عودة ضغوط الإصلاح والتغيير
د. برهان غليون
لم يكن المواطن العربي بحاجة إلى تقرير التنمية البشرية الجديد حتى يدرك أن العالم العربي يعيش مشكلة داخلية حقيقية تتعلق بأسلوب عمله وتطوره، لا تقل أهمية عن المشكلة الخارجية المتمثلة في استمرار ضغط القوى الدولية.
وأصل هذه المشكلة هو إخفاق ما كنا نسميه في الأدبيات الدولية حركة التحرر الوطني بما كانت تعنيه من تبلور قوة محلية سياسية وأجندة للعمل الجمعي وغايات واضحة توجه القادة والرأي العام معاً، وتبين مدى نجاحهم أو فشلهم في تحقيق البرنامج الوطني المجمع عليه. ويعني هذا الإخفاق فراغاً فكرياً وسياسياً وأحياناً قيادياً أيضاً يجعل من الصعب تحديد المهام التاريخية المجمع عليها فما بالك بمواجهتها والتوافق على قيم وأهداف وغايات جماعية.
وهكذا أصبح التغيير، أي سد الفراغ الفكري والسياسي والرمزي الذي تركه إخفاق نموذج حركة التحرر الوطني النظري والعملي، هدفاً في ذاته بعد أن كان وسيلة لتحقيق أهداف واضحة ومنشودة، وأصبح استبدال بعض النظم السابقة بنظم جديدة تعيد بناء العلاقة بين النخب والقيادات وتحيي معنى الشرعية والمشاركة السياسية، مقدمة لإطلاق ديناميكية العمل والنشاط الاجتماعيين، وإخراج المجتمعات من الطريق المسدودة التي دخلت فيها، أي لعودة الإيمان بإمكانية التقدم، على محدوديتها، ونجاعة الاستثمار في جميع مستوياته الاقتصادية والفكرية والمدنية.
وعندما نفكر اليوم بمصير الكتل القارية العديدة، نجد أنفسنا مدفوعين تلقائياً إلى أن نتحدث عن ديناميكيات التغيير الخاصة التي نقلت الشعوب والمجتمعات من حقبة نموذج التحرر الوطني إلى الحقبة الجديدة التي تلعب المشاركة الفاعلة دوراً أساسياً في بناء مشروعيتها وبناء الثقة العامة اللازمة لاستقرارها واستمرارها. وفي هذا السياق تقفز إلى ذهننا تجارب ناجحة عديدة. أولاها تجربة دول أميركا اللاتينية التي قبلت النخب المعارضة فيها، وكان لمعظمها ميليشيات ومواقع عسكرية قوية في البلاد، من خلال الحوار والتنازلات المتبادلة، بالاندماج في النظم القائمة والتخلي عن تمردها مقابل تخلي النظم عن احتراف القهر والقمع والاستبداد. وثانيتها تجربة الدول الأفريقية التي كانت تتميز بتبعيتها، والتي انتقلت إلى مواقع ديمقراطية تعددية. ولاشك أنه كان للضغوط الخارجية وضمان الدول الحامية التقليدية دور كبير في هذا التحول. وربما سيبقى لفترة طويلة شرط استمراره.
ويختلف عن ذلك نموذج تجربة شرق أوروبا الذي جمع بين التدخل الخارجي والديناميكية السياسية الداخلية. فلا يشك أحد في أثر زوال الاتحاد السوفييتي وإغراء الاندماج بالغرب الرأسمالي في دفع حركة المعارضة الثقافية وإطلاق حركة التغيير الشعبية التي أدت إلى إسقاط النظم الشمولية وإقامة نظم ديمقراطية مكانها.
وبالمقابل جمع النموذج العربي بين غائبين. أولهما انعدام أي تعاطف خارجي حقيقي مع الشعوب، وبالتالي صعوبة نشوء سياق يسمح بتكوين حركات قوية وبناء ثقة عميقة بإمكانية التغيير عند الرأي العام الواسع، وثانيهما تمتع بعض النظم السياسية والاجتماعية القائمة بهامش كبير من الاستقلالية تجاه الشعوب، إما بسبب التحالف الوثيق الذي يربطها بالدول الكبرى أو بسبب وجود موارد مادية ومعنوية غزيرة خلفتها الحركة القومية أو أخيراً بسبب نجاح هذه النظم في فرض العزلة الثقافية والنفسية على الشعوب. والنتيجة استعصاء مديد في هذه المنطقة على أي تغيير في اتجاه التحولات العالمية وإنجاز المهمات التاريخية، كان من عواقبه تأثر الشرعية، وعلى هامشها استمرار التدخل الخارجي الذي شكلت الحرب الأميركية على العراق وجهه الكارثي الأبرز، وفرعنة نظم سياسية لا تجد مبرراً لفتح أي حوار مع حركات الاحتجاج ومع الرأي العام ككل. وهي لا تزال مستمرة في تعبئة شعوبها بالطرق الكلاسيكية الشمولية نفسها، باستعداء الخارج وتهييج المشاعر القومية وتأليب الرأي العام على قوى المعارضة الجنينية. وهو ما يجعل العالم العربي يبدو وكأنه يعيش في حقبة ماضية، ويخرج من التاريخ الحي الذي تعيشه الشعوب الأخرى، ببرامجه الجديدة وقيمه وغايات إنسانه. كما يجعل الإنسان يشعر في هذا العالم بالضياع وانعدام الوجهة وضياع الأمل معاً، ويغذي التوقعات الأكثر سلبية وسوداوية في مستقبل المجتمعات.
ويشجع الجمود الذي يسم الأوضاع العربية منذ عقود طويلة، والتعثر الذي لا تزال تشهده المسيرة الإصلاحية على تزايد دور الدول الأجنبية في تكوين التوازنات الإقليمية والداخلية، ونزوع بعض النظم والمعارضات بشكل أكبر إلى الشك في مقدرتهم على البقاء والاستمرار من دون تعزيز التحالف مع الخارج. ومن هنا ولَّد الصراع الدائر اليوم حول التغيير في العالم العربي أوضاعاً جديدة ذات سمات خصوصية، وأنتج إشكاليات نظرية سياسية لم تكن موجودة من قبل. وأصبحت العلاقة مع الخارج، والغرب منه بشكل خاص، إشكالية مركزية في أي نقاش حول التغيير. وما كان لمثل هذه الإشكالية أن ترى النور لو نجحت قوى المعارضة الداخلية أو القوى الشعبية المدنية كما حصل في العديد من البلدان الأخرى التي عانت من نظم شمولية في أن تنتزع المبادرة من بعض القوى الحاكمة أو أن تدفعها للقيام بالتنازلات الضرورية لشق طريق الإصلاح والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية. وأكثر فأكثر تثبت الأيام أن مثل هذه الاحتمالات التي مكنت المجتمعات التي عاشت ظروفاً مشابهة لظروف المجتمعات العربية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية والكتلة السوفييتية السابقة غير واردة أو صعبة التحقيق في البلاد العربية.
وتنبع المشكلة بالفعل من انسداد بعض النظم وعدم عكسها لحركة المجتمعات وتجميدها للمصالح وتحولها إلى قنوات لتأكيد سيطرة مستمرة وكاملة لجماعة مصالح واحدة. ولا يزال السؤال الذي نطرحه منذ عقود دون جواب، أعني كيف يمكن فتح هذه الأنظمة لإطلاق ديناميكية الحراك الاجتماعي وتشجيع الناس على العمل والمبادرة والمشاركة وبذل الجهد؟ والقضاء بالمناسبة على الطبقة التي تكونت في العقود الماضية وأصبح وجودها منبع الفساد الكبير والصغير، وذلك بمقدار ما تفرض إعادة إنتاجها الرشوة المعممة وأحياناً، في بلدان كثيرة تأبيد الأحكام العرفية والاستثنائية وانتشار المعاملات المهينة والمذلة للأفراد، وإحلال الولاءات الزبائنية والمحسوبيات محل الهوية السياسية والولاءات الوطنية.
وليست هناك خيارات كثيرة في الواقع، فإما أن تتقوى قوى الإصلاح الداخلية كي تفرض التغيير بالحوار على الطريقة الأميركية اللاتينية وما تعنيه من تنازلات متبادلة، أو أن تنجح الضغوط الخارجية في ضمان تحول تدريجي للنظم لقاء مساعداتها السياسية والاستراتيجية، أو أن يتفاقم الفساد ويشمل الانهيار والتفسخ جميع مؤسسات بعض النظم، مع ما يعنيه ذلك من تدهور شروط معيشة الأفراد المادية والمعنوية، وتزايد احتمال الانفجارات على الطريقة التقليدية، وما يمكن أن تجره من المزيد من التدخلات الأجنبية.
وباختصار، لقد أصبح التغيير بصرف النظر عن مضمونه ومعانيه هو السمة الرئيسية للحقبة التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم في كل مكان. وعلى قدر النجاح في هذا التغيير تقاس عادة جدارة النظم وشرعية بقائها، لدى الرأي العام الداخلي والخارجي معاً.
الاتحاد
++++++++++++++++++++++
هل علينا أن نثق بخيارات جنبلاط من دون نقاش؟
د. منى فياض
صبيحة خطاب جنبلاط (مع حفظ الالقاب طبعاً)، كنت مارة في محلة البربير وسمعت رجلاً يقول للآخر: "قرَطْهم جنبلاط". وكون الرجل يقول هذا الكلام في ذلك المكان يعني انه يعبر عن رأي رجل الشارع العفوي في مواقف جنبلاط الأخيرة!! فالموقف الأخلاقي كان يفترض التروي أو التدرج على الأقل قبل اتخاذ مثل هذه المواقف الدرامية المتطرفة التي تلت الانتخابات وقبل ان تتشكل الحكومة.
لذا السؤال المحيّر للجميع، هو الـ"لماذا" التي تقف خلف الشكل الحاد والقاطع الذي اتخذه التحول الأخير. طبعاً هناك نوع من الاعتياد على تحولات الزعيم الدرزي وسلوكاته التي صارت تتسم أكثر من أي وقت مضى بالتبدل. ويكفي في كل مرة أن يقول: عفواً! أعتذر… لقد أخطأت لكي يغتفر له أي موقف أو سلوك.
لا بأس بالغلط ولا بأس بالاعتذار عنه أيضاً، لكنْ لكل ذلك حدود منطقية وسياسية ايضا. ثم يجدر بمن يطبقه أن يلحظ أن ما يقبله لنفسه يجب أن يقبله لغيره.
الجميع يعي تماماً وضعية جنبلاط الدقيقة وانه الزعيم المسؤول عن طائفة تعد من "أكثر الأقليات أقلية" في المنطقة اذا أمكن القول. والجميع يقدر شعوره بالخذلان من الحلفاء إثر أحداث 7 أيار وبغض النظر عن تحمله مسؤولية التصعيد تجاه سوريا او "حزب الله" او "الارتماء" تجاه المحافظين الجدد، لكن الأمر لم يخلُ من حسنات "جانبية"، لأنه بيّن فائدة وضرورة عدم اللجوء الى العنف والغرق في حرب أهلية جديدة.
ولا شك أيضاً في ان الأخطاء تراكمت عند فريق 14 آذار بشكل كاد يكون مميتاً وخيضت المعركة من جانب قوى 14 آذارانطلاقا من سلوك حزبي ضيق وحسابات فردية لم تلتزم بالممارسات السياسية المبدئية اوالأخلاقية، ما أدّى إلى غياب الكثير من الممثلين الفعليين الذين يمكنهم العمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات لمصلحة الممثلين ذوي الطابع الفئوي أو التقليدي الطائفي. لكن ذلك لا يستدعي التخلي عن اقتناعات وأهداف الجمهور الاستقلالي الذي أنقذ لبنان من تجربة السقوط في نظام أقرب الى التوتاليتارية وإلى "العروبة" التقليدية المعروفة بمزايدتها وبقمعها للحريات…
ومع أن الكثيرين يشعرون بالحاجة الى إيجاد إطار ما يتعدى الانقسام الحاصل بين 8 و14، لضرورة الأمر ولكثرة ما تراكم ويتراكم من أخطاء عند البعض. لكن هل تستدعي هذه الوسطية التخلي عن السيادة او اتفاق الطائف او القرارات الدولية؟ وهل تستدعي التطرف وإعادة إحياء استقطابات بدايات الحرب الاهلية؟ كما ان الوقوف مع القضية الفلسطينية والعروبة والانفتاح على الشيعة وايران وعدم استعدائهم أو مصالحة سوريا لا تستدعي التضحية بـ"لبنان أولاً" ولا باستعداء بعض عناصر الداخل. كما ان الوسطية يمكن ان تمارس من داخل الأطر الموجودة وتبعاً للاستحقاقات المستجدة وليس استباقها بشكل متسرع.
مع ذلك تجدر الاشارة الى ان الأخطاء لم تأتِ من جميع أركان 14 آذار، ويجب التمييز بين مختلف الاتجاهات، وهناك من نجده مارس أقل نسبة من الأخطاء مع ذلك يقع أكثر اللوم عليه، وأقصد جعجع مثلاً، الذي اتسم سلوكه العلني على الأقل (ونحن لا نعلم ما في القلوب) وتجاه مجمل القضايا بالاتزان وبعدم التطرف منذ خروجه من السجن. ربما اخطأ خلال الحرب وارتكب مع حزبه الكثير من جرائمها ولكنه الوحيد الذي اعتذر عنها بطريقة ما مع انه ليس الوحيد الذي ترأس مثل ذلك الحزب أو انتمى اليه..
والسؤال إذن هل هناك من يحق له الاعتذار ونقبل اعتذاره ونسامحه في انتظار اعتذار مقبل عن أخطاء مقبلة، وهناك من لا نقبل منه ذلك مهما فعل؟ وهناك من يجب أن نسامحه على تحولاته فيما نرفض ذلك للآخرين؟ وبالطبع الانتخابات هي نتاج اصطفافات سياسية تقليدية وسابقة على المنطق الديموقراطي، وخاضعة في جزء كبير منها لسيكولوجية التعصب والحشود. لكن بالاضافة الى عدم تميز أي طرف على هذا الصعيد، هل يعني ذلك الهروب الى الامام عبر العودة الى شعارات فقدت معناها!!
فلماذا يكون شعار "لبنان أولاً" مضاداً للعروبة ولفلسطين؟ ولماذا تأخذنا شعارات السيادة والحرية والاستقلال الى لبنان الانتداب؟
ثم هل يكفي رفع شعار العروبة لكي نطمئن على مستقبل لبنان؟ وأي عروبة هذه المقصودة؟ أتلك التي خبرناها مجرد تعبير خطابي واستخدام لفظي لم يرتبط في أذهاننا سوى بفشل الوحدة بين مصر وسوريا وبهزيمة 1967 وبتحولها مجرد غطاء للقمع ولاستبداد الأنظمة التي تمارس الممانعة اللفظية فيما هي تقدم المهادنات والتنازلات شبه – السرية!! أوَليست العروبة ايضاً، لأي شاب عربي، مرادفا للفشل والعنف والتعصب وانعدام الشفافية والكسل وانعدام المسؤولية وضعف الانتاجية وانعدام الحريات الفردية والشخصية؟
وعلى المستوى السياسي ألا ترتبط العروبة بالاستبداد والديكتاتورية والتبعية والتسلط والفساد وسيطرة المنطق الميليشيوي والصراعات الدموية العشائرية والقبلية والمذهبية؟ تتمة 1 + تتمة 2