تقرير خاص* – (الإيكونوميست) 2023/12/20
كل الخيارات أمام إسرائيل للتعامل مع قضية الرهائن الإسرائيليين لدى الجماعات الفلسطينية في غزة محفوفة بالمخاطر.
كان مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة في 15 كانون الأول (ديسمبر)، إثر تعرُّف الجيش الإسرائيلي عليهم خطأ على أنهم أعضاء في “حماس” وإطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليهم، مناسبة لتسليط الضوء على حقيقة أن معضلات إسرائيل في التوفيق بين أهدافها في حربها مع حماس تصبح أكثر حدة الآن من أي وقت مضى. ويبدو واضحًا للعائلات اليائسة من أهالي الرهائن المتبقين في القطاع أن أحباءهم قد يدفعون الثمن النهائي.
بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة الإسلامية عسكريًا، وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وإنقاذ أكثر من 240 رهينة احتجزتهم الحركة وجماعات فلسطينية أخرى. ومنذ ذلك الحين، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي عشرات الآلاف من القنابل على القطاع، وقام بإرسال أكثر من أربع فرق من القوات إلى القطاع الساحلي.
ومع ذلك، لم تتم استعادة سوى رهينة واحدة بأمان نتيجة لغارة إسرائيلية. وما يزال نحو 130 شخصًا محتجزين حتى الآن. ويبدو أن العثور عليهم وتحريرهم في منطقة حرب قتل فيها حوالي 20,000 فلسطيني -معظمهم من المدنيين- سيكون قريبًا من المستحيل. وكان قد تم الإفراج عن نصفهم تقريبًا في تبادل للأسرى خلال هدنة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). لكن حماس تطالب الآن بالإفراج عن المزيد من سجنائها في إسرائيل ووقف إطلاق نار أطول بكثير إذا ما أريدَ منها إطلاق سراح أي رهائن آخرين.
في المقابل، يبدو موقف الحكومة الإسرائيلية من إجراء مزيد من المفاوضات بشأن الرهائن مشوشًا. وقد استبعد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، في البداية استئناف المحادثات التي كانت قد توسطت فيها قطر مع حماس. كما منع ديفيد برنياع، رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، الموساد، وهو أيضا المفاوض الرئيسي لإسرائيل، من السفر إلى الدوحة، عاصمة قطر. لكنّ برنياع التقى بعد يومين من ذلك برئيس الوزراء القطري في أوروبا.
في الوقت الراهن تقاوم إسرائيل الضغوط من أجل وقف آخر لإطلاق النار. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتدمير شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت غزة، حيث ما يزال العديد من النشطاء يختبئون. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو بشدة الذهاب إلى هدنة أخرى.
لكن أهداف الحرب الإسرائيلية الأخرى تبدو مشوشة على نحو متزايد أيضًا. ويصر نتنياهو علنًا على أن “غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان”: ويشير التعبير الأخير إلى المجموعة التي تدير “السلطة الفلسطينية” في الضفة الغربية. ومع ذلك، يناقش محللو الأحجيات في الحكومة الإسرائيلية -وإن كان ذلك بشكل غير رسمي- أفكارًا بديلة لمستقبل غزة بعد الحرب، والتي تشمل “فتح” و”السلطة الفلسطينية”.
كما أنه من غير الواضح كيف تخطط إسرائيل لتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين المحاصرين في غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي غاضب: “إذا كان للجيش الإسرائيلي أن يواصل حملته ضد حماس في غزة، يجب أن تكون هناك خطة جادة لرعاية الاحتياجات الإنسانية هناك أيضا. لكن الشلل السياسي يعني أن هذا يحدث ببطء شديد أيضًا”.
مباشرة بعد المذبحة التي تعرض لها الإسرائيليون في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت الحكومة أنها لن تسمح بدخول أي إمدادات إلى غزة من إسرائيل. ويجب أن تمر المساعدات عبر مصر. وسوف يُسمَح بدخول بعض الطعام والماء والدواء، ولكن ليس الوقود.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الوقود في التدفُّق. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، أعيد فتح محطة الشحن الإسرائيلية مع غزة في معبر كرم أبو سالم. وقبل الحرب، كان حوالي ثلثي الشحنات إلى غزة يمر عبر هذا المعبر. وقد أدى فتحه إلى زيادة القدرة على إرسال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، لكن إسرائيل ما تزال تصر على أن أي مساعدات يجب أن تأتي على طريق ملتوٍ عبر مصر، وليس مباشرة عبر إسرائيل، حيث يكون وصول الإمدادات أسرع بكثير وأكثر كفاءة.
من بين حلفاء إسرائيل الغربيين، تضغط كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآن من أجل وقف إطلاق النار. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، دعا وزيرا الخارجية البريطاني والألماني إلى اتفاق “مستدام”، لكنهما لم يقترحا موعدًا وقبلا وجهة نظر إسرائيل بأنه لا ينبغي السماح لـحماس بإدارة غزة.
وما يزال الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لإنهاء الحرب يجري وراء الكواليس. لكن نتنياهو يصبح أكثر صراحة بشكل متزايد بشأن خلافه مع الأميركيين. ويقدم نفسه كمدافع متحدٍ عن مصالح إسرائيل، على أمل الحفاظ على دعم قاعدته القومية المتقلصة وإبقاء شركائه اليمينيين المتطرفين على متن المركب. لكن تركيزه على بقائه السياسي على حساب خطة متماسكة لغزة يعني أن يظل مصير كل من الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين في غزة يبدو قاتمًا.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Israel isn’t sure what to do about the hostages in Gaza
بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة الإسلامية عسكريًا، وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وإنقاذ أكثر من 240 رهينة احتجزتهم الحركة وجماعات فلسطينية أخرى. ومنذ ذلك الحين، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي عشرات الآلاف من القنابل على القطاع، وقام بإرسال أكثر من أربع فرق من القوات إلى القطاع الساحلي.
ومع ذلك، لم تتم استعادة سوى رهينة واحدة بأمان نتيجة لغارة إسرائيلية. وما يزال نحو 130 شخصًا محتجزين حتى الآن. ويبدو أن العثور عليهم وتحريرهم في منطقة حرب قتل فيها حوالي 20,000 فلسطيني -معظمهم من المدنيين- سيكون قريبًا من المستحيل. وكان قد تم الإفراج عن نصفهم تقريبًا في تبادل للأسرى خلال هدنة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). لكن حماس تطالب الآن بالإفراج عن المزيد من سجنائها في إسرائيل ووقف إطلاق نار أطول بكثير إذا ما أريدَ منها إطلاق سراح أي رهائن آخرين.
في المقابل، يبدو موقف الحكومة الإسرائيلية من إجراء مزيد من المفاوضات بشأن الرهائن مشوشًا. وقد استبعد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، في البداية استئناف المحادثات التي كانت قد توسطت فيها قطر مع حماس. كما منع ديفيد برنياع، رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، الموساد، وهو أيضا المفاوض الرئيسي لإسرائيل، من السفر إلى الدوحة، عاصمة قطر. لكنّ برنياع التقى بعد يومين من ذلك برئيس الوزراء القطري في أوروبا.
في الوقت الراهن تقاوم إسرائيل الضغوط من أجل وقف آخر لإطلاق النار. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتدمير شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت غزة، حيث ما يزال العديد من النشطاء يختبئون. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو بشدة الذهاب إلى هدنة أخرى.
لكن أهداف الحرب الإسرائيلية الأخرى تبدو مشوشة على نحو متزايد أيضًا. ويصر نتنياهو علنًا على أن “غزة لن تكون حماسستان ولا فتحستان”: ويشير التعبير الأخير إلى المجموعة التي تدير “السلطة الفلسطينية” في الضفة الغربية. ومع ذلك، يناقش محللو الأحجيات في الحكومة الإسرائيلية -وإن كان ذلك بشكل غير رسمي- أفكارًا بديلة لمستقبل غزة بعد الحرب، والتي تشمل “فتح” و”السلطة الفلسطينية”.
كما أنه من غير الواضح كيف تخطط إسرائيل لتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين المحاصرين في غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي غاضب: “إذا كان للجيش الإسرائيلي أن يواصل حملته ضد حماس في غزة، يجب أن تكون هناك خطة جادة لرعاية الاحتياجات الإنسانية هناك أيضا. لكن الشلل السياسي يعني أن هذا يحدث ببطء شديد أيضًا”.
مباشرة بعد المذبحة التي تعرض لها الإسرائيليون في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت الحكومة أنها لن تسمح بدخول أي إمدادات إلى غزة من إسرائيل. ويجب أن تمر المساعدات عبر مصر. وسوف يُسمَح بدخول بعض الطعام والماء والدواء، ولكن ليس الوقود.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الوقود في التدفُّق. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، أعيد فتح محطة الشحن الإسرائيلية مع غزة في معبر كرم أبو سالم. وقبل الحرب، كان حوالي ثلثي الشحنات إلى غزة يمر عبر هذا المعبر. وقد أدى فتحه إلى زيادة القدرة على إرسال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، لكن إسرائيل ما تزال تصر على أن أي مساعدات يجب أن تأتي على طريق ملتوٍ عبر مصر، وليس مباشرة عبر إسرائيل، حيث يكون وصول الإمدادات أسرع بكثير وأكثر كفاءة.
من بين حلفاء إسرائيل الغربيين، تضغط كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآن من أجل وقف إطلاق النار. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر)، دعا وزيرا الخارجية البريطاني والألماني إلى اتفاق “مستدام”، لكنهما لم يقترحا موعدًا وقبلا وجهة نظر إسرائيل بأنه لا ينبغي السماح لـحماس بإدارة غزة.
وما يزال الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لإنهاء الحرب يجري وراء الكواليس. لكن نتنياهو يصبح أكثر صراحة بشكل متزايد بشأن خلافه مع الأميركيين. ويقدم نفسه كمدافع متحدٍ عن مصالح إسرائيل، على أمل الحفاظ على دعم قاعدته القومية المتقلصة وإبقاء شركائه اليمينيين المتطرفين على متن المركب. لكن تركيزه على بقائه السياسي على حساب خطة متماسكة لغزة يعني أن يظل مصير كل من الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين في غزة يبدو قاتمًا.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Israel isn’t sure what to do about the hostages in Gaza
“الغد”
