أكثر من مئة موقوف في جامعة كولومبيا. وبعدها بليلة، في حدود العدد نفسه من الطلاب والأساتذة يُقتادون وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم إلى خارج جامعتَي نيويورك وييل. وفي مساء الثلاثاء نفسه، ومع فارق التوقيت، يتعامل أمن الجامعة الأميركية في القاهرة مع بادرة احتجاجية محدودة أثناء إحدى الفعاليات، بعنف مفرط وغير مبرر. طلاب القاهرة، مثلهم مثل طلاب الجامعات الأميركية، لا يحتجون ضد الحرب في غزة في المطلق، فالتظاهرات المناهضة للحروب من العمومية بشكل يفرغها إلى حد كبير من الجدوى.
لكنهم يطرحون أسئلة محددة بشأن علاقات جامعاتهم مع دولة الأبرتهايد، وفي ذلك السياق يطالبون بسحب الاستثمارات الجامعية في شركات تدعم آلة الحرب الإسرائيلية، ولسان حالهم: نحن أصحاب مصلحة مباشرة، تحت شعارات متقاربة في معانيها: “ماذا تفعلون بأموالنا”. ولم تقتصر ردود الأفعال العنيفة على استدعاء الشرطة إلى ساحات الجامعات الأميركية، بل شملت إغلاق قاعات التدريس في حالة جامعة كولومبيا، في ارتكاسة إلى تقاليد الدراسة من بعد المنتمية إلى حقبة تصفير المجال العام زمن إغلاق الكورونا. واستدعى الأمر تعليقاً من الرئيس الأميركي نفسه، لجأ إلى المغالطة، إذ انصبّ حديثه على معاداة السامية وخطابات الكراهية في الجامعات الأميركية.
هكذا، يأتي الهجوم مزدوجاً على التمردات في المؤسسات الأكاديمية. من جانب، عبر ابتزاز الإدارات الجامعية ممثلة في استجواب رؤساها أمام الكونغرس وتهديد دوائر الأعمال بوقف التبرعات السخية. ومن جانب آخر، بقمع الحراك الطلابي عبر الاعتقالات وعقوبات الوقف عن الدراسة بل والتلويح بمطاردة الطلاب بعد تخرجهم، عبر لوائح للمنبوذين تضمن تعطيل مستقبلهم المهني.
وفي ذلك السياق، كما أن مطالبات الطلاب المحددة تعري تلك العلاقة المعقدة والمتشابكة والمعولمة بين المؤسسة الجامعية وعالم الأعمال والاستثمار في الحرب الاستعمارية… فبالقدر نفسه، تكشف موجة القمع المضاد، تحالف المصالح الواسع المعني بالحفاظ على الوضع القائم الذي يضم أعضاء كونغرس ومديري مَحافظ مالية والبيت الأبيض وشركات تقنية كبرى عابرة للقارات وإدارة الشرطة المحلية ورؤساء جامعات.
في ألمانيا، اقتحمت الشرطة مؤتمراً حول فلسطين وقطعت الكهرباء عنه، ومنعت دخول وزير أوروبي سابق إلى أراضيها، ومعه الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، علاوة على فرض منع بث تسجيلات لهما ولآخرين. في هذا القمع المعولم وشبه المنسق، ثمة ملمح من قيود زمن الوباء، بل والذهاب بالقيود إلى ما يتجاوزها، أي تقييد الحركة عبر الحدود مضافاً إليها المنع من البث والتواصل من بعد. في اليومين الماضيين، فرضت برلين كوابح إضافية على التظاهرات المتعاطفة مع غزة، فمنعت الهتافات وإلقاء الخطب والغناء والمناقشات العامة إلا بعدد محدود من اللغات على رأسها الألمانية والإنكليزية، والحجة الرسمية هي تمكين الشرطة من متابعة مضمون الحديث والتيقن من قانونيته، وباتت العربية، ضمن لغات أخرى، لغة محرمة في التظاهرات المعقودة أمام البرلمان. فإن كان العقاب الإلهي في مدينة النمرود، بلبلة ألسنة الأرض وتفريق سكانها، فإن العقاب في برلين المتباهية حتى وقت قصير بتنوعها، كان العكس، أي محو تلك الألسن الممثلة للعالم لصالح قمع لغوي تفرضه أذُن السلطة.
قبل السابع من أكتوبر، أعلنت الإدارة الأميركية مشروعها الطموح لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط والخليج العربي، بالتوازي مع توسيع رقعة تطبيع الاتفاقات الإبراهيمية، لتشمل الجائزة الكبرى ممثلة في المملكة السعودية، وتمت تسمية إسرائيل بوصفها حلقة الوصل وصمام الأمان في ذلك المسار المفترض به منافسة مبادرة الحزام والطرق الصينية. كان من شأن الانفجار الغزّي أن ينسف هذا الممر الاقتصادي، ولو مؤقتاً، ومعه مشاريع التطبيع العلنية. وكأن غزة تقف عائقاً أمام صورة من صور توحيد العالم بالمعنى الإمبراطوري لتلك الوحدة، وفي الوقت ذاته تقدم إمكانية بديلة لوحدته، عنوانها تضامن عابر للحدود.
