أنقرة – رويترز – قضت المحكمة الدستورية في تركيا أمس بحظر حزب المجتمع الديموقراطي المؤيد للاكراد في البلاد لوجود صلات له مع متمردي "حزب العمال الكردستاني"، في حكم قد يوجه ضربة جديدة الى محاولة تركيا الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
ووافقت المحكمة بالاجماع على حظر الحزب بعدما دانته بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليك لدى اعلان الحكم: "تقرر اقفال حزب المجتمع الديموقراطي بسبب صلاته بالمنظمة الارهابية ولأنه بات النقطة المحورية للنشاطات المناهضة لسلامة البلاد".
وصرح رئيس الحزب احمد تورك: "تركيا لا تستطيع حل مشاكلها من طريق اقفال الاحزاب… ما دام هدفنا هو ايجاد حل للمشكلة الكردية فلا يهم من يتم حظره من السياسة ومن لا يتم حظره لأن تصميمنا على ايجاد حل سيستمر". وقال ان جميع نواب حزب المجتمع الديموقراطي وعددهم 21 في البرلمان التركي المؤلف من 544 مقعدا سيقدمون استقالتهم في حال حظر الحزب، مما سيؤدي الى اجراء انتخابات فرعية في مناطق كردية.
وبعد اعلان قرار الحظر، اطلق رجال الامن قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدموا خراطيم المياه في مواجهة نحو الف متظاهر تجمعوا امام مقرات الحزب في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث غالبية السكان من الاكراد.