غدا التسامح سؤالاً كونياً راهناً، أمام تفجر المشكلات الدموية، لقوى التطرف في العالم، وانفلات القوى المدمرة الإقصائية داخل المجتمعات النامية، التي أخفقت في التقدم، وذهب قاموس لاروس، إلى أن التسامح هو موقف من يقبل لدى الآخرين وجود طرق تفكير وطرق حياة مختلفة عما لديه.
لعل التاريخ القديم شهد بذور التسامح، على مستوى السلوك الأخلاقي للفرد تجاه الآخر المختلف: صداقات أفراد مختلفين دينياً، وفكرياً، والعلاقات الفعلية للناس في سياق العمل والتجارة، حيث يتعامل الناس مع بعضهم بصرف النظر عن اختلافاتهم الدينية والعرقية، من دون أن يمتلكوا وعياً نظرياً بمسألة التسامح ومتطلباتها المفهومية والسلوكية، وأشار فولتير إلى التسامح الذي يمارسه التجار وأصحاب المال تلقائياً في أسواق التجارة والصيرفة، وأعرب عن تمنياته أن يُعمم هذا التسامح ليشمل شتى مستويات الحياة الاجتماعية، والارتفاع إلى مستوى الوعي بضرورته.
وحاول البعض الآخر أن يعثر في التراث على علائم للتسامح، فوجد في الكثير من الأقوال، والأفكار الإسلامية دلالة على وجود بذور (أخلاقية) تدعو للتسامح، كقول الإمام الشافعي «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» وهو يوحي بمعاني التسامح في تبادل الرأي والاجتهاد. فبرز في هذا السياق الكثير من المواقف، انطلق الإسلاميون من موقف تبجيلي للثقافة الإسلامية، فادّعوا أن الإسلام سبق الثقافة الحديثة في تأكيده على مبادئ التسامح، وذلك انطلاقاً من (حق الله في عباده)، وليس استناداً إلى حقوق الإنسان المعاصرة، فالإسلاميون ذكروا بأن الفقهاء، لا سيما الشاطبي، أكدوا أن الشريعة، إنما أُنزلت من أجل صون المصالح الخمس الضرورية وبالتالي الحقوق الخمسة المترتبة عليها: النفس (حق الحياة) والعقل والدين، والنسل، والملك، ومن هذه الحقوق، يمكن استنباط مبادئ التسامح الإسلامية. غير أن الداعية محمد سعيد البوطي، وضع مبدأ (العدل الإسلامي) مقابل مبدأ (التسامح) الحديث، مكتفياً (بأحكام الشريعة)، التي «تمد جسور الفهم والتعايش المشترك بين المسلمين وغيرهم»، إذ تلح الشريعة الإسلامية على تحطيم «ما قد يبرز في المجتمع من آثار الاختلاف الاعتقادي بين المسلمين وغيرهم، ولا سيما أهل الكتاب»، فيرى في (عقد الذمة) أفضل طريقة لتطهير العلاقة بين المسلمين والكتابيين من أي حساسية، لكن تصورات البوطي عن عقد الذمة تتعارض مع مفهوم (المواطنة) الحديث، ولا تُرضي تطبيقاته أهل الكتاب، والقوى الحداثية في المجتمع وقد ذهب بعض الإسلاميين الإصلاحيين المعاصرين مثل الدكتور سليم العوا، إلى التأكيد على أن المبدأ الجامع بين المسلمين وغيرهم في أوطانهم، هو مبدأ المواطنة، لأن الدولة الحديثة تأسست على قاعدة التعاقد بين مواطنيها، وعلى مبدأ الشراكة الوطنية، في سياق نضال هؤلاء الأفراد المشترك ضد الاستعمار، فلم يعد يجمعهم جامع بعقد الذمة، الذي نشأ بعد أن فُتحت عنوة بعض البلدان، «وقد انقضى العقد الذي كان يُعرف – تاريخياً – باسم عقد الذمة بانقضاء الدولة الإسلامية التي أبرمته، عندما وقعت ديار الإسلام تحت نير الاستعمار الغربي، وقد قاوم أهل البلاد، من مسلمين وغير مسلمين، هذا الاستعمار… وجميعاً كانوا شركاء… في إقامة الدولة (الحديثة)… وإذا كان عقد الذمة قد انقضى، ولم يعد أي من أطرافه قائماً، فقد نشأ الوضع الجديد: وضع المواطنة، الذي يستوي فيه المسلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات القانونية أمام الدولة وأمام قضائها وأمام سلطتها كافة».
وذكر البوطي نفسه، في هذا السياق، «أن هذا العقد (عقد الذمة) إنما هو عقد رضائي لا يتم إلاّ برغبة حقيقية من الأطراف كلها». لكنه نأى بنفسه عن مفهوم التسامح، حين اعتبره متعارضاً مع مبدأ العدالة الإسلامي، والشريعة في شكل عام، فهو يزعم أنه لا يتسامح أو يساوم مع كل ما يتعارض ومبدأ العدالة، قائلاً: «إن كلمة التسامح تعني التجاوز عن الحق على سبيل التفضيل والصفح، ولأن التسامح، أي التجاوز، في أحد الجانبين فلا بد من أن يوجد من جراء ذلك الإجحاف والظلم»، وأعلن أنه بحث في كتب التراث والفقه، عن كلمة (التسامح) فلم يجد من استعملها قط.
وهناك اتجاه آخر عبر عنه محمد عابد الجابري، الذي حاول أن يؤصل مفهوم التسامح، فوجد ما يدل عليه في مفهومي العدل والاجتهاد، لا سيما في استخدام مفهوم العدل لدى المعتزلة، وابن رشد، وتبدى له عند علماء الكلام: القدرية والمرجئة، اللذان لم يكفرا مرتكب الكبيرة.
أما أركون، فقد أنكر أن يكون الإسلام قد عرف هذا المفهوم، قط، حين اعتبر أن التسامح من المفاهيم اللامُفكر فيها في الفكر الإسلامي، وذلك لوجود عائق ابستمولوجي يمنع هذا الفكر من إنتاج مفهوم التسامح، ويرتبط هذا العائق بالعقل الديني نفسه ومحدداته. فإن أقصى ما عبر عنه، أو استطاع أن يعبر عنه هذا العقل، نوعاً من التسامح السلبي، يتجلى في مفهوم الحلم، حلم القوي على الضعيف، والغالب على المغلوب، بينما التسامح الحديث يحمل معنى إيجابياً في اعتباره من منظومة القيم الحديثة، وجزء لا يتجزأ من مفاهيم حقوق الإنسان المعاصرة، ونتاج العقل النقدي الحديث.
والحال، إن الأصوات الغالبة، هي تلك الأصوات التي تعيد مفهوم التسامح إلى مرجعياته في الحداثة، وقد ميّز كارل بوبر بين الأخلاق القديمة التي تنظر إلى نفسها على أنها متوافقة مع الحقيقة، ولا يصيبها الشك بذلك، وتنعت خصومها بالباطل، وبالتالي تتأسس على إنكار التسامح، وبين الأخلاق الحديثة، التي تفترض في توجهاتها احتمال الخطأ عندها وعند غيرها، وتفضي وحدها إلى التسامح. فالتسامح الحق يتطلب من الفاعلين الاجتماعيين، والأفراد اعترافاً ضمنياً باحتمال الخطأ، وبالافتقاد إلى اليقينية الثابتة، وانفتاح خطابهم على الاحتمالات، والشك النسبي، وبالرغبة الدائمة في مراجعة المواقف وتمحيصها، كما يتطلب الاعتراف المتبادل بأن البشر كائنات مستقلة، وتملك الحق في رفض قيمنا، لهذا ذهب سبينوزا ولوك إلى أن التسامح يحتاج إلى مناخ ثقافي يؤمن بحرية الاعتقاد والتفكير.
* كاتب سوري
"الحياة"