زيادة الرواتب في سوريا… ضررها أكثر من نفعها

وقد سجلت الليرة السورية في الأسبوع الماضي فقط أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في السوق السوداء، إذ وصلت إلى مستوى 15,000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد. وأصبح تأمين الطعام لوضعه على المائدة مهمة شاقة أكثر فأكثر بالنسبة للسوريين العاديين الذين يعانون بالفعل من ضغوطٍ مالية. وتُقدر الأمم المتحدة أن كلفة سلة غذائية واحدة بحدها الأدنى شهريا تبلغ 1.35 مليون ليرة سورية (أي حوالي 93 دولارا أميركيا).

وفي الوقت نفسه، كان رفع أسعار الوقود نتيجة لقرار النظام بإزالة الدعم عن البنزين تماما ونتيجة لرفع جزئي للدعم عن زيت الوقود. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر البنزين من 3000 إلى 8000 ليرة سورية، في حين ارتفعت أسعار زيت الوقود من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

ومن الناحية النظرية، كان من الممكن تنفيذ هذين القرارين بشكل منفصل، الأمر الذي كان سيسمح لموظفي الخدمة المدنية بالاستفادة من زيادة الرواتب قبل مواجهة التفاقم الناجم عن إلغاء دعم الوقود. ومع ذلك، صرح المسؤولون بأن الحكومة اضطرت لتوقيت هاتين الخطوتين معا من أجل تحرير ما يكفي من الأموال لتغطية زيادة الرواتب. وبالإضافة إلى ذلك، اختار النظام تزامن القرارين، مستفيدا من زيادة الرواتب للتخفيف من صدمة رفع أسعار الوقود.

لكن يبدو أن الاستراتيجية حملت معها نتائج عكسية؛ إذ أدرك الموظفون المدنيون على وجه السرعة أنّ زيادة الرواتب لن تكون كافية لتعويض تكاليف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود وتداعياتها المتتالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تناقض التأثير الفوري لتغيير سياسة الوقود على نحو حادٍّ مع الفوائد المؤجلة للزيادة في الراتب، والتي لن تكون ملموسة حتى مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وعلاوة على ذلك، لم تُقدّم الحكومة أي مساعدة للمواطنين غير الموظفين الذين لن يستفيدوا من الزيادة في الراتب، ولكنهم ما زالوا مضطرين لتحمل عبء ارتفاع أسعار الوقود.

لقد أدى هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود إلى حالة من الفوضى في الشوارع، إذ رفض سائقو سيارات الأجرة والحافلات العملَ، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرابات في وسائل النقل العامة في مناطق مختلفة تقع تحت سيطرة النظام. وعلاوة على ذلك، انتقل التأثير الناتج عن زيادة أسعار الوقود إلى نفقات الغذاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ليلي مفاجئ يتراوح بين 30 و100 في المئة.

كما أشعل الإحباط المتزايد من هذا الوضع احتجاجات عمّت جميع أنحاء جنوبي سوريا؛ ففي محافظة السويداء، أُعلن إضراب عام، وأعرب مئات المحتجين عن رفضهم للنظام. وفي المحافظة المجاورة درعا، انضمت عدة قرى إلى المظاهرات. وحتى إن المظاهرات لاقت صدى في جرمانا، الواقعة في ريف دمشق. وأثارت هذه المشاعر دعوات سرية من أفراد في مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك المناطق الساحلية، لبدء إضراب عام.

وأوضحت مقابلة الأسد الأخيرة مع “سكاي نيوز عربية” أن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية ليست الحل السحري الذي سيصلح اقتصاد البلاد على الفور. وبالتالي، من المتوقع أن يزيد النظام من اعتماده على أجهزته الأمنية سيئة السمعة لقمع المعارضة باستخدام أساليب قوية.

ومع ذلك، فحتى لو أفلحت هذه الإجراءات في جعل المواطنين يمتثلون لأمدٍ قصير، فإلى متى يمكن أن تُخنق أصوات مئات الآلاف من الأفراد الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتضاؤل الدخل؟

“المجلة”