وبرّر الخطيب سبب رفع تعرفة أسعار الاتصالات، بالقول إن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على النظام السوري، “أدت إلى تضخم اقتصادي”، و”تسببت في حجز 250 مليون دولار من أموال الشركة في الخارج، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للشركة”.
وأضاف أن “الشركة السورية للاتصالات” تهدف إلى الاستمرارية وليس الربح، وأن تعديل أجور الخدمات يهدف إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، في ظل التكاليف الباهظة التي تتحملها الشركة، خصوصاً في استئجار دارات الإنترنت الدولية بالدولار.
وذكر الوزير السوري أن الشركة تعمل ضمن إطار قانون التجارة والشركات لعام 2011. إذ تعتمد على الإيرادات لتأمين السيولة اللازمة وتغطية النفقات التشغيلية، لافتاً أن التوازن بين هذه العوامل هو ما يحدد نجاح الشركة أو فشلها.
وحسبما نقلت وكالة “سانا”، فإن الخطيب أكد أن الشركة تتبع سياسة تقشفية وتبحث عن مصادر تمويل بديلة، مع التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية.
وقبل أيام، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام، عن زيادة أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت بنسبة تتراوح بين 30 في المئة و35 في المئة.
مدينة تكنولوجية
وخلال اليوم الثالث من مؤتمر “ملتقى الاستثمار الريادي الثالث” الذي نُظّم في دمشق، أعلن الخطيب البدء بمشروع “المدينة التكنولوجية”، خاصة بوزارة الاتصالات، ليعكس بذلك تساؤلاً عن كيفية تمويل هذه “المدينة”، في ظل العقوبات التي ادعى بأنها سببت أزمة سيولة، وأدت لقراره رفع أسعار الاتصالات والانترنت الثابتة على السوريين.
وقال الخطيب السبت، في اليوم الثالث للمؤتمر، إن العمل يجري حالياً على المدينة التكنولوجية الخاصة بوزارة الاتصالات في منطقة الديماس، ضمن فترة زمنية مدتها 3 سنوات، موضحاً أنها “من أجل تجميع الصناعات البرمجية في سوريا في مكان قريب من هيئة تقانة المعلومات”.
وأضاف أن المدينة ستكون مجهزة بالبنية التحتية الكاملة لجميع المصدرين والمصنّعين، معتبراً أن هذا المشروع “سيوجد لسوريا مكاناً في مجال صناعة البرمجيات، في ظل ثورة الاتصالات والإنترنت التي يعيشها العالم”، وفق صحيفة “الوطن”.
وزعم الخطيب كذلك أن هناك استراتيجية لـ”تحول رقمي” في سوريا، ضمن “خطة 2030″، بدء العمل عليها في 2021، و” متوافقة مع الإستراتيجيات الموجودة في الدول العربية والأوروبية”.
شمّاعة العقوبات
ومنذ فرضت الولايات المتحدة برنامج عقوبات “قيصر” نهاية العام 2019، على النظام السوري، دأب مسؤوله وعلى رأسهم رئيسه بشار الأسد، على تحميل واشنطن المسؤولية عما وصل إليه حال الواقع الاقتصادي السوري لتبرير سياسات حكومته الفاشلة، وإنفاق المال الحكومي على آلة الحرب، وكذلك حصره ضمن دائرة ضيقة تُدار من داخل القصر الجمهوري بواسطة زوجة الأسد، أسماء الأخرس، لصالح العائلة لا الاقتصاد السوري، وذلك ضمن ما بات يُعرف بـ”المكتب الاقتصادي السري”.
وفي وقت سابق، قال الأسد إن نظامه تمكن من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي، فيما حمّلته الإدارة الأميركية مع إيران وروسيا، مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل في سوريا.
ويؤكد السوريون زيف تلك الادعاءات، إذ ما عاد ينطلي عليهم تعليق التردي الاقتصادي على شمّاعة العقوبات، خصوصاً عندما يشاهدون على الأرض، منتجات أميركية حديثة من قبيل سيارات شركة “تسلا” الكهربائية تسير في شوارع دمشق، بينما الصورة تأتي أكثر وضوحاً، عندما تطرح شركة “إيماتيل” المملوكة للأخرس، الإصدارات الأخيرة من هواتف “آيفون” في مناطق النظام، حتى قبل أن تطرح دول لا تفرض عليها واشنطن أي عقوبات.
