لم يعد للأمم المتحدة علاقة كبيرة بالجهود الدبلوماسية لحلّ الصراع السوري. ولا تزال اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة معطّلة، حتى إن غير بيدرسون -مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية- لم يُدعَ أو يُمنَح دورَ مراقب في المبادرات الأخيرة، مثل مسار آستانة المطوَّر أو عملية عمان. من بين الأهداف الخمسة التي حددها المبعوث الخاص بنفسه، في بداية ولايته عام 2019، لم يتحقق سوى هدفين، وإن كان ذلك بالمعنى الأساسي إلى حد كبير: عُقِدت اللجنة الدستورية، وتم إشراك مجموعة واسعة من السوريين. ولم يُحرَز أي تقدّم بخصوص الأهداف الثلاثة المتبقية: إطلاق سراح المعتقلين وتوضيح مصير المختطفين والمفقودين؛ وبدء حوار مستمر مع نظام الأسد والمعارضة بصدد بناء الثقة اللازمة لتهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة؛ وإحراز تقدم في التقارب الدولي نحو تسوية مستدامة ذات مصداقية. فكيف وصلت الأمم المتحدة إلى هذا الحال؟ وما الذي يجب فعله حيال ذلك؟
يبيّن هذا التقرير أن السبب الرئيس هو أن أطراف الصراع الأساسية لم ترغب قط في حلّ الصراع السوري بوسائل غير الوسائل العسكرية. ويسلّط التقرير الضوء على الأسباب الثانوية في هذا السياق غير المواتي، وهي إطارات المبعوث وفريقه وأساليبه وخياراته التي أخطأت أحيانًا في تقديرها، أو ضعف توافقها مع حقائق الصراع، فضلًا عن قدرة المبعوث الخاص التي ظلّت محدودة للغاية.
نظرًا لأنّ حل الصراع لم يعد في متناول اليد، وأن زخم دبلوماسية المبعوث “خطوة بخطوة” محدود، فقد حان الوقت لتحويل تركيز الأمم المتحدة إلى إدارة الصراع، بهدف خلق مساحةٍ لتجديد جهود حل الصراع عندما يحين الوقت، وإبقاء قرار مجلس الأمن (2254) حاضرًا على المستوى الدولي. ويتطلب هذا من المبعوث الدولي إعادة تجديد نفسه كقائد ذي فكر مبدئي، ووضع إطار تشغيلي لتهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة. كنقطة انطلاق، يجب أن تتعامل مثل هذه العملية مع جميع السلطات في مناطق السيطرة السورية المتنافسة، بدلًا من التعامل مع نظام الأسد والقوى الخارجية فقط. يمكن لإطار بيئة آمنة هادئة ومحايدة واضح أن يخفف من حدة العيوب القائمة في حالة الصراع السيئة، من خلال تحسين التجارة والتنقل والاستثمار عبر خطوط السيطرة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إغاثة السوريين على المدى القصير، وإلى تشجيع مبادرات دبلوماسية إقليمية أكثر واقعية، وربّما يُرسي الأساس لدفع عملية سياسية شاملة في المستقبل.
“حرمون”
