بالإضافة إلى أساليب القمع الوحشية والتآمر مع القوى الخارجية، راهن بشّار الأسد، في سعيه إلى مواجهة الثورة السورية منذ عام 2011، على تفجير النزاعات الطائفية، وتبنّي الدفاع عما أسماه الأقليات ضد الأكثرية “السنية” الطامحة إلى استبعادهم من السلطة. وجاءت محاولة بعض الجماعات السلفية والإسلاموية ركوب موجة الثورة الشعبية لتحقيق حلم بناء دولة أو سلطة لا يزالون يسعون وراءها منذ عقود طويلة لتقدّم ذريعة مادّية لدعايته السياسية التي صوّرت ثورة السوريين من أجل الحرية بأنها سلفية أو إسلامية. وقد استخدم تلك الدعاية أيضاً لتبرير إدخاله المليشيات الطائفية الإيرانية واللبنانية والعراقية على نطاق واسع في الصراع، من دون التخلّي عن ادّعائه المضحك بأنه النظام العلماني الذي وقف صامداً في وجه المدّ الإسلاموي، وأن بديله الوحيد الفوضى أو منظومة حكم إسلاموية معادية للغرب، ومهددة للاستقرار والأمن الإقليميين.
أولاً، لكن الشمس لا تُغطّى بغربال. والواقع أقوى من الادّعاءات لا تكفي لتغييره البراعة في الغشّ والكذب والخداع. وهذا ما جاءت انتفاضة السويداء لتؤكّده، وتذكّر بأن ما دفع ولا يزال يدفع السوريين إلى المطالبة بسقوط النظام هو مطالب سياسية واضحة وأساسية لم تتغيّر، ولن تتغير حتى تحقيقها: إسقاط نظام حكم قام على القهر والتمييز والعسف والقتل المباح، حوّل الدولة إلى جهاز عنف منفلت ضد المجتمع والشعب، لإحلال حكم يخضع لإرادة الناس ويعمل على خدمة مصالحهم، والتعبير عن تطلعّاتهم مكانه.
ولأنه نظام لا يُعنى بمصالح الناس، ولا يستمر إلا بتخليد مناخ الحرب وتقسيم المجتمع وتفكيكه، رفض ولا يزال يرفض، منذ عام 2011، جميع المبادرات العربية والدولية الساعية إلى إنهاء النزاع، ولا يكفّ عن مطالبة الجميع بالاعتراف بانتصاره، وتكريس مكاسبه الجديدة، ومنها عدم السماح لملايين اللاجئين ومهجّري القصف الأعمى بالعودة إلى بلادهم، أو حتى الإعلان عن مصير مئات آلاف المختطفين قسرياً. وللأسف، عندما يئس المجتمع الدولي من إمكانية التعاون مع الأسد للتوصل إلى حلّ، ترك الروس والإيرانيين يعيثون فساداً في البلاد، وجلس ينتظر ما يمكن أن يقدّمه مرور الوقت من حلول الأمر الواقع. هذا ما رسّخ الاعتقاد لدى الأسد وحلفائه بأن ما حصل بعد مجزرة حماة عام 1982 يمكن أن يحصل هذه المرّة أيضاً، فقد لقّنت الحرب الشعب السوري في نظره درساً لن تقوم له قائمة بعده، وأقنعته بأنه لا سند خارجياً له ولا مفرّ له من الخضوع. ولم يبق أمام الغرب الذي لا يزال يصرّ على التسوية السياسية، حسب قرار مجلس الأمن 2254، إلا أن يتعلم هو أيضاً الدرس، ويدرك أن انتصار الأسد على “الإرهاب الإسلامي” هو انتصار له ولقيمه، وعليه أن يعيد النظر في موقفه، ويسعى إلى إعادة تأهيل النظام، لا الوقوف ضده.
عوض أن يتجاوب الأسد مع المبادرة العربية، اتهم العرب وشكّك بنواياهم، وقابلهم بمزيد من التماهي مع الحليف الإيراني
وقد اعتقد الأسد بالفعل أنه ربح هذا الرهان، عندما أعلنت الحكومة الأردنية مبادرتها في يونيو/ حزيران الماضي للتطبيع مع الأسد على قاعدة خطوة خطوة، والتي أعيد بموجبها مقعد سورية له في جامعة الدول العربية. لكنه أصيب بالإحباط عندما أدرك أن التطبيع العربي لم يكن مجّانياً، وأنه يشكّل مدخلاً لطرح موضوع تعديل النظام السياسي أو إصلاحه، لإدخال عنصر جديد فيه يقوّض، ولو بعد حين، الاستئثار الكلي للأسد بالقرار في جميع المجالات. ما جعل الأسد يرى فيه مؤامرة لتقويض سلطته وإسقاط نظامه. هكذا عوض أن يتجاوب مع المبادرة العربية التي قدّمت له خشبة الخلاص الوحيدة لتجنّب الانهيار الاقتصادي والسياسي القادم، اتهم العرب وشكّك بنواياهم، وقابلهم بمزيد من التماهي مع الحليف الإيراني، وتكثيف إنتاج المخدّرات وتهريبها داخل حدود بلادهم.
لم يدرك الأسد وهو يردّ بعنف على ما اعتبره محاولة من أنداده للانتقاص من سلطته وصلاحياته المطلقة، أنه برفضه المبادرة العربية قد قضى على جميع الآمال عند السوريين، وأغلق أي باب للفرج أمامهم، وفي مقدمة ذلك ما كان يعتبر الحاضنة الرئيسة له في الساحل التي بدأت تعيش على الكفاف، بانتظار أي حلّ يخفّف المعاناة عن الناس، ويحدّ من امتداد طوابير هجرة الشباب إلى الخارج. هكذا كان إجهاض المبادرة العربية القشّة التي قصمت ظهر البعير. وجاء انهيار سعر صرف العملة السورية التي فقدت 50% من قيمتها في أقل من شهرين، والذي كان أحد نتائج رفضه المبادرة أيضاً، ليؤكد القطيعة بين المجتمع والنظام. لم يصبح من البديهي عند السوريين، على مختلف انتماءاتهم، موالين ومعارضين، أن الأسد غير معني بمصيرهم، ولا يهمّه سوى استئثاره بالسلطة، ورفض أي مشاركة فيها، مهما كان الثمن، وإنما ترسّخ الشك في أهلية الأسد للحكم وقدرته السياسية، بل في سلامته العقلية. وترسّخت القناعة بأن استمراره في هذا الحكم لا يُبقي للشعب أي أمل في المستقبل، ولا يمكن إلا أن يقود البلاد إلى مزيد من البؤس والدمار.
بعكس ما أراده الأسد، بدل أن يؤكد هذا الرفض قوة النظام وصلابته، أصابه بمقتل، فحطّم وهم الأسد القائد والملهم، وقضى على مصداقيته وقدرته على إدارة شؤون البلاد، وإخراجها من أزمتها التي تعمل منذ 13 عاماً، بسبب تعنّته ورفضه التعاون مع جميع الأطراف العربية والدولية، وتماهيه مع الحليف الإيراني الذي تحوّل إلى وصي على الحكم، وصاحب الكلمة الأولى في توجيه النظام. منذ ذلك الوقت، انكشف النظام، وأصبح عارياً لا مقدرة له على اتخاذ أي قرارٍ ينقذه من الهلاك، بل ببساطة واجهة لاحتلال إيراني استعماري جديد. لقد انتهى الأسد سياسياً في عيون الجميع، وأعاد توحيد السوريين حول شعار إسقاطه الذي لن يتأخر الوقت قبل أن يصدح به ثوار السويداء والمدن السورية الأخرى التي تبعتها.
ليس من المبالغة القول إن الثورة هي منذ الآن بالدرجة الأولى ثورة “الأقليات” التي أدركت مدى ما تعرّضت له من خداع وكذب من النظام
ثانياً، من هنا، فجّر الصراع على التسوية والحل السياسي أزمة النظام كما لم يحصل من قبل، وحرّك توازناتٍ ساكنة وغيّر مواقف، وأطلق آمالاً بمقدار ما أحبط من توقّعات. وانتقلت الأزمة من معسكر المعارضة، التي فتتتها الهزيمة، ودمّرت معنوياتها التدخلات والتلاعبات الأجنبية، إلى معسكر النظام. ودبّ التفكّك في “حلف الأقليات” الذي كان الأسد قد دعا إليه علناً لإطلاق آلة الحرب الأهلية، وتقسيم السوريين، وكسب دعم الدول الغربية وتواطؤها.
افتتحت انتفاضة السويداء الحراك الجديد، وسرت في موازاتها في مناطق الساحل ثورة صامتة لا تزال لم تجد تعبيراتها الكبرى بعد، وجاءت في أعقابهما انتفاضة شعب الجزيرة السورية ضد سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لا تختلف في أسلوب حكمها التسلطي القبلي عن أسلوب النظام. وهو في طريقه، أعني الحراك، للقضاء على الحواجز النفسية والأيديولوجية التي أقامها النظام لتشتيت إرادة التغيير التي أصبحت اليوم واحدة عند جميع السوريين. وهذا ما تعكسه استعادة شعار الثورة الرئيسي الذي خاض به السوريون مسيرات الاحتجاج الأولى: الشعب السوري واحد، وانفتح طريق المصالحة بمقدار ما اتّحدت كلمة السوريين، على أن المشكلة تكمن في نظام الاستبداد والقهر والفساد، وأن الحل لجميع مشكلات السوريين يبدأ من إسقاطه. وكان يكفي أن تخرج السويداء بشعار الشعب السوري واحد حتى تعيد إلى الذاكرة وإلى السوريين إرادة التحرّر التي سعى الأسد بكل الوسائل الوحشية لكسرها.
بل ليس من المبالغة القول إن الثورة هي منذ الآن بالدرجة الأولى ثورة “الأقليات” التي أدركت مدى ما تعرّضت له من خداع وكذب من النظام، مثلما سوف تدرك أنها لن تستطيع تحقيق شيء من مصالح أبنائها من دون التعاون والتفاعل مع الجماعات الأخرى، وتجاوز القطيعة التي عمل عليها النظام بين أكثرية “إسلامية” وأقلياتٍ مسالمة ضحية دائمة وحتمية لعدوانيّتها. ولا تستثني هذه الانتفاضة السياسية والفكرية العلويين الذين سعى النظام إلى تجييشهم ضد مواطنيهم، بل إنها تعنيهم بالدرجة الأولى، فهم اليوم الخاسر الأكبر من هذا الانهيار الوطني الذي يحتمي وراءه النظام، كما يحتمي المقاتل وراء الأنقاض التي تسبب هو ذاته في إنتاجها، فمن كان النظام يعدهم بقطف ثمار النصر في الحرب لقاء موالاتهم هم الذين أصبحوا الأكثر عرضة للفقر والجوع مع انهيار قيمة الرواتب الهزيلة التي يتقاضونها، وفيما وراء ذلك الأشد شعوراً بالخديعة والغدر من النظام. وهذا هو الشعور الذي يُشعل نار ثورة صامتة في تلك المناطق التي يكثر فيها تجنيد النظام جنوده ورجال أمنه وموظفيه، وهو ما يتجلّى عبر تسجيلات ومقالات شخصيات بصيرة وشجاعة أدركت نفاد حيل النظام، واقترابه من أجله المحتوم، ومصلحة مجتمعاتهم بالانفصال عنه قبل فوات الأوان.
لم تنطفئ شعلة ثورة آذار 2011، لكنها ولدت من جديد، وبشكل خاص، في الأوساط الاجتماعية التي عمل النظام المستحيل لإبعادها عنها وتقريبها منه
هكذا لم تنطفئ شعلة ثورة آذار 2011، لكنها ولدت من جديد، وبشكل خاص، في الأوساط الاجتماعية التي عمل النظام المستحيل لإبعادها عنها وتقريبها منه منذ الأشهر الأولى بمقدار استعدائه لها على من أطلق عليهم اسم الأكثرية. ومن بين هذه الأوساط تلك الشرائح من المجتمع التي وجدت في سياسات الأسد، فيما وراء حدود الانتماءات المذهبية والطائفية والقومية، التعبير عن مصالحها الخاصة، وقاومت بشدة أي تغيير.
تشيع الانتفاضات الجديدة التي عبّرت عن الانهيار السياسي والمعنوي الحاصل لنظام الإبقاء على الوضع القائم الذي قام على أثر التدخل الروسي عام 2015، وانفجار أزمته مناخاً جديداً في المجتمع، ينحو به إلى تجاوز الشرخ الذي سعى النظام إلى تعميقه في السنوات السابقة بين الجماعات، وإلى التشجيع على الانفتاح المتبادل، والدعوة إلى التعدّد والتضامن والاتحاد، ما يذكّر بمناخ الأشهر الأولى من ثورة 2011. ويبدو ذلك كله التحاقاً متأخراً لبعض الجماعات الطائفية والقومية، بما فيها الموالون من الأكثرية السنّية، بالثورة الموقوفة أو المؤجّلة أكثر مما يشكل ثورة جديدة. إنها انتفاضات متأخّرة تكمل صورة الثورة وتستكملها بوصفها ثورة شعب ضد نظام دموي فاسد، وتنقض أطروحة النظام بكونها حرباً أهلية طائفية أو قومية، حتى لو أن حوادث كثيرة من هذا النوع قد رافقتها، كانت، في أكثر الأحيان، انعكاساً لسياسات النظام وخياراته الاستراتيجية المبنية على تعبئة الطوائف واحدتها ضد الأخرى.
ثالثاً، حقّقت هذه الانتفاضات إنجازين مهمّين: الأول، تعرية النظام سياسياً وجعله مكشوفاً للجميع على حقيقته بوصفه نظام عصابة، تعمل بالتواطؤ مع القوى الخارجية على ابتزاز شعبٍ جرّد من كل وسائل المقاومة المادية والسياسية والفكرية لتطويعه وقهره واستغلاله ونهب موارده. والثاني، إعادة توحيد هدف السوريين وتدشين حراكٍ يتجاوز حدود الطوائف والأقليات والأكثرية نحو إعادة بناء الوطنية والمواطنة الواحدة. وهي بهذا العمل أعادت الثورة إلى مجراها الطبيعي الأول: ثورة جميع السوريين ضد جميع الطفيليات من أمراء الحرب الكبار والصغار، بصرف النظر عن أصولهم ومذاهبهم وأجناسهم. هذا ما يفسّر خرس النظام، وتخبّط ردود أصحابه التي كادت تقتصر على تشبيح بعض أبواق النظام المخضرمين وسفاهاتهم.
لا يوجد شك في أننا نشهد الفصل الأخير من عهد الأسد الذي دخل نفقاً مظلماً، لن يستطيع الخروج سالماً منه
ليس في جعبة نظام الأسد للردّ على التحدّيات الجديدة سوى خيارين: العودة إلى تقسيم الشعب من جديد باستخدام التفجيرات الطائفية المعهودة ذاتها، على أمل إعادة إيجاد مناخ الحرب الأهلية بأي ثمن، وهو خيار يمكن أن ينقلب عليه بسرعة اليوم. والثاني، ترك الأمور للزمن ومحاصرة بؤر الاحتجاج ومنع تواصلها حتى يمكن إنهاكها قبل أن تنجح في التواصل فيما بينها، وتشكيل تحدٍّ سياسي أو بديل سياسي موحد ومقنع للشعب السوري عموماً وللمجتمع الدولي. وعلى الأغلب، سيكون الرد بتفعيل الخيارين معاً: من جهة القيام بتفجيرات منتقاة لإعادة إشعال الحرب الطائفية، بما في ذلك إعادة تجنيد “داعش”، وشعار المؤامرة الكونية، مع التركيز على الخلافات والتباينات القومية والدينية والمناطقية، لخلط الأوراق. ومن جهة ثانية، حصار الانتفاضات في بؤرها في انتظار إنهاك المتظاهرين. لا يوجد شك في أننا نشهد الفصل الأخير من عهد الأسد الذي دخل نفقاً مظلماً، لن يستطيع الخروج سالماً منه.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أن ما نواجهه ليس الأسد وما يتّسم به من البؤس الأخلاقي والفكري والجهل السياسي، وإنما جهاز الحرس الثوري الإيراني الذي فرض وصايته على الأسد، وهو الذي يقود معركة استعمار أقطار ما أطلق عليه اسم الهلال الشيعي، والعمل على إدماجها في آلة الحرب والدبلوماسية الإيرانية، والمساومة عليها مع التحالفات الدولية الغربية والشرقية. وهذا الحرس هو الذي كان المنظّر والمخطط الرئيس للثورة المضادّة في سورية منذ 2011.
هذا يعني أن الانتصار على “الأسد/ طهران” ليس في الجيب، بالرغم من التحوّلات العميقة التي حصلت في الأشهر الماضية على مستوى تقارب أوضاع السوريين وتوحيد أهدافهم وسقوط أوهام كثيرة أضاعت بوصلتهم.
ما ينبغي تعزيزه والاستمرار في العمل عليه لاستباق سياسات التقويض المنهجي لمسار الانتفاضات الراهنة والقادمة هو تركيز النشطاء على محورين: داخلي يسعى إلى تعزيز التوجّهات المتنامية نحو التقارب والمصالحة الوطنية وتوسيع دائرة التواصل والحوار بين السوريين من كل الأطياف. ولا يوجد شك في أن انقلابا سياسيا في صفوف أبناء الساحل لملاقاة إخوتهم في جبل العرب وبقية المناطق هو وحده الذي يشكّل تحوّلا نوعيا يساعد على تجاوز العقبات الكبيرة أمام تحرّر السوريين، ويعبّد الطريق نحو ولادة النظام الوطني الجديد. وما يشجّع على هذا اللقاء ويستدعيه، في نظري، أن سلطة الأسد ونظامه لم يعودا يشكّلان سوى معولٍ في يد سلطات الاحتلال المتعدّدة، وأبرزها الاحتلال الإيراني المتعاظم الذي يسعى إلى تحويل سورية، كما حصل ولا يزال في العراق ولبنان، إلى مستعمرة بكل معنى الكلمة، بما يعنيه ذلك من انتزاع السيطرة على الأرض والدولة وموارد البلاد منهم، وتحويلهم جميعا إلى لاجئين داخل بلادهم وخارجها. وهذا يعني إن العمل في سبيل إسقاط نظام القهر والفساد هو اليوم في الجوهر، وبشكل أساسي، كفاح من أجل التحرّر من هذا الاحتلال الذي أصبح يستهدف تغيير معالم الدولة والمجتمع وتحطيم الهوية السورية. أما على المحور الخارجي، فإن المعركة المزدوجة والمريرة ضد نظام العبودية ونظام الاحتلال تستدعي من الحركة الوطنية السورية جهدا كبيرا واستثنائيا للخروج من العطالة والعزلة والبحث عن حلفاء جدد وإعادة التواصل والتفاعل مع الحكومات العربية الفاعلة ومع المجتمع الدولي، لدفعهما إلى التمسّك بالقرارات الدولية وتأكيد حق الشعب السوري في الاستقلال وتقرير مصيره، ليس تجاه نظامٍ أصبح أداة للاحتلالات الأجنبية فحسب، وإنما في مواجهة هذه الاحتلالات المتعدّدة ذاتها، وإلى التعاون مع هذه الدول والحكومات والحركات الصديقة لخلق الشروط الكفيلة بممارسة هذا الحقّ الذي يمكّن الدولة السورية من شغل مهامها بموازاة عودتها إلى أبنائها: دولة كل السوريين وعضوا فاعلا في جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. هذه هي اليوم مهمّة جميع السوريين الوطنيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم ومظلومياتهم وانقساماتهم السابقة والقائمة إذا أرادوا أن تكون لهم دولة ملكهم، سيدة وواحدة، وكي لا يتحوّلوا إلى لاجئين داخل وطنهم وخارجه. ولن يتحقّق ذلك ما لم يظهر السوريون على مختلف انتماءاتهم وولاءاتهم أنهم قادرون على العمل معا وفي سبيل هدف واحد يجمع بينهم، لا الجري، كما حصل في السنوات السابقة، كل على حده وراء أهدافهم الخاصّة والمتضاربة.
“العربي الجديد”
