عبدالله إسكندر
الأزمة المثلثة في اليمن، والمتمثلة بالتمرد الحوثي و «القاعدة» و «الحراك الجنوبي»، تعود الى أسباب ودوافع مختلفة في كل من الحالات الثلاث. وهي حالات بدأت ملامحها واحتمالات تحولها مواجهات عنيفة منذ سنوات.
وقد يُقال الكثير عن عدم تمكن السلطات اليمنية من احتواء كل من هذه الأزمات. لا بل قيل الكثير عن سعيها، أحياناً، الى استثمار مشكلة في مواجهة مشكلة أخرى. وقد يُقال الكثير عن فشل السلطات في تحقيق تنمية مطلوبة في مناطق محرومة من البلاد. بل قيل الكثير عن استشراء الفساد الاداري والسياسي بما زاد الحرمان حرماناً. وقد يُقال الكثير عن رفض السلطات توسيع قاعدة الحكم والمشاركة السياسية. لا بل قيل الكثير عن احتكار للسلطات والمناصب في الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية. ما زاد اتساع قاعدة المطالب والاعتراضات والتوترات.
لكن ما بدا منذ سنوات على انه مشكلات لكل منها مساره ومطالبه واعتراضاته، بات يتجه نحو التوحّد والتطابق. ليس فقط من باب السعي الى الاستفادة من أي عمل قد يضعف السلطة المركزية فحسب، وإنما أيضاً لكون معارك التمرد تفرض تقارباً في الشعار السياسي والتكتيك الميداني.
وفي هذا المعنى، تتخذ المواجهة المسلحة شبه العامة في غالبية المحافظات اليمنية طابع القتال ضد عدو واحد، وليس مجموعات موزعة على الحوثيين و «القاعدة» و «الحراك الجنوبي». وهذا ما يفرض إعادة تقويم سياسي للحرب الدائرة ومعناها.
ثمة واقع اليوم وهو أن اليمن، كوطن ودولة، مهدد في وجوده، بعدما باتت مناطق فيه قواعد آمنة تحت سيطرة الأصولية الإسلامية، بشقيها «القاعدي» و «الحوثي». هذه الأصولية التي لا تخفي منهجها في توسيع دائرة المعركة الى الجوار، وفي أي اتجاه ممكن. وقد تكون أطراف هذه الأصولية متحالفة اليوم، بفعل الضرورة الميدانية والسياسية، لكنها لن تلبث أن تعود الى الاقتتال، في مقدار ما يحقق كل منها نجاحاً على الأرض. لتتأسس مرحلة من الاقتتال المذهبي في المنطقة لا يعوزه الكثير من الأسباب.
هذا الواقع، وإن كان لا يعفي السلطات اليمنية من مسؤوليات عما حصل في بلادها، لا يمكن التعامل معه بمجرد الشماتة والهجاء، وإيجاد التبريرات للمتمردين في السياسة اليمنية.
يتضمن منهج كل من «القاعدة» و «الحوثيين» في ذاته عناصر تدمير الدولة اليمنية، وأي دولة أخرى. فيما حوّل «الحراك الجنوبي» قضية مطلبية، ربما محقة، الى قضية احتلال وانفصال، تتخذ شيئاً فشيئاً طابع العنف والمواجهة المسلحة، وتنحو الى التطابق مع الأصولية «القاعدية».
وليس أمام الحكم اليمني، بغض النظر عن طبيعته، خيارات كثيرة لمواجهة هذا التحدي. انه يقاتل للدفاع عن وجوده. ومن الواضح أن المواجهة العسكرية، داخل اليمن، ستزداد اتساعاً ما لم تتمكن القوات اليمنية سريعاً من الحسم العسكري الذي لا يبدو قريباً.
ومن هنا ضرورة مزاوجة الحسم العسكري في مواجهة المتمردين المسلحين بمبادرة سياسية وتنموية كبيرة تستقطب أوسع الشرائح اليمنية، خصوصاً تلك التي تستفيد من حال الفوضى وانحسار السلطة المركزية، أي تلك الشرائح التي تشكل أرضاً خصبة لتوسيع التمرد. ومثل هذه المبادرة التي ينبغي أن تطلقها السلطات اليمنية تعني أيضاً كل الدول المهددة بالإرهاب الأصولي، خصوصاً الجوار اليمني والخليجي، على الأقل في شقها التنموي والأمني.