نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا لجدعون راتشمان قال فيه إن فرانكلين ديلانو روزفلت وصف السابع من كانون الأول/ ديسمبر 1941 بأنه “سيخلد في التاريخ كيوم من العار”، فهو اليوم الذي هاجمت فيه اليابان أمريكا في بيرل هاربر، مما أسفر عن مقتل 2403 أفراد من الجيش الأمريكي منهم 68 مدنيا.
وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة حربا شاملة على اليابان بلغت ذروتها باستخدام القنبلة الذرية. وتشير التقديرات على نطاق واسع إلى أن حوالي 70 ألف شخص قتلوا في هيروشيما وحدها.
بالنسبة لإسرائيل، فإن السابع من أكتوبر 2023 هو التاريخ الذي سيخلد كيوم من العار. وأسفرت “هجمات حماس الإرهابية عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين – وتم أخذ أكثر من 240 رهينة”، بحسب الصحيفة. ومن المعتقد على نطاق واسع أن رد إسرائيل الشرس على هجمات حماس أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 11500 شخص في غزة.
ويقول الكاتب إن إسرائيل ومنذ البداية، كانت غاضبة من الانتقادات الأجنبية لتصرفاتها في غزة – وعادت إلى الحرب العالمية الثانية لتبريرها. كان رد فعل نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، متشككا عندما سئل في وقت مبكر من الصراع عن الخسائر في صفوف المدنيين. وكان جوابه: “هل تسألني بجدية عن المدنيين الفلسطينيين؟ ما مشكلتك؟ نحن نقاتل النازيين!”.
وقد ذكر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، الجماهير الغربية بالوفيات الجماعية للمدنيين الناجمة عن قصف الحلفاء لمدينة دريزدن في عام 1945. حتى إن أحد الوزراء الإسرائيليين تحدث عن إسقاط سلاح نووي على غزة – على الرغم من توبيخه بسرعة.
ومع ذلك، فإن الأسئلة الأخلاقية التي طرحتها هيروشيما ما زالت حاضرة إلى حد كبير في أذهان الجمهور بسبب النجاح الهائل الذي حققه فيلم “أوبنهايمر” والذي يظهر الأب الحقيقي للقنبلة الذرية وهو يشعر بالقلق بأثر رجعي بشأن استخدامها. لكنه يترك للمشاهدين أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم. هل كان يولياس روبرت أوبنهايمر محقا في الشعور بالذنب؟ أو هل كان الرئيس هاري ترومان محقا في وصفه بأنه “الطفل الباكي” – لأنه ندم على آخر عمل وحشي كان مطلوبا لإنهاء حرب وحشية؟
قد تكون هوليوود مترددة. لكن القانون الدولي واضح. إن استخدام القنابل النووية أو التقليدية بهدف متعمد هو التسبب في خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين سوف يصنف الآن على أنه جريمة حرب.
وهذه ليست وجهة نظر حديثة، حلم بها “المنادون بالعدالة الاجتماعية”. لقد تمت صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي جعلت الاستهداف المتعمد للسكان المدنيين غير قانوني، ردا على أهوال الحرب العالمية الثانية. وقد تم التصديق عليها من قبل كل دولة في العالم.
كما تعتبر اتفاقيات جنيف قطع المياه والكهرباء عن السكان المدنيين في منطقة الحرب جريمة حرب. وكان ذلك تهديدا وجهته إسرائيل في وقت مبكر من صراع غزة، ثم انسحبت منه الآن – على الرغم من أن كمية الوقود والمياه المسموح بدخولها إلى غزة لا تزال محدودة للغاية.
وعلى الرغم من خطاب السياسيين مثل بينيت ونتنياهو، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل اتباع القانون الدولي. ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن حملات القصف التي يشنها كانت جميعها تستهدف أهدافا عسكرية مشروعة، وإن سقوط ضحايا من المدنيين هو نتيجة مؤسفة لممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس.
ويعلق الكاتب أنه لا شك في حق إسرائيل، وبموجب القانون الدولي، الدفاع عن النفس. ولهذا السبب فإن المقارنات بين التصرفات الإسرائيلية في غزة والهجمات الروسية في أوكرانيا هي مقارنات سطحية. وعلى عكس روسيا، تعرضت إسرائيل للهجوم.
وبحسب الصحيفة، بموجب القانون الدولي، يسمح الحق في الدفاع عن النفس بارتكاب أفعال يفترض العديد من المراقبين أنها “جرائم حرب”. يمكن، على سبيل المثال، أن يكون الهجوم على مستشفى أمرا قانونيا، إذا تم استخدامه كقاعدة للعمليات من قبل العدو. هكذا بررت إسرائيل عدوانها على مستشفى الشفاء في غزة.
وعند دخول الشفاء، وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “منطقة الموت”. وحتى الآن، لم يقدم الإسرائيليون أي دليل قوي على أن المستشفى كان بالفعل قاعدة عمليات رئيسية لحماس. لكن حتى تخزين الذخيرة في المستشفى، أو استخدامها كموقع لإطلاق النار، يمكن أن يجعلها هدفا مشروعا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، لن تكون الضربة قانونية إلا إذا تم الحكم على الميزة العسكرية المكتسبة بأنها متناسبة مع “الأضرار الجانبية” التي تلحق بالمدنيين.
ومن المؤسف أن الهجمات على المستشفيات ليست الانحراف الفريد الذي يعتقده العديد من منتقدي إسرائيل. تشير دراسة جديدة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن إلى أنه في هذا العام وحده، وقع 855 هجوما على المرافق الطبية في 18 منطقة صراع. قصفت القوات السورية والروسية بشكل منهجي المستشفيات في سوريا، مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ثم أنكرت أفعالها بشكل منهجي.
لكن المشاهد في مستشفى الشفاء وأماكن أخرى في غزة هي التي حفزت الرأي العام العالمي. وحتى لو تمكنت إسرائيل من إقناع المحامين الدوليين بأن أفعالها كانت قانونية، فإن العديد من المراقبين سيستمرون في الاعتقاد بأنها كانت غير أخلاقية.
هذه الفجوة الملموسة بين الشرعية والأخلاق ليست غير شائعة في تاريخ الحرب. في الواقع، كان الرعب بأثر رجعي من التكتيكات المستخدمة في الحروب السابقة هو الذي أدى في كثير من الأحيان إلى التقدم في القانون الإنساني الدولي. بعد الحرب العالمية الأولى، أصبح استخدام الغاز السام غير قانوني. تم توسيع اتفاقيات جنيف بعد الحرب العالمية الثانية، ثم مرة أخرى في السبعينيات، ردا على أشكال جديدة من الحرب والأسلحة.
ويقول سي هورن، وهو طبيب بالجيش البريطاني ومؤلف الورقة البحثية الأخيرة التي أجراها المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن التغيير التالي في القانون الإنساني الدولي يجب أن يكون “منع استخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات”. إذا حدث ذلك، فقد يظهر بعض الخير الدائم من المآسي في غزة.
“القدس العربي”
