استخدمت قوى الامن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق نحو 200 معارض حاولوا التجمع قرب المجلس الوطني للمطالبة باصلاحات ديموقراطية قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وأفاد شهود ومسؤولون ان أفراداً من شرطة مكافحة الشغب مزودين هراوات ودروعا اعتقلوا نحو 40 متظاهرا بعد دقائق من بدء المسيرة واقفلوا الشوارع المحيطة بمباني البرلمان.
وقال شاهد إن أكثر من 200 من انصار المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تجمعوا خارج مجمع قريب من البرلمان للاحتجاج، لكن الشرطة تصدت لهم بمجرد خروجهم الى الشارع.
واوضح مسؤولون في الحركة ان المتظاهرون الذين اصيب بعضهم احتموا داخل مجمع حاصرته قوى الامن. وامرت الشرطة الصحافيين بمغادرة المكان.
وصرح الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم بانه تلقى تقارير عن اعتقال أكثر من 40 شخصا.
وتطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان وجماعات معارضة حزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن احمد البشير، باصلاح قوى الامن السودانية وغيرها من الاجهزة الحكومية.
وأحرز الجانبان تقدما في هذا الاتجاه الاحد، اذ توصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى اتفاق مع الحركة على شروط اجراء استفتاء على استقلال الجنوب مقرر سنة 2011 .
وقال زعيم حزب الامة – الاصلاح والتجديد المعارض مبارك الفاضل ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها الاحد جزئية، وان القوانين الخاصة بعملية إضفاء الطابع الديموقراطي كتلك المتعلقة بالجهاز الامني ونقابات العمال والاجراءات الجنائية لا تزال في حاجة الى تغيير. اضاف أن انصار المعارضة كانوا يأملون في تنظيم مسيرة سلمية الى البرلمان لتسليم رسالة تطالب بالتغييرات، بيد ان عددا كبيرا من قوى الامن المنتشرة في الشوارع منع المتظاهرين من الاقتراب.
أما المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني ابرهيم غندور فقال ان المسيرة من اختصاص الأجهزة الامنية وان منظميها لم يطلبوا تصريحاً.
(رويترز)