قرار سلطات الاحتلال الصهيونية بناء حوالي 700 وحدة سكنية جديدة في القدس العربية المحتلة ، علاوة على انه انتهاك للقانون الدولي ، ولحقوق الانسان ، فانه يشكل تحديا للمجتمع الدولي ، الذي طالب اسرائيل بضرورة وقف الاستيطان ، وكافة اجراءات التطهير العرقي ، والتي من شأنها ان تدفع بالمنطقة كلها الى حافة الانفجار ، بعد نسف العملية السلمية من اساسها.
لقد تصادف هذا القرار ، مع الذكرى السنوية الاولى لحرب الابادة ، التي شنتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وادت الى مقتل اكثر من 1450 شخصا ، من بينهم اكثر من %20 من الاطفال ، واصابة الالاف بجروح خطيرة ، وعاهات دائمة بعد استعمال الاسلحة المحرمة «الفوسفور الابيض» ما يؤكد ان هذه العصابات – ورغم الادانات الدولية لها ، والتي تجسدت في تقرير القاضي جولدستون ، حيث طالب بتقديم قادة هذه العصابات الى المحكمة الجنائية الدولية ، لجرائمهم التي ارتكبوها في غزة ، والتي تعتبر جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية – مستمرة في تحديها للمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق فلا بد من التأكيد على استمرار العدوان على الشعب الشقيق في القطاع ، وذلك باستمرار الحصار ، واغلاق المعابر ، ما ادى الى تحذير المنظمات الدولية الانسانية من وقوع كارثة انسانية ، في ظل الوضع الخطير الذي يعاني منه اكثر من 1,5 مليون فلسطيني نتيجة النقص الفادح في المواد الغذائية والطبية ، وامدادات الوقود ، ما يؤدي الى قطع الكهرباء عن المستشفيات ، ومحطات التقنية ، ما ادى الى اغراق القطاع بالمياه العادمة وتعرضه لكارثة بيئية ليس لها مثيل.
لقد حذر الاردن ، اسرائيل من خطورة الاستمرار في الاستيطان ، وخاصة في القدس العربية المحتلة ، وخطورة المس بالاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ، والذي يشكل انتهاكا للعقيدتين الاسلامية والمسيحية ، ومن شأنه ان يعيد الامور الى المربع الاول.
وفي تقديرنا فان تمادي عصابات الاحتلال في العدوان والاستيطان ، وهدم المنازل ، وسحب البطاقات من العرب المقدسيين يجيء بسبب عدم فعالية الموقف الامريكي ، وتراجع ادارة اوباما عن اشتراطها وقف الاستيطان لبدء المفاوضات ، مما اغرى حكومة المتطرفين ، في استثمار هذا التراجع برفع وتيرة الاستيطان ، وتشديد الحصار ، ورفض الاستجابة للنداءات الدولية ، واخرها بيان الاتحاد الاوروبي الذي دعاها الى ضرورة وقف الاستيطان لانه مخالف للقانون الدولي ، معتبرا كافة اجراءات اسرائيل في الارض العربية المحتلة عام 1967 ، اجراءات غير قانونية.
مجمل القول: لقد ثبت بالممارسات العدوانية ان الاستيطان والارهاب وجهان لعملة واحدة ، لانهما يشكلان خرقا فاضحا للقانون الدولي ، ويجسدان الاعتداء الفاضح على حقوق الانسان ، ما يستدعي من المجتمع الدولي ، «ونقصد الرباعية» ، حيث لم نعد نسمع صوتها ، ومجلس الامن ، والاتحاد الاوروبي ، وقبل ذلك الدول العربية والاسلامية ، الخروج من مربع الشجب والاستنكار ، واتخاذ الاجراءات الفاعلة للجم الجنون الصهيوني ، الذي بدأ يدق طبول الحرب.