اعتبرت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية أن "من أولى وأدق الصعوبات التي واجهت الإعلان، الموقف المؤسف لبعض الأحزاب التي شاركت في تأسيسه وفي التئام مجلسه الوطني، ثم قامت بتجميد نشاطها فيه"، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية الذي جدد التأكيد على تجميد عضويته في الإعلان قبل أيام.
وكان الحزب قد أعلن تجميد عضويته بعد المؤتمر الموسع للمجلس الوطني التابع للإعلان في كانون الأول/ ديسمبر 2007؛ احتجاجاً على ما اعتبره سيطرة للتيار الليبرالي على الإعلان. وقبل أيام أكد الحزب تجميد عضويته في الإعلان كما أعلن عن وقف الحوار مع الأمانة العامة للإعلان.
وقالت الأمانة العامة للإعلان بمناسبة مرور عامين على الاجتماع الموسع للمجلس الوطني إن انعقاد المجلس في 1/12/2007 يعتبر "حدثاً استثنائياً في تاريخ المعارضة السورية، في سياق مكابدتها للاستبداد القابض على سورية منذ ستة وأربعين عاما. فقد اجتمع يومها في دمشق، وفي وضح النهار، مائة وسبعون مناضلاً ديمقراطياً من أطياف سياسية شتى ليقولوا: آن لسورية أن تلج طريق الديمقراطية، وإن من حق السوريين أن يتنسّموا عبق الحرية الذي افتقدوه طويلاً".
واعتبرت الأمانة العامة للإعلان أن "من أولى وأدق الصعوبات التي واجهت الإعلان، الموقف المؤسف لبعض الأحزاب التي شاركت في تأسيسه وفي التئام مجلسه الوطني، ثم قامت بتجميد نشاطها فيه". وأضافت: "ما زاد في جعل ذلك التصرف مؤلما هو توقيته، ما دامت الأسباب التي سيقت لتبريره قائمة قبل انعقاد المجلس بزمن طويل حسب تصريحات المجمِّدين أنفسهم. ورغم ذلك، فإن قوى الإعلان ما زالت تعمل من أجل عودتهم، باعتبارهم من الفصائل الهامة في المعارضة السورية".
وقالت الامانة العامة إن "ما أنجزته حركة الإعلان في ضوء توجهات المجلس الوطني ليس قليلاً، فالمأسسة حققت شوطاً بعيداً داخلياً وخارجياً، ونستطيع القول معها بثقة: إن الإعلان استقر في وجدان الشعب والمناضلين الديمقراطيين السوريين، وإذا كانت الأبعاد الثقافية والإعلامية لم تسر بنفس الوتيرة، فلأنها تحتاج إلى مزيد من الشغل وتركيز الجهود واستثمار الطاقات الكامنة".
لكن الأمانة العامة لإعلان دمشق شددت على أن "الاستبداد ما زال قادراً على كبح عجلة التغيير في سورية، ومع ذلك فإن مشروع التغيير يبقى راهناً، وتزداد الحاجة إليه بحكم المعاناة المتزايدة في حياة السوريين. لذا فإن مشروع التغيير يحتاج إلى التفاف المزيد من الديمقراطيين حوله، كما يحتاج أيضا إلى أن يمزق الشعب السوري حجب الخوف والتردد، وأن ينطلق للدفاع عن حقه في الحياة والحرية، حياة أنهكها الاستبداد المسلح بقانون الطوارئ وأهزلها الفساد".
من جهة أخرى، اعتبرت الامانة العامة أن "السياسة الدولية الجديدة القائمة على الانفتاح والحوار وعدم استخدام القوة في حل مشاكل المنطقة، خففَت كثيراً من توتر النظام في علاقاته الدولية والعربية". وقالت: "هذه السياسة في جوهرها لاقت تأييدا في أوساط المعارضة السورية، بخاصة من إعلان دمشق، لأنه كحركة تغيير ديمقراطي يعتمد بشكل أساسي على قوى الشعب السوري، ولأن الانفتاح قد يخدم قضية التغيير السلمي. وعلى الرغم من أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الوضع الداخلي، فإن موقف الإعلان لن يتغير تجاه الانفتاح الدولي، وتجاه سلمية التغيير الوطني الديمقراطي المنشود وتدرجيته وأمانه".
وشدد إعلان دمشق "على ضرورة أن تعود سورية إلى محيطها العربي، لأن في ذلك حصانة لها ولشعبها لا توفره أية تحالفات إقليمية ممكنة. وإذا كانت سياسات النظام المغامرة على الصعيد الخارجي، ومحاولاته السابقة توتير الساحات الإقليمية، هدفت إلى كسب أوراق يقايض بها أدواراً إقليمية لم تنجح، والأمل أن يكون النظام قد غادرها بعد وضوح عقمها وعدم جدواها، وانكشاف دورها في توتير علاقته بالعرب".
وبينما رحب الإعلان بـ"توجهات علاقة أمريكا بالعالم بشكل يختلف عن سياسات الإدارات الأمريكية السابقة، بخاصة تجاه العالم الإسلامي والمنطقة والسلام"، اعتبر "أن سياسات إيران التدخلية في المنطقة تشكل مصدر توتير وإقلاق، وتحمل مخاطر على الواقع العربي وعلى مصالح الشعب الإيراني، وأحداث اليمن آخر الأمثلة على ذلك". وفي الآن ذاته دعا "إلى التعامل معها بالحوار، والتأكيد على علاقات حسن الجوار بعيدا عن منطق الاستعداء والحرب أو الدفع نحوهما، كاشفاَ مفارقات اندفاع النظام وتحالفه مع إيران بشكل لا يخدم مصالح سورية".
"موقع أخبار الشرق"