استنكر التجمع الوطني الديمقراطي في سورية الذي يضم (ستة أحزاب قومية ويسارية معارضة محظورة) اعـتقال السلطات السورية للمحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المـالح ،وطالب بالافراج عن الاستاذ المالح وجميع معتقلي وسجناء الرأي في سورية وانهاء ملف الاعتقال السياسي.
واعتبر "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيان ورد الى المرصد السوري اليوم الجمعة ان ماصدر عن المالح من احاديث صحفية وإعلامية او مقالات نشرت على مواقع الكترونية يدخل في إطار حرية المواطن وحقوق التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والاسهام في الحياة السياسية الذي تنص عليه المواد 25 و26 و38 من الدستور السوري والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي اقرتها سورية.
وجاء في بيان التجمع:" بعد حوالي اسبوع من اعتقال المحامي هيثم المالح من قبل الأمن اُحيل مخفوراً الى النيابة العامة العسكرية وجرى توقيفه على خلفية احاديث صحفية ومقالات منشورة على الانترنت واجابات على اسئلة وجهت اليه هاتفياً من موقع قناة فضائية اجاب عليها بصراحته المعهودة ووطنيته المشهودة".
جدير بالذكر ان جهاز امني سوري اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله يوم الثلاثاء الماضي إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.
المرصد السوري