رئيس الوزراء العراقي ينتقد سياسيين لخوضهم في المعلومات الأمنية للدعاية الانتخابية
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأدلة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة حول تورط سورية في تفجيرات في العراق «دامغة»، معتبرا أن إنكار دمشق هو «سياسة طبيعية».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي أمس ردا على تورط محتمل من قبل سورية إن «ما قدمناه من أدلة لا يحتاج لإنسان بصير (…) حينما يرى ويسمع الأدلة يقول هذه أدلة دامغة». وفي إشارة إلى نفي وزير الخارجية وليد المعلم وجود أدلة، قال إن هذه «سياسة طبيعية، كل شخص يدافع عن نفسه بالإنكار». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «لا نريد علاقات سيئة مع سورية، ولا نريد أن نكذب عليها، لأننا ليست لنا مصلحة في ذلك (..) إننا لا ننهج سياسة وضع على شماعات بالدول الأخرى، إنما نتكلم عن وقائع». وأكد أن «أي حديث يأتي ليس برغبة لتأزيم أجواء علاقة مع أي دولة أخرى، إنما هو دفاع عن الدم العراقي والحق، وينبغي على الآخر أن يتفهم».
وقال «لو أن ما يحدث في العراق من قتل وتفجير وإرهاب في دولة مجاورة ويعلمون أن شخصا مر مرورا وذهب إليه من العراق، ماذا يقولون؟.. قطعا سيحملوننا المسؤولية.. هذا هو العرف الدولي، فكيف إذا كانت المسألة معسكرات وتدريبا وإعلاما يتحدث صراحة وتصريحات، على مختلف المسؤوليات من الطبيعي من حقنا أن نقف ندافع عن بلدنا».
وتأتي تصريحات المالكي بعد أيام من تأكيد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي في جلسة استماع في البرلمان العراقي أن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل القوات العراقية روسية الصنع وقادمة من سورية.
من جهة أخرى، أكد المالكي الاستمرار في الاستراتيجية الأمنية، منتقدا السياسيين الذين يتحدثون عن عدم وجود خطط أمنية. وقال إن «الاستراتيجية لا تنقلب انقلابا كاملا وستبقى موجودة، و(كذلك) الأجهزة الأمنية والحواجز الأمنية والملاحقات والمداهمات». وأكد أن «ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية لم يأت عفويا ولا بضربة حظ، إنما تحقق وحصل بالتخطيط والاستراتيجية الأمنية». وأضاف «لا توجد خطط وفلسفة. اسألهم كيف تحقق الأمن حتى أصبحتم تتحركون في الشوارع بحرية وأمان اليوم»، في إشارة إلى المشككين من النواب في عدم وجود استراتيجية أمنية. وتابع أن «ما تحقق نتيجة سياسة دقيقة».
وأوضح المالكي أنه «تم تشكيل هيئة للتنسيق المشترك للاستخبارات والأمن»، مؤكدا أن «الإرهاب بقي عناصر متخفية، ونحتاج إلى معلومة وتعاون من قبل المواطنين لكي نملأ بهم السجون». وأعلن عن موافقة مجلس الوزراء على منح هدية تصل إلى مائة مليون دينار (85 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات حول سيارة مفخخة. وقال «هي معركة مع جهات ساقطة القيم والأخلاقية وتمني نفسها بأن تعود عبر بوابات الدم». وأضاف «هي ليست رجولة أن توضع قنبلة لاصقة على سيارة مواطن».
كما طالب المالكي السياسيين العراقيين بعدم الخوض في المعلومات الأمنية واتخاذها مادة للدعاية الانتخابية، لأن المنافسة لا تتطلب هذا الأمر حفاظا عل دم العراقيين، وقال «إن بعض السياسيين وفروا معلومات مجانية للعدو من تنظيمات حزب البعث و(القاعدة) عندما كشفوا بعض التفاصيل التي تخص الجانب الأمني». وأكد أن المرحلة المقبلة هي حرب معلومات استخبارية سيتم من خلالها تشكيل جهاز استخباري أمني على أعلى المستويات وبالتعاون مع المواطنين لكشف العمليات التي تروم بعض التنظيمات تحقيقها في العراق.
ودعا المالكي جميع الدول إلى مؤازرة العراق في حربه ضد الإرهاب، كما دعاها إلى مؤازرة أي دولة في العالم تمر بالظروف نفسها التي مر بها العراق في حربه مع عدو غير أخلاقي.
كما أكد المالكي أن الانسحاب الأميركي لن ولم يؤثر على العملية الأمنية في البلاد، وأن مواعيد الانسحاب ستتم وفق الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق والولايات المتحدة هذا العام.