لا تفي إجراءات مجموعة العشرين لمعالجة الأزمة المالية بمعالجة الأزمة، فالمجموعة قصرت الأزمة على طابعها المالي والمصرفي، ولم تتناول سبل معالجة ما يترتب عليها من ركود اقتصادي وبطالة مستشرية. والحق أن النظام المصرفي هو حاضن بذور الأزمة. فالمشتقات المالية أسهمت في رفع أسعار النفط 4 أضعاف، بين 2002 و2006، وزادت أسعار القمح والصويا والذرة. فوقعت حوادث شغب راح ضحيتها ألوف الناس بعشرات الدول الأفريقية جراء تفشي الجوع. ولم تعالج مجموعة الـ20 هذه المسألة. وأرى أن الأزمة الاقتصادية لم تطوَ بعد. والمؤشر عليها هو سوق العمل. فالأزمة المالية فجرت أزمة اقتصادية واسعة لم تذلل بعد.
ومنذ 1990، حاولت الدول الصناعية بعث معدلات النمو المرتفعة في 1945 – 1975. ولكنها لم تفلح في ذلك. والناتج المحلي في الدول هذه يفتقر الى نحو 8 أو 9 في المئة مصدرها السابق الرواتب وعوائد الضمان الاجتماعي. ومنذ 1975 الى اليوم، غلبت كفة صناديق التحوط وصناديق الاستثمار كفة الشركات المتعددة الجنسية. وانصرفت الشركات هذه الى زيادة أرباح الأسهم وعوائدها. فتغير تنظيم العمل. ولم ترفع الشركات الكبرى رواتب العاملين الصغار في قسمي التنظيف والصيانة. وهؤلاء ضموا الى شركات متوسطة وصغيرة لا ينتسب العاملون فيها الى منظمات نقابية، وليس في مستطاعهم المفاوضة على أجورهم وزيادتها. وفي الأثناء ظهرت فئة جديدة من متقاضي الأجور هي فئة العاملين المتقطعين أو الموسميين الموقتين. وانتهى الأمر بهؤلاء فبلغوا 15 – 20 في المئة من القوة العاملة في البلدان المتقدمة. ولم يلبث أن ظهر الفقراء، وهم يتمتعون بالقدرة على العمل ولكنهم خارج سوقه.
ويؤدي هذا كله الى تقليل الإنفاق على الاستهلاك، والى إلحاح هاجس اختلال الأمن، وإحباط الإقدام والمبادرة في المجال الاقتصادي. والأزمة المالية لا شأن لها بكل هذا. وهي أصابت اقتصادات تشكو الوهن والتآكل من قبل. وكان يحسن بقمة مجموعة العشرين تناول هذه المسائل. وتركتها القمة، وتجنبت الخوض فيها، عملاً بالفكرة الاقتصادية السائدة: «علينا تحسين عمل السوق وهو كفيل بتقليص البطالة. وهذا خطأ.
فالمعالجة الفعلية تفترض العمل باقتراح ميشال أغلييتا العودة الى ربط الأجور بالانتاجية، وزيادتها مقدار تحسن الإنتاجية. ويلقى الاقتراح هذا معارضة كثيرين يتصدى لمصالحهم. والانتخابات الأوروبية أظهرت إقرار الناخبين السلطات المحلية، وهي قادتهم الى الأزمة واستلهمت النهج الاقتصادي النقدي، على حالها. وهذا قرينة على ثبات الذهنية السابقة وإصرارها على أخطائها.
والعقيدة الاقتصادية النقدية تستقوي بالمقارنة بين الرأسمالية وبين الأنظمة السابقة. فهي تقول إن الرأسمالية أتاحت لنا العيش 100 الى 150 مرة أحسن من عيش آباء أجدادنا. وهؤلاء عاشوا أحسن مرتين من آبائهم المعاصرين الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر. فالرأسمالية تصور في صورة المعجزة، على رغم عنفها وضعف استقرارها. ومحركها هو الربح. وفي وسع الناس كلهم الإثراء حال توافر المحرك. ويقتضي الخروج من العقيدة النقدية، ومن تجريد الاقتصاد من شروطه الاجتماعية والثقافية ونتائجه، نحو أربعين سنة.
* رئيس الوزراء الفرنسي السابق، عن «لوموند» الفرنسية، 27-28/9/2009، إعداد منال نحاس
"الحياة"