أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنّ الاجتماع الدولي المقبل لـ”مسار أستانة” حول سورية سوف يعقد يومي 11 و12 الشهر الحالي، في العاصمة الكازاخستانية. وقالت الوزارة، في بيان، أمس الجمعة، إنّ مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود ستعقد في اليوم الأول، على أن تستمر في اليوم التالي، مضيفة أن جلسة عامة ومؤتمراً صحافياً نهائياً سيعقدان في نهاية الاجتماع. ولفت البيان إلى أنّ جدول أعمال الاجتماع يتضمن قضايا تطور الوضع الإقليمي حول سورية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة والوضع على الأرض إضافة إلى تدابير الثقة وملف المفقودين، وملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها تعمل على التحضير لعقد جولة جديدة من مباحثات أستانة بشأن سورية. وعُقدت الجولة 21 من هذا المسار في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، إضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدأ مسار أستانة التفاوضي مطلع عام 2017، وخلال 21 جولة عقدت حتى الآن، لم يُحرز تقدم يذكر في مجمل القضايا المطروحة، باستثناء الوصول إلى اتفاقات “خفض التصعيد” في مايو/ أيار 2017، في منطقة إدلب ومحيطها بين قوات النظام السوري والمليشيات التي تساندها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، لكن روسيا وقوات النظام تخرق هذه الاتفاقيات، بشكل يومي، وكان أكبر خرق عام 2020 حيث سيطرت قوات النظام  بدعم من روسيا والمليشيات الإيرانية على العديد من المناطق في منطقة إدلب ومحيطها قبل التوصل إلى وَقْف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 5 مارس/ آذار 2020.

تفاهمات بين منصتي القاهرة وموسكو

من جهة أخرى، أعلنت، أمس الجمعة، منصتا موسكو والقاهرة، وهما من مكونات هيئة التفاوض السورية المعارضة، توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تتضمن مجموعة من التوافقات الأساسية في إطار السعي المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي في سورية. وقال بيان مشترك للمنصتين إنه “في إطار العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي، وبعد سلسلة من اللقاءات، توصلت منصتا موسكو والقاهرة للمعارضة السورية إلى مجموعة من التوافقات والتفاهمات”.

ويقضي البند الأول بالتوافق على وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على انتقال سياسي حقيقي ينهي حالة تقسيم الأمر الواقع، مع السعي إلى خروج كل القوات الأجنبية، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري. أما البند الثاني فينص على أنّ “الحل السياسي المتمثل بالتطبيق الكامل للقرار 2254 هو المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري، والوسيلة الوحيدة لاستعادة وحدة الشعب السوري وأراضيه، في إطار نظام سياسي جديد يختاره ويقرره الشعب السوري بنفسه”.

ويشدد البند الثالث على ضرورة “تفعيل دور هيئة التفاوض السورية بوصفها جسماً وظيفياً هدفه عملية التفاوض المباشر، وليس غطاءً لأي طرف سياسي لفرض سياساته على الآخرين، بما في ذلك السياسات المتعارضة مع الحل السياسي وفق القرار 2254”. أما البند الرابع فيسير إلى انفتاح المنصتين على التعاون مع كل “القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خارج هيئة التفاوض، للوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل بالحل السياسي الشامل”، فيما يؤكد البند الخامس على “تعزيز التعاون مع المبعوث الأممي لتسريع تطبيق القرار 2254 وضمان تطبيقه بما ينسجم مع مضمون وروح القرار الذي شكّل نقطة توافق بين جميع الأطراف”.

وتعمل منصتا موسكو والقاهرة كجزء من هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية برئاسة بدر جاموس، ولكل منهما قيادة خاصة، حيث يقود منصة موسكو قدري جميل، رئيس حزب الإرادة الشعبية وأمين جبهة التغيير والتحرير، بينما تضم منصة القاهرة عدة شخصيات معارضة، أبرزها الفنان جمال سليمان، الذي يمثل المنصة في هيئة التفاوض السورية، وفراس الخالدي، منسق المنصة.

تنسيق روسي تركي على الأرض

إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قبل أيام قليلة من انطلاق مفاوضات أستانة، اجتمع ضباط من المخابرات التركية مع ضباط من المخابرات الروسية في النقطة الروسية في منشرة قرية الترنبة غرب مدينة سراقب، شرقي إدلب شمال غربي سورية، يوم أمس الجمعة. وأوضح المرصد أنّ الاجتماع جاء بعد اجتماعات في تركيا بين كل من المخابرات والحكومة التركية من جهة، وفصائل المعارضة السورية، ومن ضمنها “هيئة تحرير الشام”، حيث تناول البحث التفاهمات العسكرية والسياسية المتعلقة بمنطقة “خفض التصعيد” في إدلب ومحيطها، بما في ذلك افتتاح الطرق الدولية والطرق التجارية، مما يعكس التنسيق بين القوى العسكرية والجهات الاستخباراتية التركية والروسية في إدلب، وفق المرصد.

• العربي الجديد