وقالت المنظمات في بيان مشترك إن “الوقت حان لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس النظام السوري في ما يتعلق بالجرائم الدولية”، مشددةً على أنها تعارض وبشدة قرار الطعن في صلاحية المذكرة فيما أشارت إلى أن القرار لم يشمل مذكرات الاعتقال بحق باقي المسؤولين وستظل سارية المفعول.
وأضاف البيان أن “رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم المحلية الأجنبية، لكن العقود الأخيرة شهدت تآكل حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن “طالب” مراراً بمحاسبة الجناة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا، مشدداً على أن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم “لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوض سيادة القانون الدولي”.
وقالت المنظمات إن قرار المحكمة يتعارض مع “قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية”، وكذلك مع “موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا”.
واعتبرت أن قرار الطعن بصلاحية المذكرة ضد الأسد “يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي”.
ودعا البيان الحكومة الفرنسية للتأكيد وبشكل عاجل على دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد.
كذلك، دعت المنظمات الحكومة لعدم الاعتراف بحصانة الأسد بسبب دوره بالهجمات الكيماوية، وتأكيد التزام باريس بالعدالة وحظر الأسلحة الكيماوية من أجل إيصال رسالة للعالم أن استخدام تلك الأسلحة محظور وسيواجه مرتكبوه جميعاً العدالة.
وشدّد بيان المنظمات على تحقيق الانصاف للضحايا السوريين وعائلتهم عبر دعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وكذلك دعم الجهود الدولية لتنفيذ أوامر الاعتقال الفرنسية.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف، البتّ في صلاحية مذكرة الاعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في عام 2013.
وقالت حينها وكالة “فرانس برس” إن طلب المدعي العام الذي جاء ب”الإجماع”، يرجع إلى كون إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله، “يشكل استثناءً” يجب البتّ فيه من خلال محكمة أعلى قبل إجراء أي محاكمة، نظراً للحصانة التي يملكها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وهم في مناصبهم في “دولة ذات سيادة”.
وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا مذكرة اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر إضافة إلى اثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في آب/أغسطس 2013. وأتى الإجراء القضائي عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.
