باريس- “القدس العربي”:
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إنه في سياق انتقاد عام لدولة إسرائيل، تضاعفت في المملكة المغربية المظاهرات الحاشدة الداعمة للفلسطينيين والدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ففي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على سبيل المثال، خرج أكثر من 300 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بـ”تجريم التطبيع”، بمن فيهم الإسلاميون من حزب العدالة والتنمية، ومنظمة العدل والإحسان، وأيضا الناشطون اليساريون أو المتعاطفون معهم، والذين ينتمون أحيانا إلى الحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى أعضاء النقابات.
ولم يضعف هذا الاتجاه، الذي يؤثر على قطاعات مختلفة من المجتمع المغربي، في الأشهر الأخيرة. وعندما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شهر مايو الماضي، خلال مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، خريطة المغرب من دون الصحراء الغربية، لم تتأخر ردود الفعل الساخطة. فهل كان ذلك مؤشرا على تراجع دبلوماسية الدولة العبرية بشأن الاعتراف بالطابع المغربي لهذه المنطقة المتنازع عليها؟ تتساءل “جون أفريك”.
منذ بداية الحرب في غزة، كانت الرباط بالفعل تبحر على حبل مشدود: الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقاد الهجمات على المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، يمكن تفسير قضية الخريطة التي قدمها بنيامين نتنياهو على أنها استفزاز، لدرجة أن الكثيرين طرحوا السؤال: هل أظهرت السياسة الواقعية المغربية حدودها؟
وأخيراً، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “خطأ”، فسّرته باستخدام “خريطة قديمة للعالم العربي”. وفي المغرب، بالكاد هدأ الجدل.
وبعد مرور شهر، وبينما واصل البعض التكهن ببداية تدهور العلاقات بين البلدين، فإن إعلان الصحافة الإسرائيلية عن رسو السفينة INS Komemiyut، بين 6 و7 من شهر يونيو بميناء طنجة المتوسط، قد وضع حدا رسميا لذلك. وكانت هذه السفينة الحربية الإسرائيلية الجديدة التي يبلغ طولها 300 قدم تبحر من أحواض بناء السفن الأمريكية في باسكاغولا وتتجه إلى قاعدة حيفا البحرية، عندما اضطرت إلى التوقف في شمال المغرب للتزود بالوقود والطعام.
وصعّدت على الفور منظمتان مغربيتان غير حكوميتين مرتبطتان بتنسيق معظم المظاهرات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023: الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (FMSPCN) ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
وقالت FMSPCN إن “الحكومة المغربية تجاهلت تماما الرسالة المفتوحة المؤرخة في الأول من شهر يونيو، بشأن ضرورة تجنب استقبال السفن داخل المناطق الخاضعة للسيادة المغربية والتي يمكن أن تنقل متفجرات أو ذخائر أو أسلحة لجيش الاحتلال”. ردا على ذلك، بتنظيم اعتصام أمام محكمة الدار البيضاء من الشهر نفسه، ومسيرة في طنجة في 28 من شهر يونيو.
في ذلك الوقت، كانت المنظمة غير الحكومية تضع أنظارها على سفينة تجارية مدنية يابانية ترفع علم لوكسمبورغ قادمة من الهند، والتي كان من المقرر أن تقوم بتسليم الأسلحة إلى إسرائيل. ولم تتمكن وزارة الاقتصاد في لوكسمبورغ من تأكيد هذه المعلومات عندما استجوبها النواب اليساريون.
وفي التعليم العالي أيضاً، تتابع “جون أفريك” تم تعبئة العديد من النقابات، كما لو كانت صدى لرياح الاحتجاج التي هزت الجامعات الأمريكية في أبريل الماضي. من جانبه، أدخل الاتحاد الوطني للتعليم العالي ارتداء الكوفية خلال جلسات الامتحانات دعما لغزة. لكن قبل كل شيء، وضع مكتبه النقابي نفسه لصالح مقاطعة “جميع البرامج والشراكات المماثلة التي تنطوي على معاملات مع الكيان الصهيوني المجرم”، في إشارة واضحة إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الأكاديمي، الموقعة في 12 سبتمبر 2022، بين جامعة تطوان وجامعة حيفا.
وكان 600 أستاذ وعضو هيئة إدارية في الجامعة المغربية، وقّعوا في 31 مايو/ أيار الماضي، على عريضة طالبوا فيها “بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع جامعة حيفا ووقف أي شكل من أشكال التعاون مع كيان الاحتلال وكافة الأكاديميين”.
في الوقت نفسه، في 25 يونيو، وقّع 1256 طالبا وخريجا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث يدرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن حاليا، على عريضة مماثلة تطالب جامعتهم بقطع علاقاتها مع مختلف الكيانات الإسرائيلية.
- القدس العربي
