دمشق – «القدس العربي» : بعد تأييده في مجلس النواب، أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون” المعروف بقانون باسم “الكبتاغون 2″، بتأييد 79 صوتاً، ومعارضة 18 صوتاً، حيث من المتوقع أن يصبح قانون البلاد في غضون أيام.
وجرى التصويت على مشروع القانون الثلاثاء 23 من أبريل/ نيسان، في مجلس الشيوخ ضمن حزمة تشريعية مستعجلة.
فرينش هيل، النائب في مجلس النواب الأمريكي، قال في تصريح خاص لـ “القدس العربي”: “أجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون الخاص بقانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لزيادة الضغط على نظام الأسد في سوريا من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون الخطير والتمويل غير المشروع الناتج عنه”.
واعتبر هيل أن هذه العقوبات والاستراتيجية الناجحة التي تقودها الولايات المتحدة ضرورية لعرقلة الأموال غير المشروعة التي تصل إلى النظام السوري.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في تصريح لـ”القدس العربي” إن هذا التشريع المهم فاز في مجلس الشيوخ، بعدما مرر في مجلس النواب الأمريكي في 20 أبريل/ نيسان الجاري 2024، حيث أجيز أمس “ليكمل مشروع القانون طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المرجح توقيعه قريباً جدّاً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق. وسيُصبح قانوناً سارياً بعد توقيع الرئيس”.
وأضاف أن “مشروع القانون أحرز تقدماً بارزاً في إطار جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023″، حيث تم دمجه ضمن “قانون تحقيق السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين”، وهي خطوة “تُعزز التزامنا نحو الأمن الإقليمي والعالمي”.
وبيّن مصطفى أن هذا الاندماج يعكس الأهمية الاستراتيجية لمكافحة تهريب الكبتاغون كجزء لا يتجزأ من سياسة الأمن الوطني الأمريكي. ونحن “ممتنون لكل من النواب فرنش هيل من أركنساس ومايكل ماكول من تكساس لقيادتهما هذا الجهد، ونثمن الدعم الحزبي المتعدد الذي أظهرته جهود مجلس النواب”. ويعد دمج هذا القانون ضمن حزمة أوسع تأكيداً على أهمية تعطيل مصادر تمويل النظام السوري وتقويض قدرته على دعم آلته الحربية.
مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، قال عبر حسابه على منصة “إكس”، إن مشروع القانون في طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي، لتوقيعه قريباً جداً، ليصبح قانوناً نافذاً واجب التطبيق بعدها.
وفي منتصف الشهر الجاري، فاز مشروع قانون “الكبتاغون 2” بموافقة مجلس النواب الأمريكي بعدما حظي بتأييد 410 أعضاء، مقابل اعتراض 13 عضواً فقط، ما يعني منح الحكومة الأمريكية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات ومحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط ويستفيد من الريع الناجم من الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون.
وينص القانون، حسب ما قاله المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ العاملة على هذا المشروع، معاذ مصطفى، في تصريحات سابقة لـ “القدس العربي”، على فرض عقوبات جديدة ومباشرة ضد منتجي الكبتاغون والمنتفعين منه، والذين يتاجرون به في سوريا.
وقال: “سيكون هذا القانون مختلفاً عن قانون الكبتاغون القديم، إذ إنه يهاجم مصادر المال التي لها علاقة بالاتجار بالمخدرات ويضع عقوبات على شخصيات وشركات نافذة وكل من له صلة بهذا الملف”، معتبراً أن هذا القانون سيكون ذا قوة نافذة للسيطرة على تجارة المخدرات”.
ووفقاً لمشروع القانون فإن “التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوليّة في المناطق الخاضعة لسلطة نظام بشار الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي. وإن أطرافاً في الحكومة السورية هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة للدعم الفني واللوجستي. وإنّ مواظبة أطراف مرتبطة بالحكومة السورية على تهريب الكبتاغون تقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة. منظمة غلوبال جستس، وهي إحدى المنظمات القائمة على المشروع، اعتبرت أن “قانون الكبتاغون” هو الوسيلة الوحيدة ذات قوة للجم تصنيع وتجارة المخدرات التي أنعشت نظام الأسد والتي استخدمها كسلاح إضافي بعد إثارته للرعب في المنطقة بسبب المزاعم حول خطر التطرف الديني والإرهاب. وفي سبتمبر/ أيلول 2022 أقر مجلس النواب قانون “الكبتاغون”، وتمت المصادقة عليه في 8 من ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه بأغلبية ساحقة، لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى الرئيس بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع عن السنة المالية 2023 البالغة 858 مليار دولار، متضمنة القانون، نهاية عام 2022.
ويخصص “قانون الكبتاغون” 400 مليون دولار لتعزيز سلطات الجمارك وحراسة الحدود في كل من الأردن، لبنان، مصر، وتونس، بصفتها دولاً حليفةً لواشنطن، تأثرت بصادرات “الكبتاغون السوري” كمعابر أو أسواق للتوزيع.
وفي وقت لاحق من خريف عام 2023 وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023″ وهو الثاني من نوعه لمكافحة تدفق المخدّرات من سوريا، بحسب منظمة “غلوبال جستس” وقد طرحه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون.
