“اليوم التالي” في غزة سبيلا لمزيد من الاضطرابات؟

وليس هذا النهج بالأمر الجديد على سياسة نتنياهو، إذ غالبا ما تلخص النهج المتبع تحت زعامته في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باعتباره “مصدر إزعاج أمني”، وهو موقف تنبغي إدارته وليس إيجاد حل له. سوى أن استمرار نتنياهو في تمسكه بهذا المنظور، حتى بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، يثير القلق. وهو ما يتماشى مع نمطه التاريخي المتمثل في تجنب اقتراح أي حل سياسي للصراع.

سوى أن هذه المرة ليست كسابقاتها، ولن تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل هذه القضية، لأن الضغط الدولي مرتفع للغاية. ويدرك شريك إسرائيل الرئيس، الولايات المتحدة، أن “النصف المدني” من معادلة غزة لا يقل أهمية (إن لم يزدْ) عن المصالح الأمنية الضيقة التي يحاول نتنياهو تعزيزها. والمؤكد الآن أنه لن يتم حل أحد طرفي المعادلة دون حل الآخر.

ونتيجة لذلك، يقوم الفريق في واشنطن بصياغة خطط لفترة انتقالية تهدف إلى إنشاء هيكل حكم أكثر استقرارا في غزة. وتتضمن هذه المرحلة، التي من المحتمل أن تمتد لمدة عامين، إنشاء هيئة إدارية جديدة. أحد المتطلبات الحاسمة للولايات المتحدة هي إدراج عنصر فلسطيني في قلب هذا الكيان، ولكن دمج مكون فلسطيني لن يؤدي إلى تبسيط العملية؛ فأي حكومة تنشأ نتيجة لعملية إسرائيلية من المرجح أن ينظر إليها معظم الفلسطينيين على أنها غير شرعية. ومع ذلك، فإن غياب المشاركة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تقليص احتمالات النجاح بشكل أكبر.

ولكن، سرعان ما واجهت واشنطن مشكلة كبرى، إذ لم يكن هناك الكثير من الكيانات الفلسطينية القادرة على حكم غزة، إن كانت موجودة أصلا. لذلك، دفعت واشنطن بالسلطة الفلسطينية إلى الواجهة، ليس بوصفها خيارا مثاليا، وإنما كخيار افتراضي. ففي النهاية، ما زالت السلطة الفلسطينية تتمتع ببعض الحضور في غزة، من خلال عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين الذين ما زالوا، من الناحية النظرية، على جدول رواتبها، حتى ولو لم يكونوا جزءا من حكومة “حماس”؛ فالسلطة الفلسطينية هي آخر سلطة حكمت غزة قبل تولي “حماس” للسلطة فيها.

AFP

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عند وصوله الى مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية في 17 نوفمبر 

وتدرك واشنطن جيدا الحدود الكبيرة التي تعوق عمل السلطة الفلسطينية، فهي بالكاد قادرة على السيطرة على أراضيها في الضفة الغربية؛ إذ يعاني الرئيس محمود عباس من نقص كبير في شعبيته، كما ينظر معظم الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها امتدادا فاسدا للاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تزيد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة في أعقاب التوغل البري الإسرائيلي من هشاشتها، من خلال استنزاف مواردها وكوادرها، وستعزز أيضا من فقدانها للشرعية. ولن تؤدي عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة إلى فشل كبير في تحقيق الاستقرار داخل القطاع الفلسطيني فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية “المتجددة”

واستنادا إلى إدراكها لعجز السلطة الفلسطينية، في تشكيلها الحالي، على تحمل المسؤولية في غزة بسهولة، قدمت واشنطن اقتراحا جديدا يتمثل في “سلطة فلسطينية متجددة”. وظهر هذا المفهوم بانتظام في تصريحات المسؤولين الأميركيين، رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانوا هم أنفسهم يعرفون ما الذي يتحدثون عنه.

ومع ذلك، فإن فكرة “السلطة الفلسطينية الجديدة” قيد الدراسة، وهذا بحد ذاته ليس خبرا سيئا. فالحالة المؤسفة التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لعقود طويلة من الإهمال في التعامل مع الصراع، وتفشي الفساد والمحسوبية، فضلا عن الجهود التي تبذلها إسرائيل، خاصة في عهد نتنياهو، لتهميش السلطة الفلسطينية. وتعد هذه الحالة أحد العوامل العديدة التي أدت إلى الجمود الحالي في الجهود المبذولة لحل الصراع.
وضمن إطار تلك المناقشات، يدرس بعض الدبلوماسيين بهدوء ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير القيادة على رأس السلطة الفلسطينية؛ إذ إن استبدال الرئيس محمود عباس بشخصية أكثر شعبية من شأنه أن يمنح السلطة منظورا جديدا وشرعية أقوى. ولكن، من الممكن أن يؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى فتح صندوق باندورا وتفاقم الصراع الموجود على السلطة والذي حرض الخلفاء المحتملين لعباس، الذين يعملون خلف الكواليس. ورغم عدم وجود شيء مؤكد حتى الآن، إلا أن واشنطن قد تشعر بأن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات تدريجية أكثر نحو “تجديد” السلطة الفلسطينية.

منافسو عباس يرون في الأزمة فرصة

لا تعتبر واشنطن الجهة الفاعلة الوحيدة التي تستشعر وجود فرصة لتعزيز التغيير على الساحة الفلسطينية؛ إذ يتطلع معارضو عباس أيضا إلى العودة. وكان اسم محمد دحلان من بين الأسماء التي ترددت بهدوء في الآونة الأخيرة. ويعتبر دحلان، الذي شغل منصب رئيس الأمن في غزة قبل سيطرة “حماس” على السلطة، أحد أعداء عباس اللدودين. وكثيرا ما وُصف دحلان، الذي يعيش في المنفى في الإمارات العربية المتحدة، بأنه شخص انتهازي ومتورط في صفقات مشبوهة. وما زال دحلان يحتفظ بثقة شخصيات نافذة في دول الخليج. ويُنظر إليه أيضا على أنه شخصية برغماتية يمكن أن تقبلها إسرائيل.

وأجرى محمد دحلان، الذي يتميز عادة بالحذر، مقابلتين مع وسائل إعلام غربية بارزة، في إشارة واضحة إلى إدراكه للفرصة المتاحة له. وعلى الرغم من أنه لا يحظى بشعبية بين الفلسطينيين، إلا أنه تمكن من الحفاظ على علاقات قوية في غزة، وتمكن أيضا من إصلاح العلاقات مع “حماس”. وكجزء من اتفاقه مع “حماس”، تمكنت الشخصيات “الدحلانية” المولودة في غزة من العودة بسلاسة إلى القطاع الفلسطيني. ويمكن لهذه الشخصيات أن تساهم لاحقا في تشكيل إحدى طبقات السلطة الانتقالية.
ومع ذلك، يدرك دحلان أنه لن يكون قادرا على العودة إلى غزة في السنوات المقبلة إلا إذا استطاع القيام بالمزيد من المناورت، واستمالة الدعم من الجهات الفلسطينية الأخرى. وحافظ دحلان على اتصاله بالفصائل الفلسطينية الأخرى، حيث شهدت قطر قبل بضعة أسابيع اجتماعا نادرا، التقى من خلاله سمير المشهراوي، أحد الشخصيات المقربة من دحلان والمولود في رفح، بالكثير من الشخصيات الفلسطينية المتنافسة.
وكان ناصر القدوة، ابن شقيق ياسر عرفات، وهو معارض آخر لمحمود عباس، كان أحد الشخصيات التي قابلها سمير المشهراوي في قطر. وأثار القدوة (الذي أجرى مؤخرا مقابلة حصرية مع “المجلة”) ضجة كبيرة عندما نافس من خلال إدارته لقائمة ثانية لـ”فتح” خلال الانتخابات الفلسطينية التي ألغيت عام 2021. وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات لم تجر أبدا، إلا أن القدوة نجح في تأمين دعم أحد أكثر القادة الفلسطينيين الأحياء شعبية، ألا وهو مروان البرغوثي.

Reuters

المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان في صورة تعود الى 5 يوليو 2005 في رام الله 

ويقبع البرغوثي، زعيم حركة “فتح”- الذي توقع له الجميع دائما الفوز في أي انتخابات تتم بشكل نزيه وحر- في السجون الإسرائيلية بسبب مشاركته في هجمات ضد الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية. وتنتشر شائعات تشير إلى أن “حماس” تسعى لإطلاق سراحه كجزء من صفقة مستقبلية مع إسرائيل.
ولم يكن الزعيمان الفلسطينيان الآخران في الغرفة سوى إسماعيل هنية، زعيم حركة “حماس”، وخالد مشعل، القائد السابق لـ”حماس”. وربما يشير اللقاء إلى وجود جهود خلف الكواليس تسعى لسد الفجوة بين مختلف الفصائل الفلسطينية المتنافسة. وستساعد هذه المحادثات الجارية بين الفصائل المختلفة و”حماس”، إضافة إلى تأكيد السلطة الفلسطينية ودحلان ضرورة وجود دور لـ”حماس” في مستقبل غزة، في تعزيز موقف بنيامين نتنياهو بالتأكيد، وهو الموقف الداعي إلى منع عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

خطة بيبي لـ”اليوم التالي”

يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا في “اليوم التالي”، ولكنه يفكر فيه من منطلق مصالحه الشخصية وليس فيما يتعلق بغزة. ولديه خطة لذلك بكل تأكيد؛ إذ تشترك كل هذه المبادرات في شيء واحد: فهي تتطلب جميعها أن تعيد إسرائيل التزامها بحل الدولتين والعودة إلى مفاوضات السلام. كما أكد جميع محاوري إسرائيل، سواء في الغرب أو في المنطقة، أن الجمود الحالي الذي تمر به عملية السلام لا يمكن أن يستمر.

ويعتبر نتنياهو أن هذه فرصته للعودة بقوة؛ فهو يتعمّد دائما تقديم نفسه على أنه الزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر على إحباط إقامة دولة فلسطينية. وها هو اليوم، بعد عقود من تشويهه لاتفاقات أوسلو، يقود حملة جديدة ضد إقامة الدولة الفلسطينية؛ إذ انتهت بالنسبة له تلك الأيام التي كان يدعي فيها الدفاع عن حل الدولتين بينما كان في الواقع يعمل ضده؛ حيث أعلن نتنياهو بكل وضوح أنه لن يسمح أبدا بإقامة دولة فلسطينية في ظل حكمه. كما روج بكل فخر لسجله في منع إقامة دولة فلسطينية وحذر من أنه لن يسمح لإسرائيل أبدا بـ”العودة إلى الخطأ الذي تمثل في توقيع اتفاقات أوسلو”.
وهذا التحول الاستراتيجي في موقف نتنياهو ليس صدفة؛ إذ إنه يدرك أن الضغوط ستكون كبيرة في اليوم التالي للحرب من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. كما أنه يدرك أيضا أن الإسرائيليين، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحوا أكثر تخوفا من إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. حيث تعتبر بعض فئات الجمهور الإسرائيلي العقود الماضية في غزة قصة تحذيرية. ومن وجهة نظرهم، أدى انسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني إلى صعود حركة “حماس”، التي نفذت في نهاية المطاف أسوأ الهجمات الإرهابية التي واجهتها إسرائيل على الإطلاق. وهذه بالطبع نظرة تبسيطية لتاريخ غزة الحديث. ولكن، عُرف عن نتنياهو دائما استغلاله للمخاوف الإسرائيلية عندما يكون على مفترق طرق. وهو يعلم أن وجهات النظر التبسيطية غالبا ما تشكل حججا سياسية قوية.