حتى لا يكون اليمن "الصومال الثاني"!!

المستقبل –

يصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم "أشداء على الكفار رحماء بينهم". غير ان وقائع الأحداث الرمضانية في الصومال تقدم وصفاً معاكساً. فرغم ان رمضان هو شهر صيام وقيام وعبادة وتراحم فإن القتل في الصومال إشتد وعَنُفَ، تارة باسم المجاهدين المسلمين، وتارة اخرى باسم الشباب المسلم، وطوراً باسم الحكومة الاسلامية. وهكذا تساقط يومياً العشرات من الأبرياء المتجمعين حول مائدة الافطار. فباسم الاسلام يتحول انتظار آذان المغرب الى انتظار للموت تقطيعاً للجثث وتمزيقاً لها، إما رشقاً بالرصاص أو بانفجار كاتيوشا تطلق مصحوبة بنداء "الله أكبر"!!.

لقد تعب العالم من احصاء عدد الضحايا الصوماليين. وتعب من تقديم المساعدات للمشردين التائهين من سكان المدن والقرى المدمرة. وكل ما يهم العالم اليوم هو كيفية تنسيق جهوده وتجميع قواه لمواجهة عصابات القراصنة التي كادت تعطل الملاحة البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.

انهارت الدولة في الصومال، وتحول انهيارها الى مشكلة انسانية لشعبها، والى مشكلة أمنية لشعوب العالم. فقد أوجد الانهيار بيئة صالحة لانتعاش الارهاب باسم الدين. ولا نعرف تنظيماً مسلحاً قديماً أو مستحدثاً الا وزجّ الاسلام في اسمه أو في شعاراته ودائماً في كل أعماله وجرائمه. كذلك وفر انهيار الدولة ملاذاً آمناً للارهابيين الذين تضيّق عليهم حكومات بلادهم الخناق. ووجدوا في هذه المساحة المستباحة في شرق افريقيا، مغارة يؤون اليها من أجل اعادة تجميع صفوفهم وتحديث برامجهم، واعادة النظر في مخططاتهم.

ان ما يجري في الصومال خطير للغاية. ولكن الأخطر منه هو ان يتحول اليمن لا سمح الله الى صومال ثان، أو الى شبيه به. ففي هذه الحال يصبح الخطر في عقر البيت العربي وليس على طرف منه. من هنا أهمية التحرك العربي المشترك لقطع الطريق أمام مثل هذا الخطر الداهم.

هناك عدة مؤشرات تبعث على القلق:

المؤشر الأول، هو تطور حركة الاحتجاج في جنوب اليمن من الدعوة الى الاصلاح والتغيير الى الدعوة الى الانفصال. والمظاهرات الدامية التي اجتاحت معظم مدن الجنوب، وما رافقها من اصطدامات بين المطالبين بالانفصال والمطالبين بالتمسك بالوحدة، يثير مخاوف جدية من فتنة قد تشعل حرباً أهلية على غرار ما حدث في الصومال، ونجدد القول، لا سمح الله. ذلك ان تطوراً سلبياً من هذا النوع وفي هذا المستوى لن يقتصر خطره وضرره على اليمن وحده، ولكنه سوف يصيب دول الجوار من دون استثناء. لا يمكن درء هذا الخطر بمجرد عدم التدخل والإعراب عن حسن النوايا وحسن الدعاء.. فالحكمة تقول إن درهم وقاية خير من قنطار علاج.

المؤشر الثاني، هو ان الحرب بين الدولة اليمنية والحوثيين في شمال اليمن والتي بدأت في عام 2004 وصلت الآن الى حدود اللاعودة. بمعنى ان العنف والعنف المضاد في مجتمع قبلي – مذهبي كالمجتمع اليمني لا يسمحان – أو لم يعودا يسمحان – لتسويات وسطية استيعابية بأن ترى النور. فإلى أين؟.

يشكّل الزيديون تقريباً ثلث سكان اليمن البالغ عددهم عشرين مليوناً. والمذهب الزيدي هو أقرب المدارس الشيعية الى السنّة. وبالتالي فليس للمشكلة بعد مذهبي جوهري، الأمر الذي كان يفترض أن يسهل التوصل الى حلول وفاقية، وهو ما لم يحدث مع الأسف الشديد. ومما يزيد الأمر سوءاً ان هناك عادات الثأر وهي عادات متأصلة في كل مجتمع قبلي، وهو ما حدث في الصومال وادى الى الكارثة التي يغرق في وحولها في الوقت الحاضر. وهناك التدخلات الخارجية التي تؤكدها حكومة صنعاء والتي تزيد الطين بلّة سواء تأكدت صحتها، أو أيا كان حجمها أو الهدف منها. فالاختلافات المذهبية مهما كانت محدودة، يشكل توظيفها في الصراعات السياسية السمة البارزة في العالم العربي وخاصة بعد الاجتياح الاميركي للعراق.

المؤشر الثالث، هو ان تنظيم القاعدة بدأ يتحرك وراء غبار صراع الدولة مع الحوثيين ليعيد تنظيم صفوفه في اليمن من جديد. لقد اجتذب الاحتلال الاميركي للعراق خلايا من تنظيم القاعدة بحجة "مقاومة المحتلين الكفار". وتحولت تلك الخلايا من هدفها من مقاتلة المحتل، الى مقاتلة الشيعة بحجة انهم مستفيدون من الاحتلال أو متعاونون معه، مما ادى الى اضرام نار الصراع المذهبي الدموي الذي حرّمه الله. والآن يخشى ان يتكرر هذا المشهد المدمر والمحرم ايضاً في اليمن، ولكن هذه المرة تحت ذريعة مذهبية واهية.

وأياً تكن الذرائع، فإن تمكّن جماعات ارهابية من توظيف اختلافات محلية لانتاج أدبيات تبرر القتل باسم الدين، يرخي بظلاله السوداء القاتمة على الطرفين المختلفين.. ويتجاوزهما الى القريب والبعيد على النحو الذي عرفته دول عربية واسلامية عديدة منذ السقوط السوفياتي في أفغانستان وحتى اليوم. ونذكر من هذه الدول الجزائر ومصر والسعودية والأردن. وعرفته ايضاً دول غير عربية وغير اسلامية، ولا شك في أن أبرزها وأخطرها كان في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.

المؤشر الرابع، هو تراجع التنمية في اليمن مصحوباً بارتفاع نسبة البطالة (حوالي 30 بالمائة) ولا شك في ان الحرب التي تشنها الدولة، مضطرة، على الحوثيين سوف تزيد الوضع الاقتصادي صعوبة، وذلك لما تتطلبه الحرب من استنزاف للمحدود من المدخرات الوطنية.

ان كل هذه المؤشرات تبرر التخوّف من رؤية ما يجري في اليمن في ضوء ما يجري في الصومال.

لقد أدرك العالم بعد سلسلة عمليات القرصنة البحرية التي تعرّضت لها سفنه التجارية وحتى العسكرية، ان الادعاء بحصر نيران الفتنة الصومالية داخل الصومال كان ادعاء مخادعاً.. فهل يتعلم العالم العربي الدرس.. فيبادر الى مساعدة اليمن على اطفاء نار الفتنة فيه قبل فوات الأوان؟.