مئات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم مؤخراً في القطاع محتجزون في إسرائيل منذ أسابيع في منشأة قرب بئر السبع. المعتقلون مشبوهون بالتورط في عمليات إرهابية. علمت “هآرتس” بأن بعض هؤلاء المعتقلين قد توفوا في المعتقل. لم تتضح ظروف موتهم بعد. وحسب الجيش الإسرائيلي، يدور الحديث عن مخربين، وأن الأمر قيد الفحص. المعتقلون الآن في منشأة محاطة بالأسوار، مكبلون ومعصومو العيون طوال اليوم، الإضاءة مسلطة عليهم طوال اليوم، ويتم نقلهم للتحقيق. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الذين يتبين أنهم غير متورطين في العمليات الإرهابية يُعادون إلى القطاع، والمعتقلون الآخرون يتم نقلهم إلى مصلحة السجون.
المعتقل الذي يتم جلب المعتقلين إليه موجود في قاعدة “سديه تيمان”. أُحضر إلى هذا المكان غزيون تم أسرهم في هجوم حماس في بلدات الغلاف في 7 أكتوبر. أعمارهم بين القاصر والمسن. وقيود احتجازهم تسمح لهم بحركة محدودة وبتناول الطعام. بعد بداية العملية البرية في القطاع، اعتقل الجيش الإسرائيلي أيضاً نساء وقاصرين من غزة، يتم احتجازهم في المعتقل الموجود في قاعدة “عناتوت” قرب القدس. وأبلغ الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي بأنه اعتقل 500 ناشط إرهابي من القطاع في تشرين الثاني، منهم 350 من نشطاء حماس و120 من “الجهاد الإسلامي”.
المعتقلون في قاعدة “سديه تيمان” ينامون على فرشات دقيقة على الأرض في ثلاث منشآت، كل منشأة تستوعب 200 معتقل. وعرفت “هآرتس” مؤخراً عن إقامة منشأة رابعة في المكان. يعين الجيش معتقلاً للتواصل في كل منشأة، ويكون المسؤول عن التواصل بين الجنود الحراس والمعتقلين، هذا المعتقل هو المسؤول أيضاً عن توزيع الطعام. قرب منشآت الاعتقال مستشفى ميداني لعلاج المعتقلين الذين يحتاجون إلى العلاج الضروري.
سكان غزة الذين تم اعتقالهم أثناء الحرب يحتجزون في إطار “قانون المقاتلين غير القانونيين” من العام 2002. هذا القانون لا يسري على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. ولم يتم تفعيله حتى بداية الحرب تقريباً. تم تخصيصه لعلاج سكان لبنان وقطاع غزة الذين لا تعتبرهم إسرائيل أسرى حرب، لكنهم شاركوا في أعمال عدائية ضد الدولة.
بعد فترة قصيرة على بداية الحرب، تم وضع عدد من تعليمات الطوارئ التي شددت ظروف معاملة المعتقلين من هذه الفئة، ومكنت من احتجازهم مدة أطول قبل البدء في الإجراءات القانونية. وحسب صيغة القانون الحالية، فإنه يجب إصدار أمر اعتقال خلال 30 يوماً، ومثولهم أمام قاض خلال 45 يوماً من يوم الاعتقال. للمعتقلين في إطار هذا القانون الحق بالالتقاء مع محام بعد 28 يوماً على الاعتقال، لكن القاضي يمكنه المصادقة على عدم السماح للمعتقل بالحصول على استشارة قانونية لمدة 80 يوماً، والبدء في الإجراءات القانونية ضده بدون محام.
حتى الآن تم إحضار 71 غزياً الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر أو في القطاع للمثول أمام القاض الذي صادق على تمديد اعتقالهم جميعاً. حسب القانون، يجب إحضار هؤلاء للمثول أمام قاض مرة كل نصف سنة. جميع المعتقلين الغزيين تم إحضارهم إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع.
حسب المعلومات التي نقلتها مصلحة السجون لجمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد، كان في السجون حتى 1 أيلول 260 معتقلاً بصفة “مقاتلين غير قانونيين”. وقبل شهر كان فيه 105 معتقلين بهذه الصفة في السجون، وقبل الحرب لم يكن هناك أحد بهذه الصفة. يقوم الجيش الإسرائيلي في إطار نشاطاته في القطاع باعتقال الكثير من الغزيين، ومن بينهم مدنيون. حسب تقديرات جهاز الأمن التي أعطيت في الأسبوع الماضي، فإن 10 – 15 في المئة منهم يؤيدون حماس من بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور في القطاع.
جاء الرد من الجيش الإسرائيلي بأن “من تم اعتقالهم في نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يتم احتجازهم “بناء على افتراض معقول بأنهم شاركوا في نشاطات إرهابية. يتم احتجاز المعتقلين في منشآت الاعتقال إلى حين نقلهم إلى مصلحة السجون، ويمرون بإجراءات قانونية لمدة 14 يوماً حتى إصدار أمر اعتقال ثابت حسب القانون. النساء المعتقلات بقوة القانون يتم احتجازهن في منشأة منفصلة عن المعتقلين الرجال، ويجتزن إجراءات قانونية مشابهة”.
هاجر شيزاف وحن معنيت
هآرتس 18/12/2023
