أصداء محاكمة قيادات إعلان دمشق:

بيان إلى الرأي العام حول الحكم الجائر

أخيراً وبتاريخ 29/10/2008، وبعد محكمة صورية، أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً وغير مبرر، قضى بالسجن سنتين ونصف السنة بحق المناضلين الديمقراطيين من قيادات إعلان دمشق. بني الحكم على تهم واهية لفقها جهاز أمن الدولة، وعلى إجراءات "قضائية" أكثر تهافتاً وبطلاناً. إنها محاكمة سياسية بامتياز في بلد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا للحريات العامة وحقوق الإنسان، ويفتقر للحياة السياسية اللائقة التي يتوق لها الشعب السوري. وكلنا ثقة بأن نضال هذا الشعب سيستمر حتى يفوز بكامل حقوقه في دولة مدنية ديمقراطية، تليق بتاريخ سورية. وسيكون الحكم الجائر هذا وساماً على صدور المناضلين الديمقراطيين أينما كانوا وعاراً في سجل الاستبداد الذي خنق بلادنا.

عمد النظام القائم بعد عام الألفين إلى استخدام القضاء العادي أداة لقمع الحراك السياسي للشعب السوري ومناضليه في محاولة لشرعنة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتحكم بسورية ومقدراتها وتربض على صدر شعبها، في وقت يدرك فيه الجميع – داخل البلاد وخارجها – أن هذا القضاء ما كان له أن يكون مستقلاً وعادلاً، حين تدار الأمور بالعقلية الأمنية والممارسات القمعية فقط، وفي ظل قانون الطوارىء وحالة الأحكام العرفية المفروضة منذ خمسة وأربعين عاماً متواصلة.

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يدين هذا الحكم الجائر ويطالب بإلغائه. كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق وجميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية دون إبطاء، لأنها الطريق الوحيدة لاستقامة الحياة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي. ويمكن لإجراء كهذا أن يفتح الباب أمام حلول للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد، لأنها تتركز على الاستبداد والتسلط وتجاهل دور الشعب ونخبه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية.

إننا إذ نحيي نضال إخوتنا المعتقلين وصمودهم البطولي في سجون السلطة وأمام آلتها القمعية، ندعو أبناء شعبنا السوري حيثما كانت مواقعهم للتضامن معنا في العمل من أجل سورية بلا اعتقالات سياسية وخالية من سجناء الرأي، وندعوهم للتعبير عن الإدانة والرفض لهذا النهج الذي أضعف بلادنا وأعاق تقدمها ونال من وحدتها الوطنية ولحمتها المجتمعية. 

الحرية لسورية      الحرية لمعتقلي الرأي    

دمشق في 30/10/2008     الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

——————————————————-

أفرجوا عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية فوراً

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً كانوا ضحايا لمحاكمة جائرة شهدت إصدار أحكام بالسجن عليهم تصل إلى 15 سنة.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على سورية وضع حد لسياسة كم أفواه المعارضين السلميين من ذوي الرأي المختلف ومعاقبة الأشخاص الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم".

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة هذا الشهر للدعوة إلى الإفراج عن الناشطين الاثني عشر جميعاً، الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008 إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المعارض المعروف بـ"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وكان عشرات المشاركين الآخرين قد اعتقلوا أيضاً، بيد أنه أفرج عنهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.

واعتقل الناشطون الاثنا عشر لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ووجهت إليهم تهم "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانضمام إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" و "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية." وتجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة جنايات دمشق، ومن المنتظر صدور الأحكام بحقهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وإثر اعتقالهم، احتُجز الناشطون الاثنا عشر في دمشق لدى فرع أمن الدولة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لعدة أسابيع تعرض معظمهم أثناءها، بحسب أقوالهم، للضرب والإكراه على توقيع "اعترافات" مزورة. وظلت فرص اتصالهم بالمحامين مقيَّدة، بينما لم يسمح للمحامين أنفسهم بالحصول على نسخ من ملفات القضية.

ودعت المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة اللذين تعرض لها بعض الناشطين.

كما تعتبر منظمة العفو الدولية المعتقلين الاثني عشر جميعاً من سجناء الرأي، وترى أنهم معتقلون لسبب وحيد هو دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

محاكمة إعلان دمشق

محاولة “شفافة” لإسكات المنتقدين

قالت هيومن رايتس ووتش  إن الحُكم السوري على اثني عشر شخصاً من قيادات الحركة الديمقراطية بالسجن لأكثر من عامين هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة. وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيون، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً بناء على اتهامات سياسية الدوافع.

وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين.

وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف بـ “إضعاف الشعور القومي” و”نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة”. وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو إئتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

وإعلان دمشق الذي تم تأسيسه في عام 2005 هو تحالف بين أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين، هدفهم المُعلن هو بناء الدعم داخلياً للتغير الديمقراطي السلمي في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ” تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة “شفافة” منها لإسكات منتقديها”. وتابعت قائلة: “كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة “للاعتراف” بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة.

وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن “ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير”. وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه “لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الإتهامات؟”.

وقال أحد محاميّ الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله “أصبح الانتماء لـ “إعلان دمشق” جريمة”. وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: “لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس”.

ولسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة “إضعاف الشعور القومي” بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية.

وللأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني “دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا”، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي

دمشق، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008

————————————-

"المثل النموذجي للإدانة المشينة"

 تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الحكم الصادر بحق ثلاثة صحافيين سوريين إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين آخرين ينتمون إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق والقاضي بسجنهم لمدة عامين ونصف. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فرنسا إلى الاهتمام بمصير معتقلي الرأي في سوريا.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "كنا نتوقّع هذه الإدانة المشينة. وبالرغم من الحصيلة الكارثية التي شهدتها الدولة السورية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها قد صدمتنا فعلاً. فلا يجوز للمجتمع الدولي أن يستمر في مراعاة نظام لا ينفك عن الانقضاض على صحافييه ومجتمعه المدني بما أوتي من عنف. إن هذه الأصوات المستقلة المخنوقة في ظل عدالة تخضع للنظام تحتاج إلى دعم كل المتمسّكين بحرية التفكير والنشر".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أصدر رئيس محكمة الجنايات في دمشق الحكم القاضي بسجن 12 متهماً هم أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق لمدة عامين ونصف العام. ولدى النطق بالحكم، قام كل من الطبيبة فداء الحوراني، والصحافي علي العبدالله، والصحافي أكرم البني، والنائب السابق والصناعي رياض سيف، والصحافي فايز ساره، والطبيب أحمد طعمة، والموظف جبر الشوفي، والطبيب وليد البني، والطبيب ياسر العيتي، والموظف محمد حجي درويش، والمهندس مروان العش، والرسام والنحات طلال أبو دان، بمسك يد أحدهم الآخر تعبيراً عن تضامنهم وأخذوا يرددون الشعارات المنادية بالديمقراطية. وتتوفر مهلة من 30 يوماً ليتمكن محامييهم من الطعن عن طريق النقض. وقد ندد الأستاذ خليل معتوق الذي ينتمي إلى هيئة الدفاع بالمحاكمة السياسية التي وقعوا ضحيتها.

إن إعلان دمشق الذي وقّعه ممثلون عن المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2005 يدعو إلى التغيير القائم على الحرية السياسية، واحترام الأقليات الإثنية والدينية، وفصل السلطات، وحرية التعبير. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، اجتمع أكثر من 160 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق في العاصمة السورية لانتخاب الأمانة العامة وإعادة التأكيد على التزامهم في سبيل الإصلاح الديمقراطي بموجب "مسار سلمي وتقدمي". وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 وحتى بداية العام 2008، تعرّض حوالى أربعين منهم للتوقيف. وقد أحيل 12 أمام القضاء بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة" و"الانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية".

إن سوريا هي اليوم ثاني أكبر سجون شرق الأوسط للمحترفين الإعلاميين بعد إيران مع احتجاز أربعة صحافيين وخمسة مخالفين إلكترونيين.

تحتل سوريا المرتبة 159 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

تدعو مراسلون بلا حدود كل أعضاء أسر التحرير الدولية إلى التعبئة في سبيل زملائهم السوريين. وتضع بمتناولهم وثيقةً توليفية حول معتقلي إعلان دمشق مرفقة برسم كاريكاتوري للرسام الجزائري علي ديلم

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29120    

———————————

الحركة تدين:

الأحكام الجائرة بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق

أقدم النظام الديكتاتوري في سورية صباح هذا اليوم على الإيعاز لقضائه الفاسد بإنزال أحكام قاسية بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني والأخلاقي في التعبير عن حبهم لبلدهم وشعبهم، والذين عبروا بنفوس أبية لا ترضى الظلم والهوان عن إرادتهم الصادقة في تقديم كل ما هو خير لوطنهم، وعن خيارهم الحر في التعبير عن رأيهم. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنتين ونصف بحق زمرة من أحرار سورية من قيادات إعلان دمشق وهم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق، و د. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، ود. أحمد طعمة وأكرم البني أميني سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأعضاء في الأمانة العامة لإعلان دمشق: د. ياسر العيتي، علي العبد الله، جبر الشوفي، د. وليد البني وأعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق: فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان، محمد حجي درويش.

إن محاولة النظام المفضوحة والمتكررة لإخضاع القضاء وتوريطه وإجباره مرة أخرى على لعب دور واجهة قانونية للنيل من أحرار وشرفاء سورية لن تزيد النظام السوري إلا ضعفاً وعزلة عن الشعب. خاصة وأنها تأتي في وقت يعجز فيه النظام حتى عن الحد الأدنى من واجباته في حماية الأراضي السورية، ويوجه جل قوته في محاربة كل ما هو وطني وحر وشريف ويسعى بكل كيد إلى إسكات كل صوت حر.

إن حركة العدالة والبناء ترى أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق مراهنة النظام على إحباط المجلس الوطني لائتلاف ”إعلان دمشق” الذي جمع لأول مرة مختلف الأحزاب والفصائل والشخصيات السياسية المعارضة في الداخل بهدف التغيير السلمي والديمقراطي، وتعبر بشكل واضح عن خوف النظام من تقدم المعارضة أي خطوة إلى الأمام في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد. إن الحركة تدعو الشعب السوري وجميع فصائل المعارضة الوطنية وكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للاستمرار في النضال السلمي والمشروع من أجل الإفراج عن معتقلي قيادات إعلان دمشق، ومواصلة العمل على تحقيق الحرية والديمقراطية في سورية.

29 تشرين الأول 08                                               حركة العدالة والبناء

——————————-

تصريح

اصدرت اليوم الاربعاء 29/10/2008 محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بتجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ونقل انباء كاذبة وفقا للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري، وبمعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات وهم: السيد رياض سيف ريئس مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق، والسيدة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق، والسادة احمد طعمة واكرم البني( اميني سر المجلس ) وعلي العبدالله ـ جبر الشوفي ـ ياسر العيتي  ووليد البني ( اعضاء الامانة العامة ) وطلال ابودان – محمد حجي درويش – مروان العش – وفايز سارة ( اعضاء المجلس الوطني ).  اننا باسم حزبنا  " حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا "  ندين هذا الحكم الجائر، الذي لم يستند الى سند قانوني  بل الى تقارير الاجهزة الامنية، ونجدد مطالبتنا السلطات المسؤولة بالافراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وبالكف عن الاعتقال التعسفي لقوى المعارضة الوطنية.

  ان مصلحة الوطن ودرء الاخطار عنه لاتتم بكم الافواه وزج قوى المعارضة الوطنية في السجون، بل بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وباطلاق الحريات الديمقراطية وافساح المجال امام الجميع للتعبير عن ارائهم ومواقفهم حول امور البلد وشؤونه بحرية.

29/10/2008                                          عـزيز داود   سكرتير عام

حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا

————————-

تصريح

أدلى الأستاذ زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية بالتصريح التالي:

بعد يومين فقط من عدوانٍ أمريكيّ غاشم، انتهك السيادة، ودنّس الأرض الوطنية، وسفك دماء الأبرياء؛ أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، أحكامها الجائرة بحق رواد الحرية من قادة إعلان دمشق، بتهمة إضعاف الشعور القوميّ، وتوهين نفسية الأمة، والنيل من هيبة الدولة!..

وعلى الرغم من الكثير مما يمكن أن يُقال في سياق هذا الحكم القضائيّ الجائر، وزجّه للقضاء في معركة النظام الأمنية، مما ينعكس سلباً على سمعة القضاء السوري، ويجعل منه أداةً في أيدي المتنفذين!!

فإن أبلغ ردّ كان يمكن للحكومة السورية أن تقوم به على العدوان الأمريكيّ، الذي أجمعت كلّ القوى الوطنية في الداخل والخارج، على شجبه وإدانته، ووقوفها جميعاً في وجه منفذيه ومحركيه.. بمن فيها قوى إعلان دمشق الذين تطال قياداتهم هذه الأحكام، وجماعة الإخوان المسلمين الذين يطالهم القانون رقم (49/1980)؛ نقول إن أبلغ ردّ على هذا العدوان، كان ينبغي أن يكون بالعودة الحقيقية إلى الشعب السوري، والالتصاق به، والانتصار به، وطيّ جميع ملفات المظالم المتطاولة، وردّ الاعتبار لرواد الحرية الأبطال: فداء الحوراني، ورياض سيف، وأحمد طعمة الخضر، وأكرم البني، وعلي العبد الله، وجبر الشوفي، ووليد البني، وياسر العيتي، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وفايز سارة، وطلال أبو دان.

إن جماعة الإخوان المسلمين في سورية، إذ تؤكد إدانتها وشجبها لهذه الأحكام الجائرة؛ لتحيّي صمود هؤلاء الأبطال، وتعلن تضامنها مع كافة ضحايا الظلم والطغيان في أعماق الزنازين، المناضلين في سبيل الحرية.. صبرا أبطال سورية.. فإن لنا مع الحرية موعداً.

29 تشرين الأول 2008                              جماعة الإخوان المسلمين في سورية

++++++++++++++++++

السيدة السفيرة لميا شكور

سفارة الجمهورية العربية السورية

باريس    

                                                                          باريس  27 /10/ 2008

السيدة السفيرة

بعد بضعة أيام سوف تعقد جلسة المحكمة الاستثنائية لمحاكمة شخصيات سورية لكونها شاركت في المؤتمر الذي نظم في كانون أول 2007 من قبل المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية. ولقد أذاع هذا المؤتمر بيانا ختاميا داعيا إلى الحوار السياسي وإلى دولة الحق والقانون التي تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

ويخشى الديمقراطيون السوريون الذين أحاطونا علما من صدور أحكام قاسية بحق هذه الشخصيات. لهذا أسمح لنفسي مرة أخرى أن أتوجه إليكم لكي أعبر لكم عن انذهالنا وألمنا. وباسم قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي أرجو أن تنقلي إلى الحكومة السورية نداءنا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وتقبلي سيادة السفيرة شكري وخالص تحياتي.

                                                نيكول  بورفو*

عضوة اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الشيوعي الفرنسي

* عضوة  مجلس  الشيوخ  عن مدينة باريس، نائبة  رئيس  لجنة القوانين، رئيسة  المجموعة  الشيوعية والجمهورية  في مجلس الشيوخ، عضوة  قيادية بارزة  في الحزب الشيوعي الفرنسي.

———————————–

بلاغ من الحزب الشيوعي الفرنسي

31 تشرين أول أوكتوبر 2008

سورية: الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى إطلاق سراح

الشخصيات الديمقراطية المسجونة الاثنى عشر.

إن الحزب الشيوعي الفرنسي يعبر عن ألمه وامتعاضه وإدانته للأحكام التي صدرت   بالسجن عامين ونصف بحق الاثنى عشر شخصية  ديمقراطية سورية المرتبطة بـ " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ". أن مثل هكذا سلوك قمعي هو في تناقض فاضح وجارح مع القواعد الأولية لدولة القانون.

   إن الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحهم وإلى احترام سورية لتعهداتها الدولية بخصوص احترام حقوق الإنسان وحرياته.

——————————–

أحكام السجن الجائرة على قادة إعلان دمشق

سريعاً جاء رد النظام السوري على العدوان الأمريكي على البلاد، من خلال الأحكام الجائرة بالسجن سنتين ونصف لكل من قادة إعلان دمشق المعتقلين.

ومرة أخرى تتوجه سهام هذا النظام إلى صدور أبناء سورية الأحرار، الذين يعانون الأمرّين: العدوان الخارجي والداخلي، فالنظام يتفنن في إصدار الأحكام الجائرة عليهم، بذرائع واهية مثل "إضعاف الشعور القومي" تارة، وتارة "نقل أنباء كاذبة" أو "توهين نفسية الأمة" أو القانون 49، أو قوانين أخرى قديمة وحديثة. ولكنه ينسى مهمته الأساسية بالتصدي لأي عدوان خارجي على سماء الوطن وأرضه ومياهه، وكشف ملابسات الغموض الذي يلف مصير سورية، التي تقع على أرضها اعتداءات، يبدو النظام عاجزاً عن وقفها أو كشف سرها، إن لم يكن هو وراءها.

إن جبهة الخلاص الوطني تحذر من استمرار مسلسل الاعتقالات والأحكام الجائرة، الذي لن يمد في عمر هذا النظام، ولا في حياة أزلامه، وإنما يرفع درجة الاحتقان الداخلي والطائفي عموماً. وإن السبيل السياسي السلمي للتغيير في سورية، الذي تبناه إعلان دمشق وجبهة الخلاص الوطني، سيبقى محور عمل المعارضة، وصولاً إلى العصيان المدني.

إن جبهة الخلاص الوطني تحيي رجالات إعلان دمشق الصامدين خلف القضبان، وتحيي صمود الضحايا من معتقلي الرأي وشهدائه، وأهاليهم، وتؤكد أن الحكم على قادة الإعلان لن يزيد المعارضة إلا صلابة في وجه النظام.

إن خلاص الشعب السوري ومساندته في بناء دولة ديمقراطية عنصر أساسي من عناصر الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تنبه جبهة الخلاص الوطني الرأي العام العربي والدولي إلى خطورة استمرار نظام لم يعد له مثيل غير قلة من الأنظمة المستبدة والفاسدة.

31 تشرين الأول/ أكتوبر2008                 جبهة الخلاص الوطني في سورية 

البيت الأبيض:

على النظام السوري أن لا يتوقع معاملته باحترام

أدانت الولايات المتحدة الأحكام الصادرة بحق 12 من قياديي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية، والتي قضت بالسجن لسنتين ونصف.

وكانت محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق؛ قد أصدرت الأربعاء أحكاماً بسجن اثني عشر من قيادات إعلان دمشق والمجلس الوطني التابع للإعلان؛ لسنتين ونصف بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أخبار كاذبة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو في بيان: "تدين الولايات المتحدة الحكم على 12 عضوا في المجلس الوطني لاعلان دمشق بالسجن عامين ونصف".

وقالت بيرينو: "يؤكد الحكم مرة اخرى احتقار النظام السوري للحقوق والحريات الاساسية لشعبه. وينبغي الا يتوقع النظام السوري ان يلقى معاملة بوصفه عضوا يحظى بالاحترام في المجتمع الدولي في حين انه منخرط في مثل هذا القمع المتكرر لمواطنيه".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد صرح بأن المتهمين اعتقلوا لأنهم انتهكوا الدستور وبعضهم ارتبط بما سماه مطالب معادية لسورية.

ونشطاء إعلان دمشق الذي صدرت بحقهم الأحكام هم: رئيسة المجلس الوطني في الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف، أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان (أعضاء المجلس الوطني).

وكان النشطاء الاثنا عشر قد اعتقلوا ضمن حملة اعتقالات بدأتها السلطات على خلفية مشاركتهم في الاجتماع الموسع للمجلس الوطني للإعلان الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر 2007. وقد اعتقل عشرات آخرون لكن جرى إطلاق سراح معظمهم. ولا يزال هناك ناشط آخر في المجلس الوطني معتقلا بدون محاكمة، وهو كمال المويل. كما اعتقل مصطفى الدالاتي، قبل نحو أربعة أشهر دون أن ينتشر خبر اعتقاله، ما يعني أن هناك 14 ناشطاً على الأقل ما يزالون رهن الاعتقال. وقد مثل الدالاتي قبل ثلاثة أيام أمام قاض تحقيق عسكري بخلاف النشطاء الآخرين في إعلان دمشق الذي حوكموا أمام محكمة مدنية.

2/تشرين الثاني/2008 

—————————————-

الاتحاد الأوروبي: يأسف للحكم على ناشطي إعلان دمشق

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "الأسف الشديد" إزاء حكم محكمة سورية على 12 من أعضاء تجمع إعلان دمشق بالسجن لمدة سنتين ونصف وطالب بالإفراج عنهم.

وطالب الاتحاد في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي بـالإفراج عن هؤلاء الناشطين "الذين لا يستخدمون العنف" كما دعا دمشق مجددا إلى "احترام التزاماتها الدولية وخاصة باسم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه سورية عام 1969"، وفق ما ورد في البيان.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت الأربعاء الماضي على 12 ناشطاً سياسياً من قياديي تجمع "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" بالسجن سنتين ونصف لكل منهم، وقد حضر جلسة المحاكمة دبلوماسيون أوربيون وإعلاميون وعشرات المحامين ونشطاء سوريون، ووجهت المحكمة تهم "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية" و"النيل من هيبة الدولة".

وكالة آكي الإيطالية  31 تشرين الأول 08

—————————–

المرصد السوري

قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم  معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف  الشعور  القومي  وفقا للمادة 285 من قانون  العقوبات  السوري  ومعاقبة كل منهم بالسجن  ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة  وفقا للمادة  286 من  قانون العقوبات  ومعاقبة  كل  منهم  بالسجن  ثلاث  سنوات.

دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا

وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة. 

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم  اليوم   هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس (أحمد طعمة – أكرم البني) وأعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله – جبر الشوفي- ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان – وليد البني – محمد حجي درويش – مروان العش – فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه  الاحكام  احكاما  سياسة  لمعتقلي  اعلان  دمشق   وضد المعارضة  السورية  جميعا  من  اجل  اسكات  أي  راي  اخر  خارج  راي  السلطة  وهذا  القرار  لم يستند  الى  أي  سند قانوني  وصدر فقط  بناء على  التحقيقات  الامنية  ولم  تثبت  النيابة  العامة  ادعاءتها  اطلاقا 

وفي  الوقت  ذاته  يطالب المرصد  السوري لحقوق  الانسان  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

———————————-