«هآرتس»: البناء في مستوطنات يطالها التجميد
رام الله: كفاح زبون
يتواصل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية على نحو مكثف منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار تجميد الاستيطان جزئيا ولمدة 10 أشهر فقط في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عشية وصول مبعوث السلام الأميركي الخاص للمنطقة جورج ميتشل في زيارته الرامية لاستئناف مفاوضات الحل النهائي.
وقال صحيفة «هآرتس»، التي زارت المستوطنات التي تشهد الإعمار، إن عمليات البناء زادت عن معدلها السنوي في مستوطنات الضفة وبعض المناطق الصناعية. واعتمدت «هآرتس» على شهادات وأرقام حصلت عليها من مقاولي بناء ومهندسين يعملون في هذه المستوطنات.
وقالت حركتا «يش دين» و«سلام الآن» إن أعمال البناء تتواصل في أكثر من 50 مستوطنة، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين في «مفوه حورون» قرب القدس المحتلة و«غوش عتصيون» جنوب بيت لحم. وحسب «هآرتس»، فإنه إضافة إلى ذلك فإن أعمال البنى التحتية تجري في عدد من المستوطنات الأخرى، و4 مناطق صناعية، وأشارت الصحيفة إلى إعلانات كبيرة نشرت حديثا لمشروع جديد يتألف من 65 وحدة سكنية في مستوطنة كفار تبوح. وفوق ذلك كله فإن المستوطنين سيطروا على أراض زراعية للفلسطينيين في محيط مستوطنات براخا وكوخاف هشاحار وكفار تبوح وإيتمار وألون موريه في منطقة نابلس وسوسيا جنوب مدينة الخليل، بغرض توسيع هذه المستوطنات.
وردت الإدارة المدنية الإسرائيلية بقولها إن أوامر تجميد البناء تطال فقط المباني التي لم يتم صب أساساتها لدى صدور القرار، وهذا يعني حسب الإدارة المدنية أن ما يقرب من 3000 وحدة سكنية، لم يشملها قرار التجميد، أضيف إليها استثناء 492 وحدة أخرى صادق عليها وزير الدفاع إيهود باراك في فترة التجميد.
لكن هآرتس أوضحت أن أعمال البناء التي يجري الحديث عنها ما زالت في مراحل بناء هيكل المبنى أو وضع الأساسات لمبان جديدة. ونقلت الصحيفة عن مكاتب شراء عقارات في عدد من مواقع البناء في المستوطنات، أن عددا كبيرا من المباني التي يجري بناؤها يتم عرضها للبيع، الأمر الذي يفند ادعاءات المستوطنين بأن البناء يتم لـ«ضرورات الزيادة السكانية الطبيعية». وكان المستوطنون قد استغلوا فترة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول تجميد البناء، فأصدرت المجالس الإقليمية الاستيطانية عددا كبيرا من تراخيص البناء لمشاريع جديدة. وقالت «هآرتس» إن معدل تراخيص البناء التي تمت المصادقة عليها في فترة التجميد، في مستوطنات يطالها القرار، يزيد بكثير عن معدل التراخيص التي منحت لمناطق أخرى مماثلة من ناحية الحجم، ولا يطالها القرار. وبلغ المعدل بشكل عام في مستوطنات الضفة ما يقارب 1167 وحدة سكنية لكل مائة ألف مستوطن، في حين أن المعدل داخل الخط الأخضر لم يزد على 836 وحدة لكل مائة ألف. وضربت «هآرتس» مثلا، وهو بناء 476 وحدة سكنية، خلال فترة التجميد المزعومة، في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، وبالمقارنة مع مستوطنة مماثلة لمعاليه أدوميم، مثل رأس العين قرب نابلس، فسيتم بناء 149 وحدة سكنية، وأيضا سيتم بناء 146 وحدة سكنية في مستوطنة آرئيل قرب نابلس أيضا. وحسب «هآرتس»، فإن غالبية العمال في معظم مواقع البناء هم من الفلسطينيين الذين يصلون بسيارات أجرة أو سياراتهم الخاصة التي تحمل لوحة ترخيص السلطة الفلسطينية.
"الشرق الاوسط"