هل ستكون الصفقة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء صيغة لخفض التوتر في غزة ومد الهدنة بناء على استعداد حماس للإفراج عن كل “الرهائن” بمن فيهم الجنود؟ يقول المعلق ديفيد إغناطيوس في صحيفة “واشنطن بوست” إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ستكون مفرحة لعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، حيث سيفرج بداية عن 50 امرأة وطفلا وأربعة أيام من توقف القتال يحتاجها الفلسطينيون الواقعون وسط الحرب في غزة، وربما مددت تدريجيا لتتحول إلى عملية خفض التوتر وبعيدا عن كابوس النزاع.
وتقوم الفكرة الأساسية على تبادل “الرهائن” والسجناء الفلسطينيين وفق مبدأ “زيادة تقابل بزيادة”، وهي صيغة معروفة في مفاوضات الحد من الحروب. فلو أفرجت حماس عن مزيد من “الرهائن”، فستقابل إسرائيل الخطوة بمد التوقف، حسبما قال مسؤول إسرائيلي بارز للكاتب.
ولا يوجد هناك سقف بشأن الوقت الذي ستوقف فيه إسرائيل عملياتها في غزة، وهي تحاول الإفراج النهائي عن كل “الرهائن” لدى حماس، بمن فيهم الجنود.
وقال المسؤول “لو استخدموا التوقف للإفراج عن الرهائن وإطلاق سراح المزيد، فسنمنحهم مزيدا من الوقت”. ويعلق الكاتب أن هذه صيغة براغماتية لخفض التوتر الذي بدأ بهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر واستمر من خلال الهجوم الإسرائيلي الذي لا يرحم على غزة.
ويقول إغناطيوس إن روايته عن الطريقة التي تم فيها التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء قام على حوارات مكثفة مع مسؤول قطري بارز ومسؤول إسرائيلي بارز. وطلب الاثنان عدم الكشف عن هويتهما لحساسية المفاوضات. وأثنى المسؤولون الأمريكيون الذين وجهوا دفة المفاوضات على الدور القطري في الوساطة وكذا المساعدة المصرية.
وحققت حماس بناء على الصفقة الإفراج عن 150 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية ووقف للقتال لمدة أربعة أيام ووصول المساعدات الإنسانية والوقود.
ويعلق الكاتب أن الصفقة التي توسط بها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هي حالة دراسة حول عمل الوساطات الدبلوماسية. وكانت القناة في جزء منها استخباراتية أدارتها سرا سي آي إي مع المخابرات الإسرائيلية. وأثبتت قطر التي هوجمت لأنها منحت الملجأ لقادة حماس السياسيين أنها وسيط لا يستغنى عنه. ومع مضي الوقت، وثقت حماس وإسرائيل بالمرسال، وأثنى مسؤول في إدارة بايدن على الدور المصري الذي أنجح الصفقة.
وكما في معظم الاتفاقيات فإن “الشيطان في التفاصيل”، وبدأ العمل الأولي على الإطار التفاوضي في 25 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل يومين من بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. وعرقلت العملية البرية المفاوضات لكنها لم توقفها. وقبل أسبوعين وضح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد للكاتب في الدوحة صيغة “تبادل الرهائن مقابل السجناء”. وحدث مزيد من التأخير، إلا أن مسؤولا بارزا وضح للكاتب في تل أبيب وقبل أسبوعين ما تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء. وقال مسؤول قطري “هذا دليل عن نجاح الحوار” وذلك في مقابلة يوم الثلاثاء، مضيفا “هذه أول خطوة، وفي كل الوساطات، تبدأ بخطوات صغيرة تقود إلى صفقات كبيرة”.
لكن الموضوع الشائك في التفاوض كان من يتحكم “بالرهائن”، فمع أنهم تحت سيطرة حماس إلا أن مسؤولين إسرائيليين أخبروا الكاتب أن حوالي مئة امرأة وطفل “رهينة” لدى حماس منفذ مباشر عليهم، سيفرج عن 50 منهم.
وربما حصلت الحركة على 20 آخرين ولو أفرج عنهم فستمدد إسرائيل الهدنة. أما الـ30 رهينة فتحتجزهم جماعات أصغر مثل الجهاد الإسلامي وعائلات. والعثور عليهم سيكون صعبا، لكن حماس لديها حافز لكي تصل إليهم. وربما سمحت الهدنة لحماس كي تعيد ترتيب صفوفها، لكنها ستخفف الضغط والنقد الدولي لإسرائيل بسبب الحرب والتي باتت تهدد مصالحها القومية. وحتى لو أفرج عن كل “الرهائن” من الأطفال والنساء فستبقى 140 “رهينة”. ويأمل القطريون بأن تفرج حماس عنهم بشكل تدريجي، بمن فيهم الجنود والجنديات، وما ستطلبه حماس مقابل الإفراج عنهم من سجناء فلسطينيين ليس واضحا.
وتعرضت العملية اللوجيستية إلى مساومة، فقد أصر الإسرائيليون على عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم في الطريق للحرية، وطلبت حماس وقف الرقابة على ناشطيها وهم يتحركون لتجميع “الرهائن” من الأماكن التي احتجزوا فيها. ورغبت قطر بغرفة عمليات تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في عمليات الاتصال. وأصرت إسرائيل على أن السجناء الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين لن يفرج عنهم إلا بعد تقدم عائلات الإسرائيليين بالتماس للمحكمة العليا بمدة لا تتجاوز عن 24 ساعة. وتم التفاوض أيضا على مستوى الدعم الإنساني لغزة. وما لم تتراجع عنه إسرائيل في التفاوض على الرهائن هو رغبتها بتدمير القوة السياسية لحماس في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي بارز “لن نسمح لحماس بالخروج من الأنفاق وإعلان النصر ومواصلة حكم غزة”.
“القدس العربي”
