تبدأ في فرنسا في مايو (أيار) 2024 إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، حسبما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتُقلا عام 2013، بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وستكون هذه المحاكمة أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
ويُرجّح أن يُحاكم غيابياً كلٌّ من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان باتريك دبّاغ المولود في 1993، طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتُقلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 من قِبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
بحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتُقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس (آب) 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 يناير (كانون الثاني) 2014 ومازن في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية مارس (آذار)، ورد أنه «يبدو من الواضح» أن باتريك ومازن دبّاغ «تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما».
والنظام السوري مستهدف بملاحقات قضائية عدة في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا.
“الشرق الاوسط”
