نوبلزنيوز: كم نشعر بالامتنان من حكومتنا لانها تحفزنا يومياً للركض وراء انجازاتها واضطرارنا لتعديل خطة عملنا لمانريد إنجازه أحياناً حتى ساعة متأخرة من الليل.ولعل خبرية رفع اسعار قارورة الغاز الى 500 ليرة سورية هي مجرد اشاعة اطلقتها امي المتقلبة والمتحاملة على الحكومة حاليا بسبب حرمانها من تعويض دعم المازوت ؟؟ اما رفع سعر صفيحة البنزين 5 ليرات كبدل خدمة وهو اكبر من ذلك بكثير عمليا اما عتب اختي على الحكومة لرفع سعر تنكة البنزين 5 ليرات..فهو كبير!! اختي التي تنقل ابنائها الثلاثة الى الحضانة والمدرسة وتضطر الى املاء خزان سيارتها الشره دوما.
الى ذلك أحتفظ بلائحة بالأشياء التي تشعرني بالامتنان الاخرى وأناأضيف إليها أموراً جديدة باستمرار.خصوصا انني أشعر بالامتنان حيال الفرص الجديدة التي أحصل عليها للعمل في مجال التدريب على الحياة وقدرتي على مشاركة الآخرين بماأعرفه. وكم نحن ممتنين للنظام الذي نتبعه في حياتنا وعملنا بفضلها خصوصا لفرصة الكتابة والكلام عبر الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وحمل رسالة التغيير. إلى جمهور واسع يشكك بغير وجه ذي حق ماجاء في تقرير صادر عن هيئة تخطيط الدولة أن 87,7بالمئة من السوريين أثرياء (أو في حكمهم) على اعتبار أن 33.6 بالمئة منهم يقفون عند خط الفقر الوطني الأعلى و أن نسبة الفقراء مقابل إجمالي السكان هي 12.3 % وعدد الفقراءهم 2.3 مليون فقط وقرىالريف ومناطق المخالفات تشهد على ذلك ما يدل الى ان الجزء الاعظم من السوريين اما ثري او على حافة الثراء.
وزير الإدارة المحلية : عاملو الدولة يستلمون دعم المازوت مع راتب نهاية الشهر
أكد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أن الاستعدادات جارية من أجل توزيع دعم مادة المازوت في الوقت المحدد، وأن وزارته قامت بالإجراءات الخاصة بتوزيع الدعم. وقال الحجة في تصريح لصحيفة الوطن أمس، إنه تم توزيع التعليمات على المحافظين بما فيها برنامج حاسوبي من أجل إدخال بيانات وأسماء مستحقي الدعم، وتم تشكيل اللجان في العديد من المحافظات، في حين مازال العمل جارياً لتشكيلها في المحافظات المتبقية.
وأوضح الحجة أن التوزيع سيتم لأرباب الأسر من غير العاملين في الدولة في مراكز التوزيع التي ستحدث في الوحدات الإدارية ومراكز المحافظات، وأن التعليمات ستعلن من قبل المحافظين غداً أو بعد غد
وعودة الى إشاعة مضاعفة أسعار قارورة الغاز الى 500وحقيقة رفع سعر تنكة البنزين 5 ليرات ,كان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على السماح لمحطات توزيع الوقود تقاضي بدل خدمة من المستهلك بمقدار 25 ق.س عن كل ليتر بنزين (ما يعادل خمس ليرات على كل صفيحة) في حال التزامها بشروط قرار صادر عن الإدارة المحلية يلزم المحطات بشروط بناء وتشغيل معينة.
وينص قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 211 للعام 2008 على تقاضي محطات الوقود بدل خدمة من المستهلك بمقدار 25 ق.س عن كل ليتر بنزين في حال التزامها بشروط ترتبط بالناحية العمرانية للمحطة ومساحة الشارع أمامها وموقعها ومساحتها وواجهتها وسعة الخزانات والمواد المصنعة منها مرافقها.
وقال معاون مدير شركة محروقات ناظم خداش لـسيريانيوز إن "القرار سيطبق على محطات الوقود التي حققت الشروط فقط ", مشيرا إلى أن "شركة محروقات بانتظار صدور التعليمات التنفيذية عن وزارة الإدارة المحلية لمعرفة كيفية تطبيق القرار".
وكانت وزارتا الاقتصاد والإدارة المحلية رفعتا كتباً لدراسة موضوع رفع عمولة المشتقات النفطية لمحطات الوقود إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل إقراره استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
وأضاف خداش أن "عدد المحطات التي ستستفيد من تطبيق هذا القرار لازال غير معروف على اعتبار أن الكثير من المحطات قدمت طلبات لتعديل أوضاعها قبل بعضها والبعض الآخر قيد الدراسة".
وكلف عطري وزارة الإدارة المحلية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بآلية التنفيذ والإشراف على التطبيق ، إضافة إلى إخطار وزارات الاقتصاد والنفط والإدارة المحلية بصيغة القرار الجديد.
وعن كيفية تمييز المواطن لهذه المحطات من سواها, قال خداش إن "مظهر المحطة سيدل عليها إذ أن استيفاءها الشروط سيجعل منها مختلفة تماما عن غيرها من المحطات", مشيرا إلى أن "البنزين الذي سيقدم بها بنفس جودة البنزين المقدم في المحطات التي لا تستوفي الشروط".
وأعرب عن خشيته "استغلال بعض أصحاب المحطات هذا القرار لرفع سعر ليتر البنزين لديهم", مشيرا إلى أن "هذا الأمر بحاجة إلى مراقبة أكبر لضبط المسألة خاصة وأنه لا طاقة للمواطن برفع سعر البنزين أكثر".
إلا أن عضو اللجنة الدارسة للقرار ياسر فاعور المدير المالي في محروقات قال لـسيريانيوز إن "هناك اقتراح لوضع لوحة صادرة عن وزارة الإدارة المحلية لدى كل محطة ملتزمة بقرارها رقم 211 لتمييزها من قبل المواطن قبل الدخول للتزود بالبنزين", مشيرا إلى أن "المخاوف تدور الآن حول ظن المواطنين أن البنزين المقدم في هذه المحطات أجود من غيره وهذا غير صحيح".
وبموجب هذا القرار سيتم رفع سعر البنزين في المحطات الملتزمة بقرار الإدارة المحلية من 800 ليرة للتنكة إلى 805 ليرات للتنكة على اعتبار أن سعتها20 ليترا.
وعن سبب اعتماد تقاضي بدل الخدمة لهذه المحطات, قال فاعور إن "الهدف الرئيسي هو إدخال وجذب رؤوس الأموال إلى سورية من خلال تشجيعهم على الاستثمار في مجال محطات البنزين", مشيرا إلى أن "هذه المحطات ستكون قليلة العدد في البداية بسبب رأس المال الكبير الذي يتطلبها تجهيزها".
وأصدرت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة عدد من التشريعات والقوانين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة الضرورية لعملية التنمية, إذ تحتاج سورية إلى استثمارات في القطاع العام بقيمة 250 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري و300 مليار ليرة سورية في القطاع الخاص في حين تحتاج إلى استثمارات بقيمة650 مليارا خلال العام المقبل, وذلك بحسب مصادر رسمية.
نحن ممتنين لأننا نملك إرادة قوية، وشجاعة كبيرة وحكمة. ممتنين لكم ياقرّائنا. ونكون غير منصفين إن لم نقل لكم ان شعوراً عميقاً بالامتنان يغمرنا حيالكم ياقرّائنا بضل حكومتنا المبجلة العادلة؟؟.
سيريانيوز