابل قوى تطالب بمزيد من الصلاحيات للقوات الدولية.
ومحرجة مع المنظمة الدولية التي تتعامل معها على أساس أنها صاحبة السيادة على الأرض ومالكة قرار الحرب والسلم، وهي تعرف أن السيادة لم تكتمل والقرار عملياً ليس للسلطة، حتى الرهان على فيتو روسي أو صيني لإبطال التشدد الأميركي والأوروبي بالفيتو، فإنه يقود إلى خروج اليونيفيل حين يتعطل قرار التمديد لها.
قوات اليونيفيل على أية حال لم تمارس الصلاحية الواسعة التي أعطيت لها، واستمرت عملياً في التنسيق مع الجيش. والمقاومة الإسلامية التي يقودها “حزب الله” هددت باعتبار القوات الدولية “قوات احتلال” والعمل ضدها في حال أبقى مجلس الأمن على السطر الذي أضيف إلى قرار التمديد في العام الماضي.
وتبدو بيروت محكومة بسياسة سوريالية، فهي تريد بقاء القوات الدولية، ولكن بلا صلاحيات فعلية. مجرد تشكيلات من جيوش دولية شبه سياح يساعدون أهالي القرى في بعض الأمور، ويسهمون في تحسين الوضع الاقتصادي. وهي تسمع “محور المقاومة” يتحدث عن “وحدة الساحات” في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن بقيادة إيران وعن استراتيجية لـ”محو إسرائيل من على الخريطة”، فلا تجرؤ على سؤاله عن الحاجة إلى قوات دولية في الجنوب ما دمنا ذاهبين إلى تحرير فلسطين. ولا تجرؤ حتى على نقاش الشعارات المرفوعة حول إزالة إسرائيل خلال “سبع دقائق ونصف دقيقة” والقول لأصحابها: ما الذي يؤخركم عن القيام بذلك وإراحة المنطقة من “الشيطان الأصغر”؟
التجارب منذ سبعينيات القرن الماضي أكدت أن قوات الطوارئ الدولية لم تمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية محدودة قبل الاجتياح الواسع للبنان عام 1982 وبعده، ولا حالت دون حرب 2006 التي دمرت أجزاء مهمة من لبنان.
والقوات المعززة “اليونيفيل” لن تحول دون قيام حرب شاملة إذا قررت إسرائيل أو إيران القيام بها من لبنان، فالسياسات والحسابات والمصالح هي التي تقرر أو تمنع وقوع الحرب، وهي التي جعلت من الصعب رؤية لبنان على مدى نصف قرن تقريباً من دون قوات دولية في الجنوب.
أما الانتقال في تطبيق القرار 1701 من “وقف الأعمال العدائية” في المرحلة الأولى إلى “وقف النار التام” في المرحلة الثانية والنهائية، فإنه مهمة تصطدم بالحسابات والمصالح والسياسات في حين أن اللعبة الكبيرة التي لا علاقة للقوات الدولية بها، هي الصراع على روح لبنان.
“اندبندنت”
