هدنة في غزة وحرب في الضفة: اقتحامات واعتقالات وضحايا

في مدينة جنين، قتلت القوات الإسرائيلية، في يوم واحد، تسعة فلسطينيين، بينهم قياديّ في “الجهاد الإسلامي”، وطفلاً يبلغ 9 سنوات، ومراهقاً في الخامسة عشرة من عمره. كذلك، أجبرت عدداً من سكان المخيم على مغادرة منازلهم لاستكمال عمليات الجرف في حي الدمج، بعد اشتباكات دامت لأكثر من 12 ساعة. علاوة على ذلك، حاصر الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم جنين بمئة دبابة، كلاً من مستشفيَي “الرازي” و”ابن سينا” منعاً لوصول المصابين، كما أغلق كل الطرق المؤدية إلى مستشفيات جنين الثلاثة بحسب شهادات السكان للإعلام.

أما جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقالت إن الجيش الإسرائيلي احتجز أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى. وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل لاحقاً المصاب من داخل سيارة الإسعاف على مدخل المستشفى.

القوات الإسرائيلية نادراً ما تستخدم الطيران الحربي في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي طبعاً وجود طائرات استطلاع في أجواء الضفة، واقتحام مدنها بالدبابات. أما مخيم جنين فطاولته الصواريخ بهدف قتل مسؤولين تابعين لـ”حماس”، بحسب إسرائيل. بالتوازي، اقتحمت القوات الإسرائيلية مختلف مناطق الضفة الغربية.

يزداد الوضع خطورة مع إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير تجنيده أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحجة “الدفاع عن النفس”. واعتباراً من تموز/يوليو 2023، كان المستوطنون في الضفة الغربية يحملون نحو 2600 قطعة سلاح صادرة عن الجيش الإسرائيلي، وفقاً لـ”هآرتس“.

الهجوم على الضفة الغربية لم ينطلق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بل قبل العملية التي نفذتها “حماس”، إذ بلغ عدد الضحايا في الضفة الغربية في 2023 رقماً قياسياً، وصل الى 250 قتيلاً، جميعهم قُتلوا بالرصاص الإسرائيلي، وهذا الرقم هو الأعلى منذ 20 عاماً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وسائل إعلام إسرائيلية حذرت من الوضع في الضفة الغربية، ووصفته بأنه “على وشك الانفجار”. كما حذرت تقارير أميركية من “خطر اشتعال” جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة، بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين.

وبحسب تقارير حقوقية وشهادات موثقة، تتعرض تجمعات بدوية “لعمليات هدم للبيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه، ما يُضطَر الأهالي إلى الرحيل”.

مركز  “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي نشر أن تجمعّات تعرضت للتهجير القسريّ من مناطق “ج” في الضفة، تحت ستار الحرب، شمل تهجير 151 عائلة قسرياً، تضم 1,009 أفراد (بينهم 371 قاصراً). وبحسب بتسيلم، فإن “إسرائيل تحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مختلف أنحاء الضفة، لوضعها تحت تصرّف المستعمرين وخدمتهم”.

الاعتقالات مستمرّة 

بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ السابع من تشرين الأول وحتى كتابة هذه السطور، 3290 فلسطينياً وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، لتكون الحصيلة الأعلى منذ سنوات، غالبيتهم من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. هذه الأرقام تشمل النساء والأطفال أيضاً، أي من هم دون الـ18 سنة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية في تشرين الأول من العام الحالي 145 طفلاً، بالإضافة إلى 41 صحافياً، 29 منهم رهن التحقيق.

الجدير ذكره أن هؤلاء الفلسطينيين يُعتقلون من دون تهم محددة، حتى أنهم في غالبيتهم اعتُقلوا إدارياً بلا تهمة وينتظرون المحاكمة التي قد تستمر لأشهر. وفي فترة الهدنة خصوصاً، اعتُقل 260 فلسطينياً جميعهم من الضفة الغربية، ومن غير المؤكد ما إذا كانت صفقة التبادل ستشملهم في حال وافق الطرفان على تمديد الهدنة.

القضاء على موسم الزيتون 

شملت الاعتداءات الإسرائيلية على الفسطينيين أشجار الزيتون أيضاً، خصوصاً أن موسم الزيتون في ذروته حالياً، إذ منعت القوات الإسرائيلية المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحصد المحصول. وقد بعث وزير المال الإسرائيلي اليميني رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، تفيد بمنع المزارعين الفلسطينيين من قطف الزيتون هذا العام، خصوصاً في المزارع القريبة من المستوطنات، معتبراً ذلك خطراً على المستوطنين.

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، منع المستوطنون المزارعين من تخطّي السياج شمال الضفة الغربية، ونظموا عدداً من التظاهرات لمنعهم من قطف محصولهم الزراعي.

تنتقم القوات الإسرائيلية من المزارعين وأصحاب البساتين عبر اقتلاع أشجار الزيتون من جذورها، والتي تخطى عددها الآلاف. وفي يوم واحد، وتحديداً في 13 تشرين الثاني، اقتلع عدد من المستوطنين 70 شجرة زيتون على امتداد 20 دونماً غرب سلفيت شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكرت “وكالة وفا للأنباء الفلسطينية”.

“درج”