عطفاً على الخبر الذي انفردت "كلنا شركاء" بنشره يوم الخميس الفائت 24 كانون الأول 2009 حول زيادة أجور المعاينات الطبية بنسب تناهز المائة بالمائة, فقد علمنا أن القرار المذكور الذي يحمل الرقم 31 / ت, قد صدر عن وزير الصحة الدكتور رضا سعيد بتاريخ 7 / 10 / 2009 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 / 11 / 2009 تنفيذاً لكتاب مرسل من وزير المالية الدكتور محمد الحسين إلى مديرية المطبعة والجريدة الرسمية بتاريخ 2 / 11 / 2009 تحت رقم 27553/9/20 .
ومن المستغرب تماماً أن يمضي شهران ونصف على صدور القرار المذكور, وشهر وعشرين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وهو التاريخ المفترض لبدء العمل به وفق منطوق القرار نفسه, إلا أنه رغم ذلك لم يأخذ طريقه للتنفيذ حتى الآن, والأكثر غرابة أنه لم يجد طريقه للنشر في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية, وكأنه قرار مطلق السرية, مع أنه انتقل من وزارة لأخرى, إضافة إلى كونه يتصل بشكل مباشر بالوضع المعيشي للمواطنين جميعاً ويرتب عليهم تبعات مادية غير قليلة.
ونورد لكم فيما يلي النص الكامل لقرار وزير الصحة:
قرار تنظيمي رقم 31 / ت
وزير الصحة:
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1966 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وخاصة المادة /55/ منه
وعلى أحكام القانون رقم 31 لعام 1981 وتعديلاته
وعلى أحكام المرسوم رقم 968 لعام 1953 وتعديلاته
وعلى القرار التنظيمي رقم 79 / ت تاريخ 15 / 12 / 2004 المتضمن التعرفة الطبية
وعلى القرار التنظيمي رقم 16 / ت تاريخ 14 / 3 / 2005
وعلى اقتراح اللجنة المشتركة بمحضر الاجتماع المنعقد في 18 / 6 / 2009
وعلى اقتراح معاون وزير الصحة
يقرر ما يلي :
مادة 1 ـ تعدل الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 79 / ت تاريخ 15 / 12 / 2004 بحيث تصبح على الشكل التالي:
أ ـ أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أقل من عشر سنوات ممارسة للمهنة 350 ل. س حد أدنى ـ 500 ل. س حد أعلى
أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات ممارسة للمهنة 500 ل. س حد أدنى ـ 700 ل. س حد أعلى
ب ـ أجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أقل من عشر سنوات ممارسة للمهنة 500 ل. س حد أدنى ـ 800 ل. س حد أعلى
أجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات ممارسة للمهنة 800 ل. س حد أدنى ـ 1000 ل. س حد أعلى
ج ـ الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي 1500 ل. س
مادة 2 ـ ينشر هذا القرار التنظيمي ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 / 10 / 2009
وإتماماً الفائدة وبغرض المقارنة, نورد فيما يلي نص الفقرات المعدلة (أ ـ ب ـ ج) والفقرات غير المعدلة (د ـ هـ ) من المادة 1 من القرار التنظيمي رقم 79 / ت تاريخ 15 / 12 / 2004:
المادة 1:
يحدد الحد الأعلى لتعرفة أجور الكشوف الطبية في العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وفق ما يلي:
أ ـ الطب الممارس العام:
1ـ الكشف الطبي للممارس العام في العيادة 200 ليرة سورية
2ـ الكشف الطبي للممارس العام في العيادة لمن تجاوز ممارسته للمهنة عشر سنوات 350 ليرة سورية
ب ـ الطب الاختصاصي:
1ـ الكشف الطبي للاختصاصي في العيادة 350 ليرة سورية
2ـ الكشف الطبي للاختصاصي في العيادة لمن تجاوز ممارسته للمهنة عشر سنوات 500 ليرة سورية
ج ـ الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي 1000 ليرة سورية.
دـ تضاعف أجور الكشف الطبي بالمنزل: إذا كانت ضمن حدود المدينة وإذا تجاوزت ذلك فتحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.
هـ ـ يحق للمريض مراجعة الطبيب مجاناً خلال الأسبوع الأول من إجراء الكشف الطبي ولمرة واحدة فقط.
ومن البديهي أن الفقرة /د/ قد عدلت ضمناً باعتبارها ضعف الكشف الطبي المحدد في الفقرات المعدلة.
أما مرضى القطاع العام الخاضعين لنظام الصندوق المشترك فيخضعون للمادة /4/ من القرار السابق التي تنص على معاملتهم بنصف التعرفة المعتمدة (الحد الأدنى) أي ينبغي أن تكون مختلفة حسب عدد سنوات الممارسة للطبيب, وهل هو عام أو اختصاصي, كما كان معمولاً بها سابقاً, إلا أن تعميم نقابة الأطباء على أعضائها قبل أيام جعل تعرفة الصندوق المشترك موحدة وهي 500 ليرة سورية بدون تمييز بين طبيب وآخر, الأمر الذي يحتاج إلى تدقيق, خاصة وأن القرار الجديد لوزير الصحة لم يأت على ذكر هذه المادة أو تعديلها.
تبقى إشارة أخيرة إلى أن مصادر وزارة الصحة شددت على أن التعديل يقتصر على الكشوف الطبية للأطباء ولا يتعداها مطلقاً إلى أجور المعالجات والأعمال الطبية التشخيصية المخبرية والشعاعية والتنظيرية والعمليات الجراحية وأجور المستشفيات والإسعاف والعناية المشددة والمبيت والمرافقين والنقل بسيارات الإسعاف وسواها التي بقيت تعرفتها كما هي. وحذرت المصادر المذكورة الإخوة المواطنين من لجوء بعض أصحاب النفوس الضعيفة إلى رفع تعرفتهم فوق ما حدده قرار وزير الصحة بخصوص الكشوف الطبية, أو رفع تعرفة أي إجراء طبي آخر مما ذكر أعلاه, لأن التعديل وفق القرار الوزاري اقتصر على أجور الكشوف الطبية فقط لا غير. ودعت تلك المصادر الإخوة المواطنين إلى التبليغ عن أية مخالفة إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة أو مديرياتها أو في فروع نقابة الأطباء في المحافظات.
(كلنا شركاء)