في واقعة ليست الأولى من نوعها، رحلت السلطات التركية مواطناً مغربياً إلى الشمال السوري، رغم أنه كان قد دخل تركيا بطريقة نظامية، وذلك ضمن حملات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي التفاصيل، ناشد المواطن المغربي إسماعيل / 22 عاماً/ سلطات بلاده لإعادته إلى المغرب، بعد أن انتهى به المطاف في مدينة جرابلس في شمال غربي سوريا.
وقال في مقطع مصور، إنه وصل إلى تركيا مطلع العام الجاري وفق تأشيرة سياحية لمدة ثلاثة شهور، واعتقلته الشرطة التركية في نيسان/أبريل الماضي قرب مكان إقامته في ولاية اسطنبول ولم تسمح له بالذهاب إلى المنزل لاصطحاب أوراقه الرسمية. وتابع بأنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز اللاجئين في ولاية كلس حيث قضى هناك مدة طويلة نسبياً، قبل أن يتم ترحيله إلى سوريا عبر معبر باب السلامة.
وعند تأكد إدارة معبر باب السلامة السورية من جنسيته المغربية أعادته إلى ولاية غازي عينتاب، حيث جرى احتجازه في أحد مراكز الإيواء المؤقت. وبحسب موقع “المهاجرون الآن “أجبرت السلطات التركية المواطن المغربي في الأسبوع الماضي على دخول شمال سوريا عبر معبر مدينة جرابلس، مؤكداً أنه “حاول الاتصال بالسفارة المغربية في تركيا عبر أرقام الطوارئ مراراً وتكراراً لكن دون جدوى”.
ولا تعد الحادثة الأولى من نوعها إذ قامت السلطات التركية قبل نحو شهر بترحيل امرأة جزائرية من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشمال السوري، وكذلك شابين مغربيين في آب/أغسطس الماضي، وقبلها جرى ترحيل أربعة شبان أفغان إلى الشمال السوري في آذار/مارس 2022.
وفي تعليقه على الأسباب التي تدفع تركيا إلى ترحيل المهاجرين من جنسيات أجنبية إلى سوريا، يفسر الصحافي أحمد طالب الأشقر لـ”القدس العربي” ذلك إلى “المبالغة في تنفيذ قرارات الحكومة لترحيل اللاجئين السوريين المخالفين”. وتابع بأن أجهزة الشرطة التركية ارتكبت الأخطاء الجسيمة حتى طالت عمليات الترحيل الجنسيات الأخرى، وهذا يدل على عشوائية عمليات الترحيل لكسب ود الناخب التركي.
أما الناشط الحقوقي طه الغازي فقال لـ”القدس العربي” إن ترحيل الشاب المغربي إلى الشمال السوري والحوادث المشابهة السابقة تقدم دليلاً على عشوائية المنظومة القانونية التي تتعامل بها السلطات التركية مع ملف اللاجئين. وأضاف أن “هذه الأخطاء لم تعد فردية كما تقول الحكومة التركية، لأن الشاب المغربي لم يُرحل نتيجة خطأ فردي من شرطي أو موظف تركي واحد، وخاصة أن تنقل بين أكثر من مركز احتجاز حتى وصل سوريا”.
وقال إن كل هذه الحوادث تؤكد وتثبت الانتهاكات لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، بحيث يتم احتجاز اللاجئ وعلى الفور يتم منعه من التواصل مع عائلته ومع المحاميين، وكل ذلك يوصف قانونياً، ضمن ممارسات “الإخفاء القسري”.
ويوم الاثنين، كانت قد انتهت المهلة التي منحتها ولاية إسطنبول للاجئين السوريين المقيمين في المدينة والحاملين لبطاقة الإقامة المؤقتة في ولايات أخرى للمغادرة والعودة الى مناطق تسجيلهم.
“القدس العربي”
